تصعيد أميركي ضد الصين بسبب قضية منشطات السباحين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) ووزارة العدل فتحا تحقيقًا جنائيًا في كيفية سماح سلطات مكافحة المنشطات ومسؤولي الرياضة لنخبة السباحين الصينيين الذين ثبتت تعاطيهم لمادة محظورة بالإفلات من العقاب والفوز بعدد كبير من الميداليات، بما في ذلك ثلاث ذهبيات، في الألعاب الأولمبية الأخيرة، وفقًا لما قاله شخصان مطلعان على الأمر والهيئة الإدارية الدولية للسباحة.
ووفقا للصحيفة، يعد قرار المضي قدمًا في التحقيق الجنائي تصعيدًا كبيرًا من قبل الولايات المتحدة ضد الصين وسلطات مكافحة المنشطات العالمية والحركة الأولمبية، وسيعني ذلك أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي سوف يلقي بظلاله على الألعاب الصيفية، التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من يوليو الجاري في باريس.
وأوضحت أن أحد عشر من السباحين الذين ثبتت إصابتهم، والذين لم يتم إيقافهم مطلقًا بسبب تعاطي المنشطات، أصبحوا مرة أخرى أعضاء في الفريق الأولمبي الصيني. والعديد منهم هم المرشحون للفوز بالميداليات في باريس.
ووفقا للصحيفة، يأتي الكشف عن التحقيق بعد أكثر من شهرين بقليل من كشف "نيويورك تايمز" أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وسلطات مكافحة المنشطات الصينية رفضت تأديب 23 سباحًا صينيًا الذين ثبتت إصابتهم بتعاطي عقار محظور في أوائل عام 2021، وأن عدم إيقاف الرياضيين والحفاظ على سرية الاختبارات الإيجابية مهد الطريق أمام السباحين للمنافسة والفوز بالميداليات في دورة الألعاب في طوكيو.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي علم في العام الماضي بشأن الاختبارات الإيجابية وقرار تبرئة الرياضيين من ارتكاب أي مخالفات وأن المحققين الفيدراليين اتخذوا خطوات في الأسابيع الأخيرة لمعرفة المزيد عما حدث. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان قد بدأ تحقيق جنائي كامل في الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، في يونيو الماضي، عندما كان المدير التنفيذي للهيئة الإدارية الدولية للسباحة، "وورلد أكواتيكس" World Aquatics، في الولايات المتحدة لحضور التجارب الأولمبية الأميركية في إنديانابوليس، اتصل به المحققون الفيدراليون لمناقشة كيفية التعامل مع الاختبارات الإيجابية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. ورفض هؤلاء الأشخاص الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة التحقيق الجاري.
ووفقا للصحيفة، من غير الواضح ما قاله المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، برنت نوفيكي، للسلطات خلال النقاشات. وانتقل نوفيكي إلى منصبه في يونيو 2021، قبل أيام قليلة من إبلاغ السلطات الصينية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمة الألعاب المائية العالمية بأنها قررت عدم التعامل مع الاختبارات الإيجابية على أنها انتهاكات لتعاطي المنشطات.
وكجزء من تعاملاته مع المحققين، حصل نوفيكي على أمر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى، وفقًا لبيان صادر عن "وورلد أكواتيكس".
وقالت "وورلد أكواتيكس" إن "الشركة أن تؤكد أن مديرها التنفيذي، برنت نوفيكي، تلقى مذكرة استدعاء كشاهد من قبل حكومة الولايات المتحدة". وأضافت: "إنه يعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع الحكومة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تجنب الحاجة إلى الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى".
وترى الصحيفة أنه ربما يمثل التصعيد في القضية التحقيق الأكثر أهمية في جريمة المنشطات منذ أن أقرت الولايات المتحدة تشريعًا يعرف باسم قانون رودشينكوف في عام 2020، والذي يجرم تعاطي المنشطات في الأحداث الرياضية الدولية على مستوى النخبة أينما أقيمت. وسيكون هذا التحقيق هو المرة الأولى التي تركز فيها السلطات الأميركية على هيئة رياضية دولية بموجب هذا القانون.
ووفقا للصحيفة، انتقدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات القانون الجديد منذ اقتراحه للمرة الأولى، بحجة أن تجريم تعاطي المنشطات في دولة واحدة من شأنه أن يضر بجهود الوكالة للحفاظ على مجموعة واحدة من القواعد الرياضية في كل مكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر وتوقيت التحقيق الأميركي مرتفعة بشكل خاص بالنظر إلى علاقة البلاد باللجنة الأولمبية الدولية. وستستضيف لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة بعد باريس، في عام 2028، في حين حصلت مدينة سولت ليك سيتي بولاية أوتا على وضع العارض المفضل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في ملف استضافة دورة الألعاب الشتوية 2034.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها