تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة

وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن الدولة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.

استمرار جهود البنك المركزي لمساعدة ومساندة صغار ومتوسط ايلمستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد

وعلى مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً واسعة من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، وتكاتفت المؤسسات المختلفة بهدف تشجيع هذا القطاع باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبدأت الجهود بتطوير البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب العديد من المبادرات التى قدمها البنك المركزى المصرى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطى المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد، وتشجيع فرص التصدير.

ومن ضمن الجهود الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، التى كان من شأنها تشجيع القطاع الخاص وضمان عدالة المنافسة بين شركات القطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى أجريت من أجل تشجيع المستثمرين، مع الاهتمام بدعم التصدير والصادرات، وينتظر المستثمرون فى القطاع الخاص من الحكومة الجديدة تلبية العديد من مطالبهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتشجيع نمو القطاع الخاص.

«البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص

ويقول محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة المصرية تشجع نمو القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، وهى الجهود التى يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة، ومن أبرز تلك الجهود؛ اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وما تم إنجازه فى الطرق ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى توسعة الموانئ، وهو ما يؤهل مصر لأن تصبح منطقة لوجيستية تتوسط العالم بموقعها المتميز.

وأضاف «البهى» أن إصدار «وثيقة ملكية الدولة» له أهمية كبيرة فى تشجيع القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين المستثمر المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص حقيقية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن جهود الدولة فى السيطرة على أزمة العملة الصعبة ساعدت أصحاب المصانع والشركات الخاصة على التشغيل بشكل طبيعى، بعدما توقفت العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى الفترة السابقة.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بتوفير العديد من المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الصناع وأصحاب الشركات والمصانع.

«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعات

فيما أوضح هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، أنّ الحكومة بذلت جهوداً ضخمة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرات التمويل المختلفة لأصحاب الشركات والمصانع، التى كان من شأنها دعم صغار ومتوسطى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وأشاد «صقر» بالعديد من الجهود أمثال الاهتمام بالبنية التحتية والموانئ.

ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المحاور والمطالب بشأن مساعدة القطاع الخاص فى النمو، أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالتمويل، ويجب أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن تمويل المشاريع الصناعية بشكل مختلف، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالتصدير لأنه أصبح أمراً لا غنى عنه، متابعاً: «نحتاج إلى تصور ورؤية مختلفة بشكل كامل من الجهاز الإدارى للدولة تجاه المُصنعين، والاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الصناعية فى المحافظات النائية من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص».

المصدر: الوطن