مصطفى بكري يعلن مفاجأة: الحكومة الجديدة تقدم استقالتها في هذا الموعد (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة الجديدة تتقدم باستقالتها عام 2026 بعد انتخابات مجلس النواب فى شهر يناير من نفس العام.
وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" ، والمذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم لا حديث فى الشارع المصرى سوى التشكيل الوزارى الجديد، وهناك تفاؤل كبير بشأن الاسماء التى وردت ضمن التشكيل.
وأضاف مصطفى بكري إلى أن مهمة الحكومة الجديدة إعادة التوازن للشارع، ويجب أن تعمل بصورة سريعة ويشعر الناس بوجود تغيير حقيقي وحل للمشاكل بصورة عاجلة.
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماع غدا السبت، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته.
ووجه مجلس أمناء الحوار، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلول ناجزة واقعية وعادلة لها.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماع له غدا السبت لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأضاف: وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون شكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا و استحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
وأردف: كذلك فيضع مجلس الأمناء كما سبق له وقرر الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، يتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الحكومة الجديدة استقالة الحكومة الجديدة مجلس النواب بوابة الوفد الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی أمناء الحوار مجلس الأمناء مصطفى بکری فی اجتماعه
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
الاتحاد يعسكر في دبي