وزراء السيسي الجدد.. مزور ومخبر وحرامي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فضيحة كبيرة تعيشها الأوساط السياسية المصرية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء القديم الجديد مصطفي مدبولي.
بعيدا عن عبثية فكرة التعديلات الوزارية في عهد عبد الفتاح السيسي ومدى جدواها في ظل نظام سلطوي قائم على حكم الفرد الواحد والرأي الواحد والقرار الواحد؛ لجنرال يقدم نفسه على أساس أنه طبيب الفلاسفة الذي آتاه الله فهم سليمان وحكمة الأنبياء، إلا أن البحث وراء بعض أسماء الوزراء الجدد وتاريخهم كشف فضيحة كبرى تضاف إلى سجل فضائح السيسي ونظامه.
على طريقة الفيلم المصري الشهير "مواطن ومخبر وحرامي" الذي عُرض في السينما بداية هذه الألفية وكان بطولة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، جاءت فضائح وزراء السيسي على نفس الوزن فأصبح في مصر وزير مزور وآخر مخبر وثالث حرامي.
اتهامات لوزير التعليم بتزوير شهادة الماجستير وشراء شهادة الدكتوراة من جامعة وهمية..
بعيدا عن عبثية فكرة التعديلات الوزارية في عهد عبد الفتاح السيسي ومدى جدواها في ظل نظام سلطوي قائم على حكم الفرد الواحد والرأي الواحد والقرار الواحد؛ لجنرال يقدم نفسه على أساس أنه طبيب الفلاسفة الذي آتاه الله فهم سليمان وحكمة الأنبياء، إلا أن البحث وراء بعض أسماء الوزراء الجدد وتاريخهم كشف فضيحة كبرى
محمد عبد اللطيف، وزير التعليم الجديد، هو صاحب أول وأكبر تلك الفضائح، حيث عرفته وسائل الإعلام المقربة من السلطة بأنه حفيد المشير أحمد إسماعيل، ولا أدري ما علاقة هذا الأمر بكفاءته. اللافت أيضا أنهم نشروا عن إدارته وعمله السابق كمدير لمدارس نرمين إسماعيل، وهي والدته، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول تضارب المصالح بين منصبه الجديد وعمله الخاص مع والدته.
المصيبة الحقيقية كانت فيما نشرته منصة التحقق بالعربي حول شهادة الدكتوراة الخاصة بوزير التعليم الجديد، حيث تبين أن جامعة كارديف التي حصل منها على شهادته ما هي إلا جامعة وهمية لا وجود لها، وعنوانها هو عنوان شركة تأجير مكاتب.
كما تبين أن جامعة لورانس التي ادعى الوزير حصوله على شهادة الماجستير منها هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، ولكنها لا تقدم أي برامج للدراسات العليا أو الماجستيرـ وكل برامجها الدراسية حصرية لدراسات ما قبل التخرج، فمن أين حصل الوزير على شهادة الماجستير إذا؟
هذا عن المتهم بالتزوير، أما المخبر فتخبرنا عنه صحيفة إلموندو في تقريرها حول فضيحة الجاسوس المصري الذي قُبض عليه في مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بتهمة التجسس على المعارضين والتعاون مع السفارة المصرية والمخابرات العامة في نقل معلومات خاصة بأنشطة الجالية المصرية في ألمانيا.
بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد، كان يعمل جاسوسا ضد المصريين في ألمانيا أثناء فترة عمله سفيرا لمصر في ألمانيا..
وقائع تجسس عبد العاطي على المصريين في ألمانيا اشتكى منه كثير من النشطاء المصريين ونقلتها إلموندو وبعض الصحف الألمانية آنذاك، كما تورط بدر عبد العاطي في فضيحتين؛ الأولى عندما أبلغ المخابرات المصرية والأمن الوطني عن موعد وصول باحث مصري إلى مصر عائدا من مشاركته في ندوة عن الأوضاع في مصر عقدت في برلين، انتقد خلالها الاوضاع الحقوقية في عهد السيسي، فتم اعتقال هذا الباحث فور وصوله إلى مصر ومكث في السجن سبع سنوات.
الفضيحة الثانية عندما خاطب بدر عبد العاطي بصفته سفير مصر في ألمانيا؛ إحدى الجامعات الألمانية لإلغاء المنحة الدراسية لباحث مصري آخر لمجرد معارضته نظام السيسي.
أما الحرامي، فقد حاز هذا اللقب وزيران، الأول هو وزير الطيران الجديد سامح الحفني، والمتورط في قضايا فساد وإهدار للمال العام بين عامي 2015 و2016، حيث ذكر البلاغ المقيد برقم 5936 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن هناك قيادات تعمل في أكثر من جهة وتتقاضى مرتبات كبيرة جدا، وتهدر حق الدولة في الضرائب، فضلا عن التلاعب من خلال تقاضي الكابتن سامح الحنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، مرتبا من ثلاث جهات، هي مصر للطيران بصفته "كابتن طيار، ومن سلطة الطيران المدني بصفته رئيس السلطة، وأكاديمية التدريب على أعمال الطيران المدني في 6 أكتوبر، ويبلغ المرتب حوالي 300 ألف جنية تقريبا.
لم يتوقف الأمر هنا، بل امتد إلى استصدار قرار من وزير الطيران بإقالة سامح الحفني بسبب تقديم الأخير معلومات مغلوطة للسيسي أثناء عمله طيارا في رئاسة الجمهورية ما تسبب في أزمة دبلوماسية مع دول أفريقية.
وتضمنت التقارير الرقابية توصيات بإقالة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران سامح الحفني، بسبب تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة إلى السيسي عن رواتب الطيارين وتقديم بيان مغاير للحقيقة عن راتبه الذي يتراوح بين ١١٥ و١٢٠ ألف جنيه شهريا، واكتفي بتقديم بيان بمتوسط ٨٥ ألف جنيه، فضلا عن اتهامه في قضية تزوير ما زالت قيد التحقيق لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وتحمل رقم ٥٩٠٤، ويباشر التحقيق فيها المستشار أحمد الضبع.
ثاني الفائزين بلقب الحرامي هو وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي، حيث نشرت صحيفة الوفد المصرية تقريرا يفيد بأن بعثة من الرقابة الإدارية قامت بتفتيش مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر إقامة السفير عبد العاطي، والتحقيق في فقد أموال ومقتنيات تقدر بحوالي ربع مليون يورو بما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه مصري. وتم التحقيق مع بدر عبد العاطي بتهمة شراء سيارة مرسيدس للسفارة المصرية وتسجيلها باسمه الشخصى. ووفقا للتقرير فقد أقر بدر عبديالعاطى بالمخالفات المنسوبة إليه، ووافق على رد المبالغ محل التحقيقات.
فضيحة وزراء السيسي الجدد لم تتوقف عند هذا الحد وإنما امتدت لظاهرة من أغرب ما يكون، وهي أن يجمع الوزير بين منصبه التنفيذي وبين عمله الخاص. والمفاجأة هنا أن بعض هذه الأعمال تمتد لشراكات مع إسرائيل وبعض الدول الخليجية ورجال أعمال مصريين بارزين.
على سبيل المثال، فإن أحمد كجوك وزير المالية الجديد هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة هشام طلعت مصطفى، التي يستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على 40 في المئة منها عبر شركة أبو ظبي القابضة.
رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، هي عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإماراتي.
مؤشرات على مرحلة جديدة من الفساد والرشوة والمحسوبية تتم تحت سمع وبصر وإشراف ومباركة عبد الفتاح السيسي، دون اعتبار لمحاسبة أو خوف من مراقبة
وكريم بدوي، وزير البترول الجديد، هو مدير الطاقة في شركة شلمبرجير، المسؤولة عن بعض الأعمال في حقل ظهر في مصر وحقل ليفاثان الإسرائيلي.
داخليا، فإن وزير قطاع الأعمال محمد شيمي هو نفسه رئيس شركة كادنيس للطاقة والمملوكة لمجموعة العرجاني جروب التي يملكها ويترأسها الحاج إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من السيسي ونجله.
كما أن محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، كان قبل أيام مديرا لمدارس نرمين إسماعيل المملوكة لوالدته.
تزاوج الثروة بالسلطة، وشراكة العمل الخاص مع المنصب التنفيذي، ووجود وزراء يتقاطعون مع رجال أعمال ودول إقليمية كلها مؤشرات على مرحلة جديدة من الفساد والرشوة والمحسوبية تتم تحت سمع وبصر وإشراف ومباركة عبد الفتاح السيسي، دون اعتبار لمحاسبة أو خوف من مراقبة.
ربما كتب السيسي نهايته القريبة بهذا الكم من الجرائم والمخالفات في تشكيل حكومي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ طالما ظل السيسي متحكما في زمام الأمور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصرية الوزراء السيسي الفساد مصر السيسي الفساد وزراء مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الفتاح السیسی بدر عبد العاطی وزیر التعلیم فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما أكد سيادته على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى يوم باكستان
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية إريتريا ويؤكدان على دعم الصومال في مكافحة الإرهاب