تقرير أممي يُثير القلق: خطر سرقة الأعضاء البشرية للمهاجرين يتزايد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
مع تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية من القارة الإفريقية نحو أوروبا، يواجه المهاجرون واللاجئون اليوم خطرًا حقيقياً بالتعرض للانتهاكات المختلفة كالخطف وسرقة الأعضاء، وفقاً لتقرير تم إعداده بدعم من الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن الطرق عبر الصحراء صوب الشمال، من غرب وشرق إفريقيا، تُعد أكثر خطورة من الطريق الرئيسي عبر البحر المتوسط، حيث يجري توثيق الحوادث فيه بشكل أفضل.
ومن المرجح أن أكثر من 800 شخص من المهاجرين غير النظاميين، غرقوا في البحر هذا العام، مع تسجيل مصرع 89 مهاجرًا هذا الأسبوع فقط وفُقدان العشرات قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا.
كما ساهم المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط فنسنت كوشتيل بإعداد التقرير، وقال: "بالاستناد إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر بين عامي 2020 و2023، إن الأحياء والأموات والمرضى تمّ التخلي عنهم في الصحراء، بحسب الشهادات".
وأضاف: "كل من عبر الصحراء يمكنه إخباركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا هناك. لا يمكننا أن نفقد قدرتنا على الغضب إزاء هذا المستوى من العنف على طول الطريق. نستطيع السيطرة على الأمر جزئياً".
وشدد على الحاجة إلى مزيد من خدمات الحماية ومهام البحث والإنقاذ.
يصلون في قوارب الموت ووجْهتهم أوروبا... ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين في موريتانياانتشال 14 جثة أخرى من ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا والعشرات في عداد المفقودينالعثور على 10 جثث لمهاجرين محتملين بعد غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطاليةوأوضحت الدراسة التي شاركت في إعدادها المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد الأشخاص الذين يسافرون بطرق غير نظامية هو أكبر مما ورد في تقرير سابق قبل أربع سنوات.
كما استعانت الدراسة ببيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس، والتي أظهرت من جهتها زيادة بأكثر من 200% في عدد الوافدين بالعام 2023 مقارنة بالعام 2020.
وعدّد التقرير العوامل التي تدفع المهاجرين لخوض تلك الرحلات، جاء منها الصراعات المحلية في أجزاء من حزام الساحل القاحل والحرب الأهلية في السودان، بالإضافة إلى تغير المناخ وتزايد العنصرية على طول الطريق.
ووفقاً لمسح تمّ إجراؤه، تبيّن أن ما يمثّل قرابة واحد من كل خمسة مهاجرين (18%) عبّروا عن خشيتهم من الاختطاف، فيما يخشى آخرون من التعرض للعنف الجنسي (15%).
كما كشف كوشتيل عن أن المئات وقعوا بالفعل ضحايا لتجارة الأعضاء، واضطروا لبيع أعضائهم في سبيل النجاة أو تم سرقة أعضائهم عنوة، مشيراً إلى أنه "في معظم الأحيان يتم تخدير الأشخاص وإزالة العضو دون موافقتهم".
وفي حين أكد بعض المهاجرين أن المهربين كانوا من بين المعتدين عليهم، فقد ذكروا أيضا أن العصابات الإجرامية ومسؤولين حكوميين مثل الشرطة وحرس الحدود، تخلوا عنهم في بعض الحالات على الجانب الآخر من حدودهم، وفق كوشتيل.
من جهته، قال مدير مركز الهجرة المختلطة برام فروس الذي شارك في إعداد التقرير: "نشهد الكثير من هذه الحالات في ظل سياسة الإفلات شبه الكامل من العقاب"، داعيًا إلى مزيد من المساءلة.
يُذكر أن عدد المهاجرين غير القانونيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم، شهد ارتفاعًا حادًا منذ بداية العام الجاري إثر تنامي السلوك العنيف تجاههم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وأفادت المنظمة في تونس بأنه في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و25 يونيو/ حزيران 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالي 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.
وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، طبقاً للمنظمة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "اتفاق تاريخي".. أوروبا تصلح نظام الهجرة بعد سنوات من النقاشات الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات تتعلق بإصلاح الهجرة وسط قلق من منظمات حقوق الإنسان الروهينغا أمام موجة هجرة جديدة هربا من المخاطر في بنغلادش الأمم المتحدة أفريقيا تونس الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك بريكست الانتخابات البريطانية 2024 الحرب في أوكرانيا الانتخابات الأوروبية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك بريكست الانتخابات البريطانية 2024 الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة أفريقيا تونس الهجرة غير الشرعية الانتخابات الأوروبية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك بريكست الانتخابات البريطانية 2024 الحرب في أوكرانيا روسيا إيران غزة بوريس جونسون وستمنستر إبراهيم رئيسي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلاقيود تدعو للتحقيق دولي في قصف مركز احتجاز للمهاجرين بصعدة وتدعو المؤسسات الدولية الى التحرك الفوري لتوفير الحماية للمهاجرين الأفارقة
طالبت منظمة "صحفيات بلا قيود بفتح تحقيق دولي جاد فيما يخص الممارسات التي تنتهجها المليشيا الحوثية بحق المحتجزين الأفارقة في محافظة صعدة
وكشف الجهات الضالعة فيها ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي.
كما دعت بلا قيود المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية الفعالة للمهاجرين في اليمن، وإنشاء مراكز استقبال خاضعة للرقابة الدولية، تضمن الكرامة والأمان لهؤلاء الأفراد.
وفي بيان صادر عن "صحفيات بلا قيود" وصل مأرب برس نسخة منه إنها تتابع بقلق بالغ الجريمة المروعة التي وقعت فجر الاثنين، 28 أبريل 2025، واستهدفت مركز احتجاز المهاجرين في محافظة صعدة شمالي اليمن،
وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المهاجرين الأفارقة، معتبرة أن هذا الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل لتحديد المسؤوليات ومساءلة الجناة.
و أكدت المنظمة وقوع جريمة القصف التي استهدفت مركز الاحتجاز الاحتياطي في صعدة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المهاجرين الأفارقة.
وبحسب المعلومات الأولية وتقارير إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي، كان المركز يضم نحو 115 مهاجراً غير نظامي، وقد أُعلن عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً وإصابة 47 آخرين إثر الغارات الجوية الامريكية.
كما أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن القصف الذي استهدف مركز احتجاز المهاجرين في صعدة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة، ويعد جريمة حرب بموجب المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شددت المنظمة على أن احتجاز المدنيين، ومن بينهم مهاجرون، داخل منشآت غير رسمية تفتقر للضمانات القانونية والمعايير الإنسانية، ودون إشراف قضائي أو رقابة دولية مستقلة، يمثل انتهاكاً خطيراً للمبادئ الدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويعرض حياتهم وسلامتهم لخطر جسيم
وأوضحت المنظمة أن تعذر التحقق المستقل من الأرقام الدقيقة يعود إلى القيود المفروضة على عمل المنظمات الحقوقية والإعلامية في مناطق سيطرة المليشيا، مما يعزز الحاجة لتحقيق دولي شفاف ومستقل.
غياب المشروعية القانونية في احتجاز المهاجرين بمركز صعدة وتضارب المعلومات حول الواقعة
كما أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن قلقها البالغ إزاء غياب الأساس القانوني لاحتجاز عشرات المهاجرين الأفارقة في مركز صعدة الاحتياطي، مشيرة إلى انعدام الضمانات القانونية والمعايير الإنسانية المعتمدة دولياً.
وأوضحت أن تصريحات منظمة الهجرة الدولية، عبر متحدثتها الرسمية مونيكا شيرياك، أكدت أن المنظمة لم تكن تدير المركز ولم تكن على علم بتفاصيله، ما يثير شكوكاً جدية بشأن مشروعية المركز والجهات التي تشرف عليه.
و اضاف البيان "قد زاد من هذه الشكوك التضارب الواضح في تغطية وسائل إعلام جماعة الحوثي للواقعة، سواء من حيث عدد الضحايا أو نزلاء المركز، إلى جانب تصريحات غير دقيقة زعمت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، وهو ما نفته المنظمة بشكل رسمي.
وأكدت "بلاقيود" أن احتجاز المهاجرين يجب أن يتم ضمن منشآت رسمية تخضع لرقابة قضائية ودولية مستقلة، مع توفير الحد الأدنى من معايير الحماية القانونية والإنسانية، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة. وشددت على أن هذا الغموض والتلاعب بالمعلومات يفاقم من خطورة الانتهاك، ويعكس بيئة من الإهمال وسوء المعاملة ترقى لمستوى الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.
كما ذكّرت منظمة "صحفيات بلا قيود" بسلسلة الانتهاكات المروعة التي تعرض لها المهاجرون في اليمن، بما في ذلك استهداف مراكز احتجازهم بالقصف، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وأعمال القتل الجماعي.
وقالت أن من أبرز هذه الانتهاكات حادثة احتراق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء عام 2021، والتي راح ضحيتها المئات نتيجة العنف المفرط وقمع الاحتجاجات بالقوة، وكذلك غارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في يناير 2022 على مركز الاحتجاز في صعده، مما أسفر عن مقتل 91 معتقلاً وإصابة نحو 236، فضلاً عن إطلاق الحوثيين النار على المعتقلين الذين حاولوا الهرب، عقب الغارة، ماتسبب بمقتل 16 شخصاً وإصابة 50 اخرين. و
وثقت تقارير دولية مقتل نحو 430 مهاجراً وإصابة 650 آخرين نتيجة القصف وإطلاق النار من قوات الأمن السعودية على الحدود اليمنية. ويتعرض المهاجرون كذلك للاحتجاز القسري، والابتزاز، والعمل القسري، فضلاً عن التجنيد القسري واستغلال النساء والفتيات جنسياً.
وفي هذا السياق، كانت المنظمة قد وثقت في بيانها الصادر في مارس 2025 بشأن انتهاكات شهر فبراير، تنفيذ مليشيا الحوثي لحملة اختطافات واسعة طالت مئات المهاجرين الأفارقة في صنعاء وذمار، شملت مداهمة المحلات السكنية والتجارية بحثاً عنهم.
وقد تم نقل العديد منهم إلى أماكن مجهولة، ما أثار مخاوف من تعرضهم للاستغلال القسري، لا سيما في ظل تقارير سابقة وثقت تجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة في صفوف المليشيا بعد تدريبهم في معسكرات خاصة.
هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة. وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات الممنهجة تعكس سياسة متعمدة في التعامل مع المهاجرين كفئة بلا حماية، مما يستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، واتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية حقوق المهاجرين ووضع حد للانتهاكات المتكررة بحقهم.
الغارات الجوية وامتداد دائرة الانتهاكات
و أشارت المنظمة إلى أن توسع دائرة الغارات الجوية الأمريكية في اليمن، قد أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، كما حدث في منشأة رأس عيسى في الحديدة وسوق فروة في صنعاء، وغيرها من المواقع المدنية. وأكدت أن هذه الغارات، التي طالت أسواقاً ومنشآت خدمية دون تمييز، تمثل نمطاً خطيراً من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، رأت المنظمة أن المجزرة التي وقعت في مركز احتجاز صعدة، تندرج ضمن هذا النمط المقلق من الهجمات العشوائية على المدنيين.
.
وأكدت أن هذه الانتهاكات، بالنظر إلى طبيعتها الواسعة والمنهجية ضد فئة مدنية ضعيفة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، مما يستدعي فتح تحقيق دولي مستقل وشامل، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المهاجرين وتأمين ظروف احتجاز إنسانية تحترم المعايير الدولية.
إدانة وتوصيات
دانت منظمة "صحفيات للاقيود" بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، معتبرة إياها دليلاً إضافيا على تدهور الوضع الإنساني في اليمن وفشل المجتمع الدولي في حماية الفئات المستضعفة.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المتخصصة، لضمان كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها دون استثناء أو تسييس.
وحثت المنظمة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع على الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتناع عن أي ممارسات تعرض المدنيين، خاصة المهاجرين، للأذى أو الاستهداف.
وشددت على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين يهدد مصداقية منظومة حقوق الإنسان العالمية، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل الإفلات من العقاب.
وفي ختام بيانها، أكدت "صحفيات بلا قيود" على ضرورة تعزيز آليات المساءلة الدولية، والعمل على إنهاء الانتهاكات المنهجية التي يتعرض لها المهاجرون في اليمن، سواء في مراكز الاحتجاز أو على طرق الهجرة، داعية إلى موقف دولي أكثر حزماً لحماية الكرامة الإنسانية ووقف دائرة العنف والإفلات من العقاب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا