حقيقة توثيق شهادة دكتوراة وزير التربية والتعليم الجديد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على مستندات تؤكد أن شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد معتمدة من الخارج.
ولفتت مصادر مسئولة إلى أن شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التربية والتعليم الجديد موثقة من وزارة الخارجية الأمريكية والقنصلية المصرية.
وأضافت المصادر في تصريحات لبوابة الوفد الإلكترونية أن وزير التربية والتعليم حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي.
وتداولت أخبارا خلال الأيام القليلة الماضية عن عدم توثيق شهادة الدكتوراه لوزير التربية والتعليم الجديد، خاصة بعد تقديم بلاغ ضده بأنه حاصل على شهادة من جامعة وهمية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت تفاصيل مؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد، وقالت إن اسمه بالكامل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وهو من مواليد 20 يونيو 1972.
وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بأن وزير التربية والتعليم الجديد حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونوهت هيئة الرقابة الإدارية بأن وزير التربية والتعليم الجديد خبرة 25 عام في مجال التربية والتعليم وإدارة الشركات والكيانات والمنصات التعليمية من خلال المشاركة والإشراف والإدارة لعدد 16 مدرسة تقدم خدمات تعليمية لـ 15 ألف طالب بالقاهرة والمحافظات وتقديم الأنشطة التعليمية والتدريبية المباشرة والإلكترونية والمعلم والطالب لخدمة نظم التعليم العام والخاص.
وزير التربية والتعليم الجديد يتعهد بتقديم خدمات متميزة للمواطنينوتعهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، بتقديم خدمات متميزة للمواطنين بما يتماشى مع خطة الدولة.
وحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العاملين في ديوان الوزارة على بذل المزيد من الجهود والتفانى بالعمل لتطوير منظومة التعليم.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التحية لجميع العاملين في الوزارة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم باستكمال مسيرة الوزراء السابقين وتنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل كامل يلبي التطلعات والطموحات.
وعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة اجتماعات مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مختلف الجهود والإجراءات التي قامت بها القطاعات والإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف شهادة الدكتوراه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخارجية الأمريكية وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم الجدید
إقرأ أيضاً:
مصر.. تحركات برلمانية عاجلة بشأن مؤهلات وزير التعليم الجديد
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد، محمد عبداللطيف، مشيرين إلى أن الشارع المصري يشهد حالة من الجدل حول مؤهلاته العلمية. وقد أثارت هذه الشكوك تساؤلات حول مدى تأهله لهذا المنصب الحيوي.
في هذا السياق، أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، عن تقدمه بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء حول مؤهلات وزير التربية والتعليم. وقال في سؤاله: “عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبداللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة كوزير للتعليم. وقد تم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع، بما في ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.”
وأضاف: “وفقًا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبداللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة، ولا يوجد لها تواجد حقيقي أو هيئة تدريس أو حرم جامعي. وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.”
وتابع كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم أن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج. بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!
واستكمل: تضمنت أيضًا السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وأن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرًا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسمًا للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!. بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي».
وأشار إلى أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس؛ فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسؤول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية.
وأضاف أيضًا يجب أن يجيب رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو، ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عمومًا، ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم!.
وطالب النائب في سؤاله، رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء.
وتوجهت آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن معايير اختيار محمد عبداللطيف وزيرًا للتعليم في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت عبدالحميد خلال سؤالها: “هناك حالة من الجدل تنتاب الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر حيث إنه المسئول الأول عن مصير ومستقبل الأجيال”.
وأضافت: “منصب وزير التعليم تناوب عليه منذ التاريخ الكثير من الأسماء المعروفة والمشهورة أصحاب إسهامات علمية مرموقة عالميًا ولهم الكثير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية في مجال التعليم، أما الوزير الحالي بالنظر إلى مؤهلاته لا تؤهله لهذا المنصب، وعلاقته بالتعليم أنه يدير مجموعة من المدارس الخاصة، وهي بلا شك مؤهلات غير كافية، مقارنةً بالعشرات من التربويين الذين تذخر بها الجامعات المصرية والعالمية وساهموا في إحداث نهضة تعليمية في مختلف الدول”.
وتابعت “عبدالحميد”، أن وزارة التعليم وما تحمله من هموم وتطلعات المصريين وما لديها من ملفات وتحديات شائكة تحتاج إلى حلول غير تقليدية وتخطيط دقيق لعل أبرزها الثانوية العامة التي تؤرق كل بيت في مصر، والحاجة إلى منظومة تعليمية جديدة، وتعزيز التنافسية ومخرجات التعليم، كلها تحديات تفوق قدرات وإمكانيات وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية في ظل ما يتردد بشأنها.
وأكدت أن مصر في حاجة إلى نظام تعليمي حديث يساير الحاضر ويلبي تطلعات المستقبل، يخرج لنا أجيال قادرة على الإبداع والفكر، فأبنائنا الطلاب ليسوا بحقل تجارب لوزير لا تُرقى مؤهلاته لهذا المنصب.وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد:” ماهي معايير اختيار وزير التعليم الجديد؟ وما هي مؤهلاته العلمية التي تجعل منه مسؤولًا عن مستقبل أبنائنا الطلاب؟، وما هو رده بشأن ما يُثار حول مؤهلاته العلمية؟”.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر