الهيئة العامة للترفيه تعيد ثنائيات النجوم للشاشة من جديد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
يستعد المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه لبدء مرحلة جديدة لعودة التطور والاختلاف للسينما العربية من جديد، وذلك بعودة الثنائيات للشاشة الصغيرة مرة أخرى سواء باجتماع نجوم معا مرة أخرى أو ثنائيات جديدة.
حيث من المقرر العمل على أكثر من فيلم الفترة المقبلة ومن أبرز النجوم المشاركين في هذه الأفلام.
أحمد عز وكريم عبدالعزيز:
يجتمع الثنائي المفضل عند الجمهور العربي من جديد بعد عدة نجاحات قدموها سويا، من خلال فيلم جديد برعاية هيئة الترفيه لكن لم يتم الكشف تفاصيله حتي الآن، وقد رحب الثنائي بالعودة للعمل معا بعد نجاحهم في فيلم كبيرة والجن الذي عرض في عام 2021.
عمرو دياب ونانسي عجرم:
وفي دعم الأختلاف قررت هيئة الترفيه جمع الثنائي عمرو دياب ونانسي عجرم في عمل سينمائي غنائي، حيث يعود الهضبة مرة أخرى للتمثيل بعد فيلم " آيس كريم في جليم".
ونانسي عجرم في أول تجربة سينمائية لها والتي صرحت عن سعادتها بذلك وأنها سوف تمثيل بنفس لهجتها اللهجة اللبنانية.
ويذكر أن كتب تركي آل الشيخ منشورًا عبر فيه عن سعادته البالغة بإقناعه للفنانة نانسي عجرم بالتمثيل، ووصفها بأنها فنانة عالمية، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بإقناعي للفنانة القديرة نانسي عجرم التي أراها فنانة عالمية وليست عربية فقط، وإقناعها بالتمثيل لأول مرة في تاريخها خلال عشرون عامًا، مع نجم كبير وعالمي أيضًا عمرو دياب".
وتابع تركي آل الشيخ: "متفائل جدًا بالفيلم، وأتمنى أن نعيد ذكريات شادية وعبد الحليم وفريد الأطرش وصباح بروح العصر الجديد، عمرو دياب ونانسي عجرم ايقونتي نجاح وفي هذه السنة، لدينا مفاجأة مهمة مع المصمم العالمي إيلي صعب ونانسي عجرم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو دياب نانسى عجرم أحمد عز كريم عبدالعزيز تعليق تركي آل الشيخ
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة