ارتكب الفاحشة مع ضحاياه .. ضبط دجال بتهم النصب والشعوذة في المنوفية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على دجال مقيم قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون، بعد تقدم العديد من الضحايا ببلاغات ضده في دائرة مركز شرطة السادات، بتهم النصب والشعوذة وممارسة الرذيلة مع بعض الحالات، بعد إيهامهم على قدرته في علاجهم.
ارتكب الفاحشة مع ضحاياه ..القبض علي دجال بتهم النصب والشعوذة في المنوفيةوالبداية كانت بتلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات يفيد تقدم العديد تقدم العديد من الضحايا ببلاغات ضد دجال اتخذ دائرة المركز مسرحا لأعماله غير المشروعة، وعلى الفور كلف مدير أمن المنوفية اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث والقبض على المتهم.
وتقدمت كل من ف، ع، ا 35 عاما، مقيمة بالأميرية في القاهرة، ببلاغ ضد المتهم، كما حررت ن، ا، م 30 عاما ومقيمة الخانكة القليوبية محضرا، واتهمت كل منهما الدجال بالنصب عليهما في مبلغ مالي ومارس الأعمال المنافية للآداب معهما.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بالسادات، تمكنت وحدة مباحث المركز، من إلقاء القبض على أ،م، ا البالغ من العمر 66 عاما مقيم قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون، وتحرير محضر بالواقعة ومواجهته بالاتهامات المسندة إليه، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قاتل زوج شقيقته يمثل جريمته امام جهات التحقيق بالقاهرةوعلي صعيد اخر ، قام المتهم بقتل زوج شقيقته في محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، بتمثيل جريمته في المكان الذي شهد الواقعة بمنطقة البساتين، وذلك أمام أعضاء جهات التحقيق وفي حضور الأجهزة الأمنية.
وكان عدد من ممثلي جهات التحقيق في القاهرة، اصطحبوا العاطل المتهم بقتل زوج شقيقته وهو عامل أنابيب، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة إلى مسرح الجريمة الكائن بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة، وذلك ليمثل جريمته أمام جهات التحقيق.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من النجدة، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمكان المشار إليه.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص إثر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وتم نقل الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.
وتحرر المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة جهات التحقيق في القاهرة مركز أشمون الإجراءات القانونیة الأجهزة الأمنیة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية