قليلة هى الفرص النادرة والكاشفة فى آن واحد، نادرة لأنها توفّر مناخاً قلّما يتوفّر وهو ما يدفع كثيرين إلى الانتظار بفارغ الصبر، وكاشفة لأنها لا تعطى لأحد حجّة بعد ذلك، فإن ضيّع هذه الفرص فليس من حقه الحديث عن المناخ العام والتحديات المفروضة عليه من الواقع، وبلا شك فإن أولمبياد باريس 2024 التى سيشارك فيها المنتخب المصرى لكرة القدم فرصة كاشفة ونادرة أيضاً.
أما كيف ذلك؟ فأقول إن البطولة التى ستنطلق فى 26 يوليو الجارى، ويشارك فيها المنتخب المصرى لكرة القدم بلاعبين أقل من 23 عاماً، ستكون كاشفة عن مستقبل مصر فى كرة القدم والقائمين عليها، وستجيب عن السؤال الصعب الذى نطرحه مع كل إخفاق كروى: هل نملك جيلاً للمستقبل ونُعدّه جيداً، أم أن الجيل الحالى ورغم علامات الاستفهام حوله سيكون آخر جيل قادر على المنافسة؟
أولمبياد باريس حيث لا يوجد جدول مضغوط من المباريات ولا ملاعب سيئة.. وهناك تسقط جميع الحجج بعد كل إخفاقأولمبياد باريس لن تكون كاشفة للمسئولين فقط، بل ستكون كاشفة للاعبين أنفسهم، اللاعبون الذين أوقعهم حسن حظهم فى مجموعة تضم منتخبات «أوزبكستان - الدومينكان - إسبانيا»، وبالتالى الفرصة أمامهم متاحة من أجل التأهل من هذا الدور على الأقل، مقارنة بنسخ سابقة كان المنتخب المصرى يصطدم بمنتخبات تفوقنا جودة ومهارة، ورغم أن ذلك ليس مبرراً للفشل.
أولمبياد باريس ستكون كاشفة أيضاً من ناحية أخرى، فهناك حيث ملاعب العاصمة الفرنسية لن يكون هناك جدول مضغوط من المباريات، ملاعب سيئة الجودة، حكّام منحازون، أو مراهنات هنا وهناك، وهذا كله يُسقط جميع الحجج التى يخرج علينا اللاعبون بها بعد كل إخفاق، ليشتكوا من المؤامرات الكونية التى تحرمهم من تحقيق أى نجاح، غير معترفين أن بعضهم غير مؤهل أن يرتدى فانلة منتخب مصر.
على الجانب الآخر، لا تجسد أولمبياد باريس تحديات على المنتخب المصرى أن يتجاوزها من أجل إثبات الكثير فقط، لكنها تمثّل أيضاً فرصة نادرة على الجميع أن يستغلها، فكما بدأنا بالمسئولين، فإن تلك البطولة فى حالة نجاحها أو حتى تحقيق بعض النجاحات التى تشير إلى أننا فى الطريق الصحيح، ستكون انطلاقة يُبنى عليها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن قوام المنتخب يخلو من اللاعبين الأساسيين فى دورى نايل، بما يمثلّونه من «صداع» فى رأس أى منتخب نتيجة انقسامهم بين بطولات أنديتهم وبطولات منتخب بلادهم.
وبالتالى، فإن تلك الأريحية قادرة أن تمنح روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر فى الأولمبياد، الكثير من المرونة التى لو استغلها جيداً لن يُثبت نفسه فقط كقائد جيد، بل سيقدم أكبر هدية لزميله حسام حسن حين يمنحه جيلاً قادراً على خوض المنافسات الدولية بكل قوة وثبات، تطلعّاً إلى مونديال 2026.
الأمر ذاته بالنسبة للاعبين كُثر حتى من هم فوق السن القانونية، فليس هناك أفضل من بطولة الأولمبياد لتسويق أنفسهم فى أندية أوروبا، خاصة أن كثيراً من أندية الدوريات الكُبرى تتجه للأصغر سناً بعد أن ثبت مدى جدواهم، وأن المستقبل فى يدهم، يدلل على ذلك لاعب منتخب إسبانيا يامين لامال، ومعظم لاعبى منتخب البرتغال الحالى، وحتى لاعبو الأرجنتين والبرازيل الجُدد وما يقدمونه فى بطولة كوبا أمريكا، وإذا كان هذا هو الاتجاه السائد عالمياً، وإذا كانت أولمبياد باريس لهؤلاء خصيصاً، فإن جميع المعطيات متوفّرة لأن يبذل لاعبونا أفضل ما لديهم علّ ذلك يسهم فى احترافهم فى الخارج، بدلاً من العودة والحديث عن معوقات الاحتراف وكيف رفضوا أندية كثيرة وهى حجج عفى عليها الزمن.
تلك هى الصورة الكاملة للأولمبياد المقبلة، والتى ستكون إما كاشفة عن أشياء إن بدت لنا ستسوؤنا بالتأكيد، أو أن تكون فرصة نادرة يستغلها الجميع ليخرج الجميع «كسبان»؛ منتخب ومنظومة رياضية ومدير فنى ولاعبون، وشخصياً لا أحب الخسارة أبداً
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 بعثة مصر فريال أشرف كرم جابر أشرف صبحي أولمبیاد باریس المنتخب المصرى
إقرأ أيضاً:
المشاط أمام النواب: 55% من استثمارات 2026 ستكون مشروعات خضراء
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود ومستهدفات تعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة والريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس.
*استثمارات التنمية المحلية*
وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة فإن الخطة تحرِص على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق الـمعايير الدالة على الفجوات التنمويّة، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، موضحة أن الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية الـمحليّة.
وأشارت إلى أنه من الـمُخطّط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية الـمحليّة وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والـمُواصلات الـمحليّة، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات الـمحليّة والـمُجتمعيّة، وبرنامج الإدارة الـمحليّة والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة الـمحليّة.
وذكرت أن مشروعات التنمية الـمحليّة تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة الـمُخلّفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضحت أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24/2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.
*استثمارات شمال وجنوب سيناء*
وأكدت حرص الخطّة على تكثيف الجهود التنمويّة الرامية لتحقيق نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة لـمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات الـمحليّة لهاتين الـمُحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمّن إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطُرُق منها (5) مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ/دهب بطول 80كم، وطريق نويبع/النقب بطول 60كم، وطريق النفق/طابا مرحلة أولى بطول 26كم.
وأكدت أن الدولة الـمصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين الـمحلّي لأهداف التنمية الـمُستدامة لـما لها من أثرٍ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والـمُستدام والتنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسيّة للأجندة الوطنيّة للتنمية الـمُستدامة: رؤية مصر 2030. حيث تُواصل الدولة الـمصريّة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدِلّة لتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم الـمُتحدة إصدارين لــ"تقارير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات" في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لـمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، لـمُتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة. على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية الـمُستدامة والـمُؤشّرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الـمُلائمة لتعزيز أداء الإدارات الـمحليّة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة، بالإضافة إلى مُقارنة وترتيب أداء كل مُحافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة.
*المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"*
وفي مجال التنمية الريفيّة، أوضحت "المشاط" أن خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من مُبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.
*التحول إلى الاقتصاد الأخضر*
وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، قالت "المشاط"، إن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) وبالـمُقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تتضمن خطة العام القادم توجيه الاستثمارات لعدد من مشروعات "التخفيف" من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، منها مشروعات النقل الأخضر والذكي، ومشروعات الطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة، ومشروعات التشجير.
وأوضحت أن الخطة تتضمن كذلك عدد من الـمشروعات "للتكيّف" مع التغيّرات الـمناخيّة منها، إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب، ومحطات تحلية الـمياه، ومحطات مُعالجة الصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات مُكافحة التصحّر، وتحسين التربة بالأراضي الزراعية القديمة، وإدارة الـمحميّات الطبيعيّة، وتنمية الـموارد الـمائية باستخدام الـمياه الجوفيّة وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتأهيل ورفع كفاءة الـمساقي والتحوّل إلى الري الحديث، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ.
وأضافت أن الخطة تستهدف مُواصلة تنفيذ مجموعة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر، منها مُبادرة "وضع العلامات الخضراء للاستثمارات العامة، من خلال رصد وقياس الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء المُدرجة بالخطة الاستثمارية، ضمن الـمنظومة الـمُتكاملة لإعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، من خلال إدراج (160 مجالًا)، وتصنيفها إلى مشروعات مُوجّهة إلى "التكيّف" ومشروعات مُوجّهة إلى "التخفيف“، فضلاً عن قياس مخاطر التغيرات الـمُناخية، بهدف تفعيل الخرائط التفاعليّة لـمخاطر التغيّرات الـمناخيّة وتهديداتها وتأثّيراتها الـمُتوقّعة في مُختلف القطاعات والمناطق، وإنشاء نظام الإنذار الـمُبكّر، وإعداد خطط تقييم الـمخاطر للمناطق الـمُهدّدة وإدارة الكوارث الـمناخيّة، وكذا مسابقة (تكنولوجيا الـمناخ)، التي تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والـمُبتكرين والـمُتخصصين، على الــمُشاركة بالأفكار والحلول الـمُبتكرة في مواجهة التغيرات الـمناخيّة وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، فضلاً عن الـمُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي من ضمن أهدافها، وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج .
وأشارت إلى مبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي " الطاقة، المياه، الموارد"، حيث حصلت أربع قرى على شهادة "شهادة" (قرية اللواء صبيح بالوادي الجديد 2024، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022)، ومن المستهدف تأهيل بقية القرى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية