إضراب يشل محطات الوقود في باكستان احتجاجا على الضريبة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
إسلام آباد– بدأت محطات الوقود اليوم الجمعة إضرابا مفتوحا في باكستان بدعوة من جمعية تجار البترول، بسبب الضرائب المفروضة على تجارة البترول في الميزانية الأخيرة التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين جمعية تجار البترول الباكستانية والحكومة بعد فرض ضريبة مبيعات بنسبة 0.
وكانت صحيفة "دون" الباكستانية قد نقلت عن رئيس جمعية تجار البترول عبد السامي خان قوله إن محطات البترول في جميع أنحاء البلاد سيتم إغلاقها اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم.
وتسببت الدعوة إلى الإضراب في اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة على محطات البترول الليلة الماضية قبل إغلاق المحطات، في ظل تحذيرات جمعية تجار البترول من استمرار الإضراب في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مسؤولين في جمعية تجار البترول عدم تأييدهم للإضراب آملين الوصول إلى حل مع الحكومة من خلال إجراء جولة أخرى من المحادثات قبل تنفيذ الإضراب المفتوح.
وقد نقلت قناة "جيوز نيوز" الباكستانية عن الأمين العام لجمعية تجار البترول نعمان علي بات أنه نفى التقرير عن الإضراب في جميع أنحاء البلاد قائلا إن إمدادات المنتجات البترولية ستظل كالمعتاد في البلاد.
"خيارات متطرفة"كما نقلت صحيفة "دون" عن مجموعة من التجار من لاهور وروالبندي، تعرف باسم مجموعة الإصلاحيين التابعة وهي تابعة لجمعية تجار النفط الباكستانية أنها لن تشارك في إضراب الخامس من يوليو/تموز، قائلين في بيان إن مجموعتهم تفضل إجراء مفاوضات تفصيلية مع السلطات قبل اختيار "الخيارات المتطرفة" مثل الإضراب لأجل غير مسمى، حسب وصفهم.
وألمح بعض المسؤولين في الجمعية إلى إمكانية زيادة العمولة على مبيعات المنتجات البترولية لنقل تأثير ضريبة المبيعات إلى المستهلكين، في حين طالبت شركات تسويق النفط رسميا بزيادة هامش ربحها على مبيعات البنزين والديزل من 7.87 للتر الواحد إلى 12.65 للتر، أي بزيادة قدرها 60%، وفقا للصحيفة.
وأكدت وسائل الإعلام الباكستانية أن المدن الرئيسية في البلاد مثل كراتشي ولاهور وبيشاور شهدت إضرابا لمحطات البترول منذ ساعات الصباح باستثناء بعض المحطات التي لم تلتزم بالإضراب، فيما لم تطبق العاصمة إسلام آباد والمدينة المحاذية لها روالبندي الإضراب بسبب وفاة نائب رئيس الجمعية بإقليم البنجاب.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة تنظيم النفط والغاز (أوغرا) وقسم البترول في وزارة الطاقة الباكستانية أن المنتجات البترولية ستكون متاحة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى توفر المنتجات البترولية الكافية.
ووفقا لـ"دون" فإن باكستان بها حوالي 14 ألف محطة لبيع البترول ومشتقاته، بينها حوالي 4 آلاف محطة تملكها أو تديرها بشكل مباشر شركات تسويق النفط الكبرى، في حين قالت قناة "آج نيوز" الباكستانية إن 13 ألف محطة بترول قد أغلقت أبوابها اليوم.
وفي ظل وجود انقسامات بين أعضاء ومسؤولي جميعة تجار البترول في البلاد، وعدم التزام عدد من المحطات بالإضراب الذي دعت له الجمعية، بالإضافة إلى عدم استجابة الحكومة لمطالب الجمعية حتى الآن فإن مستقبل الإضراب لا يزال غامضا في انتظار ما يمكن أن ينتج عن المفاوضات بين الحكومة والجمعية، لا سيما أن الجناح الذي لا يؤيد الإضراب حاليا يهدد به كخيار أخير ومستمر إذا لم تستجب الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البترول فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر الحكومة من المس بحق الإضراب وأنظمة التقاعد
قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحق في الإضراب ليس منة أو امتيازا تمنحه جهة ما، بل هو حق دستوري أصيل، مكفول بمقتضى أسمى قانون في البلاد.
واعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد، أن قانون الإضراب، هو الدرع الواقي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المشروعة عندما تستنفد كل سبل الحوار والتفاوض، وعندما تصم الآذان عن مطالبها العادلة، مؤكدا أن محاولات الالتفاف على هذا الحق الأصيل، أو تقييده بشكل يفرغه من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، هو خط أحمر لن تسمح نقابته مطلقًا بتجاوزه، وستقف له بالمرصاد بكل قوة وعزيمة.
وأعلن زويتن، رفض نقابته القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من أجورها.
هذه المكتسبات ليست هبة، يضيف زويتن، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن تقبل نقابته أبدًا بتحميل الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي.
وشدد زعيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وقال المسؤول النقابي، إن الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتهم الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعهم.
وقال زويتن معلقا: « كيف يعقل أن نرى مؤشرات رسمية تتحدث عن معدل تضخم « متحكم فيه » بنسبة تقارب 6.6% في عام 2024 وبداية 2025؟ بينما الواقع المعيشي اليومي لأغلب الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، يشير بوضوح إلى أرقام مضاعفة وأكثر إيلامًا ».
وأضاف المتحدث، « دعونا نتحدث بلغة الأرقام الصادقة التي لا تكذب ولا تجامل، فمنذ بداية سنة 2024 وحتى يومنا هذا، شهدنا زيادات متتالية ومؤثرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لأي أسرة مغربية الاستغناء عنها، فقد ارتفع سعر الزيوت الأساسية بنسبة تجاوزت – حسب تقديراتنا – حاجز الـ 15%، والسكر الذي يدخل في كل موائدنا بنسبة تقارب الـ 10%، والحبوب والقطاني التي تعتبر عماد غذاء المغاربة بنسب تتراوح بين 8 و12% ناهيك عن الزيادة في غاز البوطان، والتي تتوعدنا الحكومة بموجة ثانية من الزيادة في سعرها بما يناهز 20% أخرى بعد زيادة العام الماضي بـ20% أيضا ».
وأكد زويتن، أن هذه الزيادات الباهظة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحول تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية إلى كابوس حقيقي يؤرق ليل ونهار ملايين المغاربة. ولم يسلم من هذا اللهيب المستعر يضيف المتحدث، حتى قطاع النقل الحيوي، الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل متكرر ومثير للقلق، لتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وفوري على تكلفة التنقل للعمل والدراسة وقضاء الحاجيات الضرورية، مما يزيد من معاناة المواطنين، ويقلص من قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وقال زويتن أيضا: « ها نحن نرى انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، لتكتمل بذلك دائرة الغلاء الجهنمية التي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجعل حياتهم أكثر صعوبة وتعقيدًا ».
ودعا الأمين العام للنقابة، الحكومة، إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
كما دعا الحكومة، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
واستنكر زويتن، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي.
وتشبث الزعيم النقابي، برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وحذر زويتن، من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية، ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وطالب المسؤول ذاته، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).
وطالب أيضا، بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288).
ودعا زويتن إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.
وطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاسعار التقاعد الحكومة قانون الإضراب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا