غالاوي يخسر مقعده في البرلمان البريطاني أمام منافسه من العمال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
فقد السياسي البريطاني المخضرم، جورج غالاوي مقعده في البرلمان بعد هزيمته أمام مرشح حزب العمال في بلدة روتشديل بشمال إنجلترا.
وخسر غالاوي المقعد أمام مرشح حزب العمال بول ووه، وهو صحفي سابق في الشؤون السياسية وعمل سابقا في صحف محلية، ونشأ في المدينة.
وجاءت خسارة غالاوي رغم تصدره نتائج استطلاع للرأي أجرته "حملة الصوت العربي" في المملكة المتحدة، حول توجهات الناخب العربي في الانتخابات التشريعية البريطانية التي جرت الخميس.
وجاء في استطلاع الرأي الذي شارك فيه 539 مواطنا بريطانيا من أصول عربية ونُشرت نتائجه الأحد الماضي، أن 38 في المئة من الناخبين العرب سيصوتون لحزب العاملين الذي يتزعمه غالاوي، و15 في المئة سيصوتون لصالح المرشحين المستقلين، وقال 12 في المئة فقط من العرب بأنهم سيصوتون للعمال، بينما أكد 20 في المئة منهم أنهم لم يقرروا بعد لمن سيدلون بأصواتهم في انتخابات 2024.
وشغل غالاوي المقعد ذاته في البرلمان لأربعة أشهر فقط بعد فوزه في الانتخابات الفرعية التي جرت في أعقاب وفاة النائب السابق عن المدينة.
وساعدت حملة غالاوي المتضامنة مع فلسطين في الفوز بأصوات المسلمين في البلدة، وكانت هذه المرة السابعة التي يفوز فيها بمقعد في البرلمان ممثلا لحزب "عمال بريطانيا" اليساري.
وانتقد غالواي حزب العمال لدعمه الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة خلال حملته الانتخابية التي فاز فيها في مارس/ آذار.
وتشهد مدن بريطانية خاصة العاصمة لندن، منذ بداية حرب غزة، مظاهرات أسبوعية يشارك فيها آلاف البريطانيين للمطالبة بوقف الحرب في غزة. ويطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل".
وفاز حزب "العمال" البريطاني بأغلبية المقاعد في مجلس العموم، منهيا 14 عاما من حكم حزب "المحافظين"، بحسب استطلاع آراء الناخبين بمراكز الاقتراع.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته شركة "إيبسوس المملكة المتحدة" بعد إغلاق الصناديق، أن حزب العمال تمكن من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم المكون من 650 مقعدا.
وبحسب الاستطلاع، حصد حزب المحافظين 131 مقعدا، بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ365 مقعدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غالاوي البرلمان خسارة بريطانيا بريطانيا البرلمان خسارة غالاوي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البرلمان حزب العمال فی المئة
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص