تعاون مجتمعي حكومي.. كيف تصل المساعدات الماليزية إلى فلسطين؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بوترا جايا- انخرط شهر الأمان محمد شعاري في مجال العمل الإنساني والإغاثي منذ أكثر من 15 عاما، وتنقل بين دول عدة، لكنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كرّس كل جهده لمساعدة الشعب الفلسطيني، وعُين مديرا للمعاينة والتخطيط في "عملية الإحسان" الماليزية، التي أنيط بها تنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة الماليزية والمؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين.
ويقول شعاري للجزيرة نت إنه لم يكن بالإمكان تخطي العوائق الضخمة لإيصال المساعدات لفلسطين دون تعاون وتكامل وثيقين بين مئات المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، حيث تواجه أعرق المنظمات الإنسانية الماليزية تضييقا شديدا على عملها في فلسطين.
تأسس صندوق مساعدة الشعب الفلسطيني عام 2002، لكن جهود العمل الإنساني الماليزي باتت تشهد تكاملا وتنظيما متناميين منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حسب شعاري، حيث يؤكد أن إيصال المساعدات للفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان ثمرة جهد مشترك بين الحكومة والهيئات الإنسانية.
ويستشهد شعاري بتدشين وزير الخارجية محمد حسن، الأربعاء الماضي، دفعة جديدة من المساعدات الماليزية للشعب الفلسطيني، قُدرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، جمعتها المؤسسات الأهلية في إطار حملاتها الشعبية المتواصلة.
أما كمال نشار الدين بن مصطفى، رئيس "ماي كير" أكبر هيئة إغاثية أهلية في ماليزيا، فيرى حاجة ماسة لمواءمة البعدين السياسي والإنساني، بهدف إيصال المساعدات، وهو ما تسعى لتحقيقه "عملية الإحسان" التي انطلقت فور بدء حرب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وشدد، في حديثه للجزيرة نت، على ضرورة استمرار الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وضع حد للإبادة والجرائم بحق الإنسانية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب، وفي الوقت نفسه تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بدءا من الغذاء والدواء.
ورغم إشادة بن مصطفى بجهود رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على الصعيد الدولي لوقف الحرب وإيصال المساعدات، فإنه انتقد ما وصفها بالجهود الفردية لكل دولة، وقال إن هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي بإمكانها القيام بدور أكثر فعالية بهذا الشأن، حسب تعبيره.
سبل الوصولمن جهته أعلن وزير الخارجية محمد حسن، الأربعاء الماضي، عن تقديم نحو نصف دفعة المساعدات الأخيرة عن طريق وكالات الأمم المتحدة، مثل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومكتب تنسيق المساعدات "أوتشا".
وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون مع دول جوار فلسطين، لا سيما الأردن ومصر، لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، وقال إنه لم يعد هناك سوى جسر الملك حسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، بعد تدمير قوات الاحتلال معبر رفح مع مصر.
من ناحيته استبعد رئيس حملة عملية الإحسان جسمي جوهري مشاركة ماليزيا في عمليات إسقاط المساعدات من الجو لإنقاذ من يواجهون المجاعة في قطاع غزة، وقال للجزيرة نت إن الدول التي شاركت في المساعدات الجوية تنسق عملياتها مع سلطات الاحتلال، وهو ما يخالف إجماعا تشترك فيه الحكومة والمنظمات غير الحكومية في ماليزيا، بتجنب ما يمكن أن يفسر بأنه "تطبيع للعلاقات أو اعتراف غير مباشر بكيان الاحتلال".
وكان ممثلون لمؤسسة أهلية قد عبروا، في تصريحات للجزيرة نت، عن رغبتهم بإيصال المساعدات بأي وسيلة، بما فيها عن طريق الإسقاط من الجو بالتنسيق مع دول الجوار التي تقيم علاقات مع إسرائيل، رغم تمسكهم برفض التنسيق المباشر مع الاحتلال.
في حين أشار رئيس إدارة المعاينة في عملية الإحسان شعاري إلى زيارة نائب وزير الخارجية الماليزي محمد بن الأمين لمصر، في أبريل/نيسان الماضي، بهدف بحث سبل إيصال المساعدات الماليزية، واتصال رئيس الوزراء أنور إبراهيم في تلك الأثناء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو ما سمح بدخول جزء من المساعدات الماليزية عبر معبر رفح آنذاك، لكن دخولها توقف بعد عملية رفح في مايو/أيار الماضي.
أما فهمي شمس الدين رئيس منظمة السلام العالمية الماليزية، فدعا الحكومة إلى استثمار علاقاتها الجيدة مع دول جوار فلسطين، لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة بأية وسيلة، وقال للجزيرة نت إننا نعول كثيرا على التحركات السياسية لتجنب كارثة أكبر مما هو حاصل.
وأضاف أن المؤسسات الدولية كانت تصل للمتضررين في قطاع غزة مباشرة بعد ارتكاب الاحتلال أية جريمة، وتتجنب حدوث كارثة إنسانية، لكنها في هذا العدوان تقف عاجزة، وهنا لا بد من "تحرك سياسي لكسر الجدار"، بحسب تعبير رئيس المنظمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للجزیرة نت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية في السودان
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ دعت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات إلى اتباع عملية سياسية فعالة في السودان بهدف الانتقال السياسي، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية، وترأست لانا نسيبة وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان"، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
وسلّطت لانا نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على "اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.
كما أكدت أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ"إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال"، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
وسلطت الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: "يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان".
ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: "يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد".
كما أكدت على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وأكدت : "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة."
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية