ارتكب الفاحشة مع ضحاياه .. ضبط دجال بتهم النصب والشعوذة في المنوفية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على دجال مقيم قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون، بعد تقدم العديد من الضحايا ببلاغات ضده في دائرة مركز شرطة السادات، بتهم النصب والشعوذة وممارسة الرذيلة مع بعض الحالات، بعد إيهامهم على قدرته في علاجهم.
ارتكب الفاحشة مع ضحاياه ..القبض علي دجال بتهم النصب والشعوذة في المنوفيةوالبداية كانت بتلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات يفيد تقدم العديد تقدم العديد من الضحايا ببلاغات ضد دجال اتخذ دائرة المركز مسرحا لأعماله غير المشروعة، وعلى الفور كلف مدير أمن المنوفية اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث والقبض على المتهم.
وتقدمت كل من ف، ع، ا 35 عاما، مقيمة بالأميرية في القاهرة، ببلاغ ضد المتهم، كما حررت ن، ا، م 30 عاما ومقيمة الخانكة القليوبية محضرا، واتهمت كل منهما الدجال بالنصب عليهما في مبلغ مالي ومارس الأعمال المنافية للآداب معهما.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بالسادات، تمكنت وحدة مباحث المركز، من إلقاء القبض على أ،م، ا البالغ من العمر 66 عاما مقيم قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون، وتحرير محضر بالواقعة ومواجهته بالاتهامات المسندة إليه، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قاتل زوج شقيقته يمثل جريمته امام جهات التحقيق بالقاهرةوعلي صعيد اخر ، قام المتهم بقتل زوج شقيقته في محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، بتمثيل جريمته في المكان الذي شهد الواقعة بمنطقة البساتين، وذلك أمام أعضاء جهات التحقيق وفي حضور الأجهزة الأمنية.
وكان عدد من ممثلي جهات التحقيق في القاهرة، اصطحبوا العاطل المتهم بقتل زوج شقيقته وهو عامل أنابيب، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة إلى مسرح الجريمة الكائن بمنطقة البساتين في محافظة القاهرة، وذلك ليمثل جريمته أمام جهات التحقيق.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من النجدة، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمكان المشار إليه.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص إثر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وتم نقل الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.
وتحرر المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة جهات التحقيق في القاهرة مركز أشمون الإجراءات القانونیة الأجهزة الأمنیة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.