زعيم حزب العمال يصبح رسمياً رئيساً للوزراء في بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
المستقلة/- أعلن قصر باكنغهام تعيين زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً لوزراء بريطانيا بعد فوز حزبه بأغلبية مقاعد مجلس العموم البريطاني.
وتعهد ستارمر بالبدء فورا في صنع التغيير الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية.
وعلى الفور بدأ ستارمر، تشكيل حكومته، واعلن عن أسماء عدد من المرشحين للحقائب وزارية في الحكومة الجديدة وهم:
أنجيلا راينر – نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات المحلية.
راشيل ريفز – وزيرة الخزانة.
ديفيد لامي – وزير الخارجية.
إيفيت كوبر – وزيرة الداخلية.
جون هيلي – وزير الدفاع.
بات مكفادين- مستشار دوقية لانكستر.
شبانا محمود – وزيرة للعدل.
ويس ستريتنج – وزير للصحة.
بريدجيت فيليبسون – وزيرة للتعليم.
إد ميليباند – وزير الطاقة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع حزب العمال تحسين مكانة بريطانيا في العالم؟
ترجمة: قاسم مكي -
على الورق، الاختلافات طفيفة بين معظم عناصر السياسة الخارجية لحزبي العمال والمحافظين، أكبرها يتعلق بأوروبا والهجرة، أما مواقفهما تجاه الصين وأوكرانيا وباقي القضايا فمتشابهة على نحو مدهش، لكن ستكون هنالك قرارات مبكرة تحدد مقاربة الحكومة العمالية لمكانة بريطانيا في العالم وتبدأ في الإجابة على الأسئلة التي تُركت معلَّقة أثناء الحملة الانتخابية.
ما هو أكثر من ذلك سيعتمد تحسين حزب العمال لمكانة بريطانيا في العالم على قدرته في حل مشاكلها الداخلية بما في ذلك فشلها في تحقيق النمو في الإنتاجية ونظامها التعليمي الذي يفتقر إلى الاتساق والتفاوتات المناطقية والنظام الصحي الفاشل.
ستحين أول فرصة بعد خمسة أيام فقط من الانتخابات بانعقاد قمة الناتو في واشنطن. وستكون لدى ستارمر الفرصة لتأكيد دعمه لأوكرانيا الذي سبق له أن عكس به موقف أسلافه المحافظين في رئاسة الوزارة. لكنه سيتعرض إلى الضغط لكي يوضح بالضبط متى ينوي حزب العمال إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع (حاليا حوالي 2.3%) وهذا موضوع ترك مفتوحا حتى الآن.
ما هو أكثر من ذلك أيضا، لقد تغير المشهد الأمريكي منذ تعهده بذلك الدعم، فالهشاشة الواضحة لوضع جو بايدن أضافت قدرا جديدا من عدم اليقين في السباق الرئاسي، وفي اللحظة الراهنة يبدو ترامب أقرب إلى الفوز بالرئاسة، السؤال هو: إلى أي حد سيحاول ستارمر حث الولايات المتحدة (وكذلك باقي أعضاء الناتو المتذبذبين) على الاستمرار في بالدفاع عن أوكرانيا ليس فقط على أساس السيادة ولكن أيضا الأمن الأوروبي. هذا ما ينتظره.
بالنسبة لأوروبا ستكون هنالك فرصة ثانية في 19 يوليو عندما يستضيف رئيس الوزراء البريطاني 50 زعيما أوروبيا في قمة الجماعة الأوروبية السياسية، هذه ليست فقط فرصة لكي يبدو كزعيم سياسي ماهر ولتأكيد اهتمام بريطانيا بالقيم الليبرالية (بما في ذلك حكم القانون وتلك سمعة أضرَّت بها المناوراتُ الحكومية منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي). إنها ستكون أول فرصة لاستيضاح القادة الأوروبيين حول تفاصيل ما قد يمكن أن تعنيه العلاقة الوثيقة، وهذا ما قال ستارمر: إنه يريده.
هنالك مجالات أكثر سهولة رغم أنها ليست واضحة تماما لكلا الجانبين مثل بعض التعاون حول الدفاع واتفاقيات تجارة الغذاء والمنتجات الحيوانية وإمكانية تمديد حرية الانتقال لبعض المهنيين والمبدعين. لكن قادة الاتحاد الأوروبي سيضغطون الحكومة الجديدة بسؤالها عن سبب نكوصها قبل الانتخابات عن الأفكار الأوروبية بشأن إتاحة المزيد من حرية الانتقال للشباب (لأغراض الدراسة والعمل) بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
سيلزم ستارمر أيضا تحديد الكيفية التي يموضِع بها حكومة يسار الوسط البريطانية الجديدة في قارةٍ (أوروبا) تشهد تصاعدا لتأييد اليمين، وسيكون عليه أيضا توضيح البديل لخطة رواندا التي تقدم بها ريشي سوناك للتعامل مع الهجرة غير الشرعية بالنظر إلى تعهده بالتخلي عنها. فالمقاربات البديلة ستتطلب في الغالب التعاون مع البلدان الأوروبية التي تواجه مشاكل شبيهة.
اختار ستارمر قبل الانتخابات تأييد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب أحداث 7 أكتوبر. وكان ذلك موقفا مماثلا لموقف حكومة سوناك. لكن ثمنه كان أكبر لستارمر من سوناك نظرا إلى شدة المعارضة وسط أنصار حزب العمال لممارسات إسرائيل في غزة.
سيتعرض ستارمر للضغط في الداخل لتشديد الموقف ضد إسرائيل وسيرغب في اختبار نفوذ بريطانيا مع الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
لكنه ربما سيواجَه بحقيقة ضعف نفوذ بريطانيا في مثل هذه المسائل على الرغم من أن تحركاتها لها وزن رمزي. أعظم استخدام لبريطانيا ربما في ترتيب محادثات بين التشكيلة الواسعة من اللاعبين الإقليميين حيثما يكون لديها نفوذ.
أما فيما يتعلق بالصين فلا يبدو في الأفق قرار فوري حولها، حيث رتَّب حزب العمال توازنا دقيقا على نحو ما فعل سوناك (بين التجارة وإجراء محادثات حول المشاكل العالمية والدفاع ضد مهددات بريطانيا). في الواقع اقترح حزب العمال «تدقيقا» لروابط بريطانيا مع الصين ربما يبدأ في أول مائة يوم من عمر الحكومة.
على الرغم من أن «التدقيق» يبدو مثل تمرين فنّي سيكون السؤال الكبير: إلى أي حد يمكن لبريطانيا تجنب ضغط الولايات المتحدة لكي تقف إلى جانب إجراءاتها التجارية ضد الصين.
لقد اشتدت الجفوة بين الصين والولايات المتحدة هذا العام حول التجارة وموقف الصين «العدائي» في جنوب شرق آسيا ومؤخرا جدا دعمها لروسيا. وربما يجد ستارمر أنه مجبر على اتخاذ موقف منحاز لا يتَّسق مع سعيه لتحقيق النمو الاقتصادي.
قد يتعلق أول قرار صعب بتحديد موقفه من واردات السيارات وألواح الطاقة الشمسية الصينية الرخيصة وما إذا كان يرحب بها أم لا.
قالت راشيل ريفز التي تتولى وزارة الخزانة الآن في حديث لها بمعهد شاتام هاوس يوم الإعلان عن موعد الانتخابات أن رُخْص المنتجات ليس سببا في حد ذاته لشرائها. لكنه يمكن أن يكون كذلك إذا كان النمو هو الهدف. وكذلك الوفاء بأهداف التغير المناخي.
حزب العمال بحاجة إلى حل هذه المعضلة، وسيلزمه ذلك إذا كان عليه أن يلعب الدور القيادي في مجال المناخ، وهو دور قال إنه يسعى إليه. وفي حين سيتجه اهتمام الحكومة نحو المخاطر العالمية الآنيّة إلا أن العام الفائت كان الأشد حرارة على الإطلاق.
سيكون للتغير المناخي عواقب مهمة على الهجرة وأسعار الغذاء والنزاعات. وسيلزم الحكومة التي وعدت بتوفير الأمن للناخبين لعب دورها في مواجهته.
قاد ستارمر حملته الانتخابية لأسابيع أمام غابة من اللافتات الحمراء التي تنادي «بالتغيير» نفوذ أي بلد في العالم يرتكز على أدائه وتحديدا استقرار ترتيباته السياسية ونموه الاقتصادي. بعد 14 عاما فشل المحافظون في كلا هاتين الجبهتين. ودفعوا ثمن ذلك في اضمحلال نفوذ بريطانيا في الخارج كما دفعوا ثمنه انتخابيا الآن بما يبدو أنها أسوأ نتيجة للحزب في تاريخه.
إذا كان هذا عهد جديد كما يَعِد حزب العمال بذلك عليه إظهار أن لديه أجوبة على مشاكل بريطانيا التي طال بها الأمد والمتمثلة في انعدام النمو الاقتصادي والضغوط التي تتعرض لها أنظمتها التعليمية والصحية وانعدام الاستثمار في البنية التحتية من الكهرباء والطاقة والى تقنية الجيل الخامس والتفاوتات الإقليمية والاجتماعية.
فوز حزب العمال ليس فقط مرحلة جديدة في السياسة البريطانية وواقع سياسي مختلف بعد ما يزيد عن عقد من هيمنة المحافظين ولكن سيقترن معه إقرار بالحاجة الى أفكار جديدة في عالم تغير كثيرا منذ عام 2010.
كثيرا ما تُعزي العديد من التحديات التي تواجه بريطانيا إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن ذلك لم ولا يفيد إلا أن هنالك مشاكل أعمق سبَّبت عَنَتَا لبريطانيا في عهد المحافظين (وفي بلدان ذات أنظمة ديمقراطية شبيهة).
المطلوب أجوبة أفضل للضعف الاقتصادي المستمر الذي أعقب انهيار عام 2008 وحول قدرة الدولة على التعامل مع المخاطر العالمية المتزايدة كالتغير المناخي وجائحة كوفيد. هذا إذا لم نذكر العودة إلى الحرب في أوروبا والشرق الأوسط.
هنالك إحساس ينشأ عن هذا الفوز الكبير بأن الوقت قد حان لكي يحاول أحدٌ ما إيجاد هذه الأجوبة.
برونوين مادوكس مديرة المعهد الملكي للشئون الدولية (شاتام هاوس)
أوليفيا أوسوليفان مديرة برنامج المملكة المتحدة بالمعهد
عن موقع معهد شاتام هاوس
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر