تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فى جهود التنمية، فى ظل تقديم الدعم اللازم له من قبَل الدولة لتحقيق أثر فعال فى المجتمع المصرى، وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى وضعتها الحكومة، فإن الدولة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التنموية لتصل إلى 65%.
استمرار جهود البنك المركزي لمساعدة ومساندة صغار ومتوسط ايلمستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصادوعلى مدار السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوداً واسعة من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص، وتكاتفت المؤسسات المختلفة بهدف تشجيع هذا القطاع باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبدأت الجهود بتطوير البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب العديد من المبادرات التى قدمها البنك المركزى المصرى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطى المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد، وتشجيع فرص التصدير.
ومن ضمن الجهود الحكومية، وثيقة ملكية الدولة، التى كان من شأنها تشجيع القطاع الخاص وضمان عدالة المنافسة بين شركات القطاعين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى أجريت من أجل تشجيع المستثمرين، مع الاهتمام بدعم التصدير والصادرات، وينتظر المستثمرون فى القطاع الخاص من الحكومة الجديدة تلبية العديد من مطالبهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتشجيع نمو القطاع الخاص.
«البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاصويقول محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة المصرية تشجع نمو القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، وهى الجهود التى يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة، ومن أبرز تلك الجهود؛ اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وما تم إنجازه فى الطرق ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى توسعة الموانئ، وهو ما يؤهل مصر لأن تصبح منطقة لوجيستية تتوسط العالم بموقعها المتميز.
وأضاف «البهى» أن إصدار «وثيقة ملكية الدولة» له أهمية كبيرة فى تشجيع القطاع الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين المستثمر المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص حقيقية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيراً إلى أن جهود الدولة فى السيطرة على أزمة العملة الصعبة ساعدت أصحاب المصانع والشركات الخاصة على التشغيل بشكل طبيعى، بعدما توقفت العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى الفترة السابقة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة بتوفير العديد من المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الصناع وأصحاب الشركات والمصانع.
«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعاتفيما أوضح هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، أنّ الحكومة بذلت جهوداً ضخمة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرات التمويل المختلفة لأصحاب الشركات والمصانع، التى كان من شأنها دعم صغار ومتوسطى المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وأشاد «صقر» بالعديد من الجهود أمثال الاهتمام بالبنية التحتية والموانئ.
ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المحاور والمطالب بشأن مساعدة القطاع الخاص فى النمو، أبرزها الاهتمام بشكل أكبر بالتمويل، ويجب أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن تمويل المشاريع الصناعية بشكل مختلف، إلى جانب الاهتمام بشكل أكبر بالتصدير لأنه أصبح أمراً لا غنى عنه، متابعاً: «نحتاج إلى تصور ورؤية مختلفة بشكل كامل من الجهاز الإدارى للدولة تجاه المُصنعين، والاهتمام بشكل أكبر بالمناطق الصناعية فى المحافظات النائية من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمصانع بالقطاع الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار الحکومة الجدیدة القطاع الخاص ملکیة الدولة بالإضافة إلى العدید من
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: تغيير سياسات وليس حكومات الإنسان أساس بناء الجمهورية الجديدة
شهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة غير مسبوقة، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية، تُعد هى أوسع تغيير وزارى فى تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيراً واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ. وتضم الحكومة 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاماً، حيث تزايد عدد الوزراء الشباب ومن المرأة.
وجاءت الحكومة بعد مخاض صعب فى ظل ظروف وتحديات كبيرة داخلياً وخارجياً، بعضها بالفعل غير مسبوق وفى ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية، والحكومة مدركة لحجم التحديات، وستكون على قدر المسئولية ومستوى توقعات الشعب المصرى العظيم وتلبى آماله وتطلعاته وطموحاته.
وعلى الحكومة الاتجاه إلى المرحلة الثانية فى خطتها لدعم الاستثمار، خاصة السياحة، وإعادة النظر فى قوانين الجمارك والضرائب لمنع التهرب من الضرائب والجمارك وزيادة المحصلة والاستثمار الزراعى خلال منح الأراضى للمستثمر الزراعى والصناعى بأسعار زهيدة وتسهيلات فى الإجراءات والعمل على تغليب المنتج المحلى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء للسوق بل وتصدير الفائض لأوروبا وأفريقيا مع فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كهدف استراتيجى والاعتماد على الميكنة الزراعية والرى بالتنقيط.
ولا بد أن تعيد الحكومة بناء الأولويات فى المرحلة الجديدة لمعالجة المشكلات التى تؤثر على المواطن، خاصة أنها حكومة تتميز بالحيوية وتضم خبرات وطنية ذات كفاءة عالية تستوجب أن يكون التغيير ليس فقط فى أشخاص الحكومة ولكن فى الخطط والسياسات والأولويات.
ومن المفترض أن تعرض الحكومة الجديدة خطتها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل للحصول على ثقة المجلس، وتأتى الخطة فى إطار توجيهات الرئيس التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحوار الوطنى الذى حقق نتائج كبيرة خلال الفترة الماضية.
ويبقى أمام الحكومة الجديدة عدد من التحديات والملفات العاجلة التى تحتاج إلى حلول غير تقليدية للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهى مرحلة البناء فى الجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من البنية التحتية، لتتجه الدولة لتنمية الإنسان من صحة وتعليم وزراعة وصناعة وتجارة وسياحة وبناء اقتصاد قوى مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لبناء الجمهورية الجديدة، فى نفس الوقت تستمر المشروعات القومية لاستكمال بناء الدولة الحديثة القادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
فى وسط ظروف عالمية وإقليمية متلاطمة من المنتظر أن تستمر، خاصة أن تلك الأحداث على خط التماس مع حدودنا من جميع الاتجاهات، لتكون الأولوية الأولى هى محددات الأمن القومى وحماية حدود مصر والحفاظ على مكانة مصر إقليمياً ومحلياً ودولياً.
عقول متطورة وأفكار جديدة عنوان لبناء سياسات التنمية المستدامة وبناء الإنسان من صحة وتعليم وحياة كريمة هى المرحلة الثانية من التنمية والتطوير لبناء المواطن والتى تتواكب مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن توجيهات ببناء الإنسان كمستهدف أساسى من خلال تنمية السياحة والاستثمار وصناديق الأفكار وغيرها من الأفكار والسياسات الجديدة لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المواطن، فالهدف فى بناء الوطن هو الإنسان وتوفير حياة كريمة فى ظل تطوير سياسات الصحة والتعليم وربط مخرجات التعليم بالسوق.
ويبقى التغيير الحكومى الجديد انعكاساً لتوجه الدولة للتغيير وبناء سياسات وطنية قوية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن خلال بناء الدولة الحديثة ليظل الإنسان، كما أعلن الرئيس السيسى أكثر من مرة، هو هدف التنمية فى مصر الجديدة.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر