الايزيديون في مجلس نينوى يدافعون عن الاعفاء الجماعي: ليس من صلاحيات أحد ايقافها
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كوتا الإيزيدين عيدان شيخ كالو، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ليس من صلاحيتها إيقاف قرارات مجلس المحافظة.
وقال شيخ كالو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء جهة تنفيذية فقط، مهمتها مراقبة أداء الحكومات المحلية، وليس من صلاحيتها إيقاف قرارات صادرة من جهة تشريعية متمثلة بمجلس المحافظة".
وأضاف أن "مجلس نينوى ماضي بقرارات إعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة، خاصة في مناطق سنجار وتلعفر وسنوي وربيعة بسبب الفشل الكبير للإدارات السابقة الذين كانوا أداة بيد أحزابهم فقط، ولم يهتموا لوضع تلك المناطق".
وخاطبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق، مجلس محافظة نينوى، بالتريث بعملية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية التي شملت 15 قائممقاما ومديرا لناحية.
وتسبب "الاعفاء والاستبدال الجماعي"، بأزمة سياسية، حيث يتهم الكرد والسنة، تحالف مستقبل نينوى المكون من نواب وتكتلات مقربة من الاطار، باجراء عمليات استبدال "غير قانونية ولادستورية" والانفراد بتغيير وتوزيع المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية ببعض المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "نص القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالمنشآت الصحية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بصدور ترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وجميع العيادات التي تم توجيه انذارات لغلقها تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضاً حصولها على تراخيص مزاولة من إدارة العلاج الحر وهي الجهة التنفيذية المختصة بصدور تراخيص العيادات، لتأتى موافقة المحافظ المختص وفقاً لهذا الترخيص لدخول جميع المرافق من (كهرباء، مياه تليفونات وغيرها) للعيادة، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وتابعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "فوجئ بعض الأطباء مالكي هذه العيادات بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على هذه العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري.. بالإضافة إلى أنه لا يوجد تصنيف للعين سكنى أو إدارى أو تجارى سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لم يشترط موافقة الجهة الإدارية في عام ۲۰۰۸ وفقاً للقانون الصادر بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية".
وطالبت عضو مجلس النواب، بالموافقة على إحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ودراسته، نظراً لما تقدمه هذه العيادات من خدمات طبية جليلة هامة لخدمة عدد كبير من المواطنين، وعدم وجود ثمة مخالفة للتصالح عليها".
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل