مصطفى بكري يعلن مفاجأة: الحكومة الجديدة تقدم استقالتها في هذا الموعد (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة الجديدة تتقدم باستقالتها عام 2026 بعد انتخابات مجلس النواب فى شهر يناير من نفس العام.
وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" ، والمذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم لا حديث فى الشارع المصرى سوى التشكيل الوزارى الجديد، وهناك تفاؤل كبير بشأن الاسماء التى وردت ضمن التشكيل.
وأضاف مصطفى بكري إلى أن مهمة الحكومة الجديدة إعادة التوازن للشارع، ويجب أن تعمل بصورة سريعة ويشعر الناس بوجود تغيير حقيقي وحل للمشاكل بصورة عاجلة.
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماع غدا السبت، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته.
ووجه مجلس أمناء الحوار، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلول ناجزة واقعية وعادلة لها.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماع له غدا السبت لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأضاف: وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون شكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا و استحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
وأردف: كذلك فيضع مجلس الأمناء كما سبق له وقرر الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، يتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الحكومة الجديدة استقالة الحكومة الجديدة مجلس النواب بوابة الوفد الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی أمناء الحوار مجلس الأمناء مصطفى بکری فی اجتماعه
إقرأ أيضاً:
النائبة دينا هلالي: الحوار الوطني بوصلة الحكومة الجديدة لمواجهة الأزمات
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أصبح بوصلة تسترشد بها الحكومة لوضع حلول للأزمات التي تعترض طريقها، خاصة أن الجلسات تطرقت لعدد من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، الذي يمثل انفراجة حقيقية لملف شائك كان حبيس الأدراج لسنوات، مما يؤكد دور الحوار الوطني في فتح القضايا الشائكة وتقديم رؤية جديدة حولها تسهم في حلحلة تلك المشكلات.
توصيات الحوار الوطني للحكومة مرتبطة بهموم الشارعوأضافت «هلالي»، في بيان لها، أن توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة تختصر الطريق أمام الوزراء الجدد، في العبور من بعض التحديات خاصة التي تتعلق بالشأن المحلي، وترتبط بهموم الشارع بشكل مباشر، مؤكدا على أهمية التنسيق الفعال بين الوزراء ومخرجات الحوار وتطبيقه بخطة زمنية محددة، وترجمة هذه التوصيات في صورة قرارات وتحركات على أرض الواقع، وهذا تحد كبير أمام الحكومة الجديدة.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصدر ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى و97 توصية من النسخة الاقتصادية، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء عليه التعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ولفتت «هلالي» إلى رفع 136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه المخرجات أيضًا.
التنسيق والتشاور بين الحوار الوطني والحكومةوأكدت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني والحكومة في مركب واحدة، وهدفهم هو الوصول بمصر لبر الأمان، ولن يتحقق ذلك إلا بالتنسيق والتشاور على طاولة واحدة، تستهدف تقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن و المصري البسيط، وهذا السر في نجاح الجلسات السابقة، التي يحرص الوزراء والمحافظين الجدد على تنفيذ هذه المخرجات من أجل تخفيف المعاناة عن المصريين، مؤكدة أن الحوار الوطني سابقة تاريخية لابد من استغلالها لدعم الحياة السياسية.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر