مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.
وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه “عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع”، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.
وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).
ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.
وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.
غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مبلغ الضریبة من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها
أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مع الإشادة بالدور الفاعل للعاملين في نجاح المنظومة الضريبية وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وقال بيان صادر عن النقابة، إنه بعد متابعة مجلس الإدارة لردود الأفعال داخل مواقع العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعليمات الخاصة بالمعدلات المطلوبة، تبيّن وجود حالة من التوتر نتيجة تداول بعض المعلومات غير الدقيقة.
وأضاف البيان، أن مصطفى عبد القادر، رئيس النقابة، تواصل مع أحمد كجوك وزير المالية، حيث طرح أهمية عقد لقاء مباشر مع العاملين، ولا سيما العاملين بإدارات الفحص والحجز والحصر، إضافة إلى رؤساء المأموريات، لتوضيح الرؤية وطمأنة العاملين بشأن مستقبل المنظومة الضريبية.
مطالب العاملين بالضرائبوبحسب البيان - فقد لاقى هذا المقترح القبول والاستحسان من وزير المالية، والذي وجّه بسرعة إقامة اللقاء، الذي عُقد يوم 25 مارس، برعايته، وبحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة والعاملين بالمواقع التنفيذية.
وأشار البيان إلى أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مهنئًا بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة الضريبية.
وأعلن الوزير وفق البيان، زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، والتي تعكس الجهود الكبيرة للعاملين، مشددًا على أن الوزارة تدرك أهمية تحفيزهم وضمان بيئة عمل عادلة.
وأكد الوزير، أن الجميع لاحظ هذا من خلال ما تم إقراره خلال الربعين الماضي والحالي، إضافة إلى ما تم اعتماده قبل رمضان تقديرًا لمجهودات العاملين.
فيما أشاد شريف الكيلاني بدور العاملين في تعزيز الإصلاحات الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، مشددًا على أن العاملين ليسوا مجرد منفذين للسياسات الضريبية، بل هم شركاء رئيسيون في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وأوضح البيان، أن رئيس النقابة تواصل بعد اللقاء مع نائب وزير المالية، وقد اقترح إعادة دراسة المعدلات المطلوبة، مع توضيح بعض الأسباب، ومنها تقييم الأداء بناءً على الطلبات المقدمة فعليًا من الممولين، نظرًا لأن مسؤولية التسجيل على المنظومة للاستفادة من التسهيلات الضريبية تقع على المستفيدين وليس على العاملين.
كما تم تأكيد ضرورة مراعاة الفروق الجغرافية والاستثمارية بين المحافظات، فلا يمكن مساواة بيئات عمل مختلفة مثل شمال سيناء والوادي الجديد ومطروح مع محافظات أخرى ذات طبيعة استثمارية مختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط، أو محافظات الصعيد والوجه البحري.
ولفت البيان، إلى أنه في حال العدول عن فكرة المعدلات، فتؤكد النقابة أهمية متابعة التنفيذ من خلال الإدارة العامة للتوجيه والرقابة، ومساءلة المقصرين قانونيًا عن التنفيذ.
كما تطالب النقابة بتوفير فرق دعم فني في كل مأمورية لمساعدة الممولين، وخاصة أصحاب الأنشطة الصغيرة، على التسجيل الإلكتروني بسهولة، نظرًا للصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع التطورات التكنولوجية. وجارٍ إعداد مذكرة بهذا الشأن لتقديمها إلى معالي الوزير.
وفيما يخص ضرائب الدخل، تطمئن النقابة العاملين بأن الوزير ونائبه يوليان اهتمامًا خاصًا بمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، والتي هي في طريقها للحل، مع اتخاذ إجراءات لضمان صرف المستحقات دون تأخير.
كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة نظام الحوافز مع بداية العام المالي الجديد، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحفيز جميع العاملين، مع تأكيد أن حافز التسهيلات الضريبية هو حافز مؤقت.
ودعت النقابة الأعضاء إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتكاتف لإنجاح حزمة التسهيلات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مؤكدة دعمها الكامل لوزير المالية وكافة الإصلاحات التشريعية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشددت النقابة على أهمية التعاون المستمر بين العاملين والممولين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، ليس فقط من خلال تطبيق القوانين، ولكن أيضًا عبر تقديم الدعم والتسهيلات لحل أي معوقات، ما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق العدالة الضريبية.
وأعربت النقابة عن بالغ التقدير لوزير المالية على إتاحة هذه الفرصة لعقد لقاء مباشر مع العاملين، في إطار حرصه المستمر على تعزيز قنوات التواصل، مثمنة جهوده الكبيرة، بما في ذلك الجولات الميدانية التي يقوم بها حاليًا، والتي تعكس اهتمامه المباشر بأوضاع العاملين وحرصه على متابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع.
وأكد الوزير، عزمه على إحداث تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالعنصر البشري، سواء من حيث المكافآت، أو الحوافز، أو برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.
وإذ تعبر النقابة عن امتنانها لهذه الخطوة الإيجابية، فإنها تأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة من التطوير المستمر لأوضاع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، دعمًا لمسيرة الإصلاح المالي والضريبي التي تنتهجها الدولة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز