بعد فوز العمال.. لماذا توجهت بريطانيا نحو اليسار على العكس من أوروبا؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تمكن حزب العمال البريطاني (يسار وسط) من الحصول على الأغلبية البرلمانية في البلاد منهيا بذلك حكم حزب المحافظين، في وقت بدأ فيه اليمين المتطرف بالصعود في العديد من الدول الأوروبية.
ومع اكتمال فرز الأصوات في 648 دائرة من أصل 650 دائرة، فقد حصل العمال على أغلبية 412 مقعدا، أي بزيادة 211 مقعدا مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2019، لينهي حقبة استمرت 14 عاما من حكم المحافظين.
ولفت تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن نتائج الانتخابات البريطانية جاءت بعدما شهدت الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران / يونيو الماضي، انتخاب عدد تاريخي من المشرعين من أحزاب اليمين المتطرف لعضوية البرلمان الأوروبي.
وكانت نتائج الانتخابات الأوروبية تسببت في فوضى دفعت الرئيس الفرنسي إلى الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فاز في الجولة الأولى منها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بزعامة جوردان بارديلا.
وبحسب تقرير "سي إن إن"، تشكلت حكومة يمينية متطرفة في هولندا أيضا هذا الأسبوع.
وفي إيطاليا، تشهد حكومة هي الأكثر يمينية منذ حكم الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني، وفقا للتقرير، الذي ذكر أن هناك عدة أسباب وراء "الطفرة الشعبوية"، غالبا ما تكون مختلفة في كل دولة على حدة، لكن بشكل عام ترجع إلى "معاناة عدة دول أوروبية من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات الهجرة وزيادة أسعار الطاقة".
ويلقي كثيرون اللوم في تلك الأزمات على الاتحاد الأوروبي وسياساته. لكن في بريطانيا، فتحت الانتخابات العامة أبواب داونينغ ستريت أمام زعيم حزب العمّال، كير ستارمر.
وأعلن القصر الملكي البريطاني، تعيين ستارمر، رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه بالانتخابات التشريعية، خلفا لريشي سوناك الذي قدم استقالته للملك، بعد أن خسر المحافظون الاستحقاق الانتخابي.
وقال رئيس وزراء بريطانيا الجديد: "البلاد صوتت بشكل حاسم لصالح التغيير والتجديد الوطني".
وحصد حزب المحافظين 131 مقعدا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ365 مقعدا، في حين تمكن حزب العمال من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم المكون من 650 مقعدا.
من جهته، حقّق حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع، بحصوله على 13 مقعدا نيابيا، وفقا لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها التلفزة البريطانية.
أما حزب الديمقراطيين الليبراليين (وسط) فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائبا.
وفي كلمة شكر وجهها إلى ناخبيه، قال ستارمر "إلى جميع من قاموا بحملات لحزب العمال في هذه الانتخابات، إلى جميع من صوتوا لنا ووثقوا في حزب العمال الجديد، شكرا لكم".
وأضاف ستارمر الذي وصل إلى رئاسة الوزراء بعد 4 سنوات على توليه منصب زعيم حزب العمال، في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية في شمال لندن: "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم، وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بوصفها خدمة للجمهور".
ما أسباب اختلاف بريطانيا عن أوروبا؟
أشار تقرير شبكة "سي إن إن"، إلى أنه على الرغم من عدد المقاعد المتوقعة لحزب العمال، فإن اليمين البريطاني "لم يمت"، ومن المتوقع أن يتفوق المحافظون على الرغم من الليلة المخيبة للآمال، حيث أن توقعات استطلاعات رأي خلال الحملات الانتخابية، كانت تشير إلى هزيمة أسوأ.
ولفت إلى أن حزب الإصلاح بقيادة اليميني المتشدد، نايجل فاراج، سيتجاوز التوقعات، وهو الحزب الذي وقف بشدة وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه من المحتمل أن يكون الانقسام بين فاراج واليمين قد ساعد ستارمر في زيادة أغلبيته البرلمانية.
واستدركت الشبكة الأمريكية "لكن في الوقت نفسه سيكون من المستحيل تجاهل اليمين المتشدد في البرلمان الجديد، حيث ينمو نفوذه بشكل أكبر".
وتجدر الإشارة إلى بريطانيا تواجه نفس المشاكل التي تعاني منها دول أوروبية أخرى، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أنه في حال تعثر ستارمر كرئيس للوزراء، فإن الفر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العمال بريطانيا أوروبا بريطانيا أوروبا العمال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو بريطانيا يرفضون خطة ترامب لتهجير سكان غزة
تجمع المئات من المتظاهرين مساء أمس الجمعة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينغ ستريت، استجابةً لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB)، رفضًا لمخطط التهجير القسري لأهالي غزة الذي يروج له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي وصفه المشاركون بأنه “جريمة تطهير عرقي ممنهجة”.
حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تندد بالانتهاكات الإسرائيلية، مرددين شعارات ترفض التهجير وتؤكد على صمود الشعب الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
رسائل قوية للحكومة البريطانية
في كلمة الافتتاح، شدد منظمو التظاهرة على أن بريطانيا تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه ما يحدث في فلسطين، مطالبين حكومة كير ستارمر باتخاذ موقف واضح وعملي ضد هذه المخططات، وعدم الاكتفاء بالإدانات الدبلوماسية.
وقال المنتدى الفلسطيني في بيانه الرسمي: "على بريطانيا أن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ، لا أن تتواطأ في جريمة أخرى ضد الإنسانية. لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التواطؤ في مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بالدعم السياسي أو الاقتصادي أو اللوجستي".
دعوات لدور حاسم من الدول العربية
ووجّه المشاركون رسائل مباشرة إلى حكومات مصر والأردن، مؤكدين أن الرفض الرسمي لهذه المخططات يجب أن يتحول إلى إجراءات عملية تمنع تنفيذ التهجير القسري. وطالب المتحدثون بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية، وتوفير كل السبل التي تمكن سكان غزة من الصمود وإعادة الإعمار بدلًا من فرض إجراءات تعيق حركتهم وتخدم أهداف الاحتلال.
انتقادات للسلطة الفلسطينية
لم تخلُ التظاهرة من انتقادات شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية، حيث اتهمها بعض المشاركين بـقمع المقاومة في الضفة الغربية والتحول إلى أداة بيد الاحتلال، داعين إياها إلى مراجعة مواقفها والانحياز لمطالب الشعب الفلسطيني.
المتحدثون: غزة لن تُهجر!
شارك في التظاهرة عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية، من بينهم: إبراهيم خضرة ـ صحفي، سامر جابر ـ أكاديمي، جنين حوراني ـ ممثلة عن حركة الشباب الفلسطيني (PYM)، حلا حنينة ـ ممثلة عن عائلات غزة، رغد التكريتي ـ ممثلة عن المنتدى الإسلامي البريطاني (MAB).
وأكد المتحدثون أن الشعب الفلسطيني لن يكرر نكبة 1948، وأنه سيقاوم بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وجوده في أرضه.
واختُتمت التظاهرة برسالة موحدة مفادها أن غزة لن تُهجر، وفلسطين لن تُقسم، والشعب الفلسطيني لن يستسلم. وأكد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أنه سيواصل الضغط على الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي لمنع تنفيذ هذا المخطط، داعيًا إلى المزيد من التحركات الشعبية لدعم صمود الفلسطينيين في غزة.
والأسبوع الماضي اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن بدعوى عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.
وعبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات وتصريحات يومي الاثنين والأحد، عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما رفضت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الاثنين، دعوة ترامب، مؤكدة أن البديل هو "تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وهذه المبادرة هي مقترح سعودي تبنته القمة العربية ببيروت عام 2002 ويدعو لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية التي تحتلها منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.