عاجل.. توجيه هام من "مدبولي" لـ وزير التموين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالرقابة على الأسواق والتشديد عليها، للاطمئنان على توافر السلع وضبطها.
ولفت “مدبولي” إلى التنسيق الكامل مع لجنة الحوار الوطني لموضوع الدعم ومستقبله وكيفية التحرك فيه.
وأوضح “مدبولي”، أنّه جرى إحالة الملف إلى الحوار الوطني لوضع أسس وتصور أكثر كفاءة والوصول إلى المواطن المستحق، كما طالب وزير التموين بالتواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطني، للتفكير في موضوع الدعم النقدي.
وتلبي وزارة التموين والتجارة الداخلية، احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع، والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.
ومن جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الفترة المقبلة ستسير طبقًا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع، بالاضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة، بالإضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنصر البشري مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين رئيس الوزراء التجارة الداخلية الدعم النقدي مناطق التنسيق التموين الخبز المدعم وزارة التموين منظومة الدعم كيف مشروعات التنس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزارة التموين والتجارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 4 مارس المقبل للحكم.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًبسبب المذاكرة.. شاب يحرق طفله بماء مغلي في الجيزة
اندلاع حريق داخل مخزن في التوفيقية بالأزبكية.. والحماية المدنية تنتقل