مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة: "خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل" (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك بعض الأسماء في تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين أثارت الجدل، مردفًا "خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل، ويجب على الحكومة أن تدرك جيدا حالة الغضب في الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار واحتكار بعضها بالإضافة إلى أزمة الكهرباء".
"تذكروا كلام السيسي عن معاناة المصريين".. رسالة عاجلة من مصطفى بكري للحكومة الجديدة (فيديو)وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إن مهمة الحكومة الجديدة هي إعادة التوازن للشارع مرة أخرى، موضحًا أنه يجب على الحكومة أن تعمل بصورة سريعة ويشعر الناس بوجود تغيير حقيقي وحل للمشاكل بصورة عاجلة.
وتابع "رغم كل هذه المشاكل الشعب المصري لديه تفاؤل كبير من التشكيل الحكومة الجديدة، كما أن الحكومة بدأت التحرك على الفور وحل كافة المشاكل، حيث أصدر الفريق كامل وزير النقل والصناعة، بفتح كافة المصانع المعطلة وإعادة تشغيلها وإزالة كافة المعوقات لفتح مزيد من الفرص وزيادة فرص التصدر".
واستطرد "الحكومة دي عمرها سنة وأي وزير عليه علامات استفهام سيرحل ومش هيكمل السنة، بحلول يناير 2026 ستجري انتخابات مجلس النواب، وستتقدم الحكومة الجديدة باستقالتها للبرلمان، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وستتقدم الحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات باستقالتها لمجلس النواب، لذا الحكومة دي حكومة عمل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة الكهرباء مجلس النواب مصطفى بكري انتخابات وزير النقل الحكومة انتخابات مجلس النواب حركة المحافظين ارتفاع الأسعار الانتخابات البرلمانية تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (96)
يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (97)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة 98
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (99)
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مادة (100)
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت أيضا مادة تنص على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا