الإحصاء: 24% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2022
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن مسجلة 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.
أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.
3. محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.
4. خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.
5. منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.
6. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.
7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.
8. فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.
9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.
أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022
1. أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار.
3. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار.
6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 مليون دولار.
7. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار.
8. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار.
9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.
10. فواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 29.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 13.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 122.9%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع قيمة الصادرات الصادرات المصرية قيمة الصادرات ملیون دولار خلال عام خلال عام 2022 قدرها 2
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي