استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تولت الحكومة الجديدة المسئولية تحت ضغوط كبيرة لخفض الأسعار، إذ تتحمل مسئولية توفير السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع سعر السلع على المنتجات ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية من جانب المصانع مع وضع مدى زمنى تلتزم فيه كل المصانع بتلك القرارات، على أن يتم تغريم المصانع التى لا تلتزم بالقرار، وتوفير حوافز للشركات التى تلتزم بالقرار بشكل عاجل وسريع.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من قبل كافة التجار، مشيراً إلى أن أسعار السلع تشهد حالة من الاستقرار فى الوقت الحالى، بعدما شهدت تراجعات تراوحت ما بين 35% و40% بعد توحيد سعر الصرف، كما أن الارتفاع الذى شهدته أسعار المنتجات خلال الفترة الماضية كان نتيجة شىء عرضى يتعلق بتوفير العملة والاستيراد، فالأسعار غير مرشحة للزيادة فى الوقت الحالى نتيجة حل تلك المشكلات خاصة فى ظل تدبير البنوك للعملة.
«الغرف»: التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من كافة التجار لخفض الأسعاروأضاف «الشاهد» لـ«الوطن»، أن ضبط الأسواق مرتبط بعملية العرض والطلب، فلا يمكن جبر الشركات على البيع بسعر معين غير فى المنتجات الاستراتيجية التى حددتها الدولة، كما أن حماية المستهلك ليس لها الحق فى تحديد سعر السلعة، بينما يمكنها التأكد من وجود السعر على عبوة السلعة، وفى حال مخالفة المحلات التجارية للسعر المطبوع على السلعة يمكن للمواطنين تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، مؤكداً أن الحكومة الجديدة سيكون عليها دور مهم جداً فى الحافظ على استقرار الأسعار والعمل على تهيئة المناخ المناسب للمُصنعين والتجار لبيع سلع بأسعار تناسب المواطنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى جهود الحكومة السابقة فى خفض الأسعار فى ظل التحديات التى يشهدها العالم منذ عامين أبرزها ارتفاع معدلات التضخم العالمية، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تتخذ العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، كما قامت الدولة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بإطلاق عدد كبير من المبادرات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار وعمل تخفيضات كبيرة على مختلف أنواع السلع ما أدى لتراجعها بشكل ملحوظ.
«الشاهد»: مستمرون في إطلاق المبادرات.. والقطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصريةوأكد «الشاهد» المبادرات المشتركة التى تم إطلاقها من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات كانت فى نهاية مارس الماضى، وكان لها بالغ الأثر على خفض الأسعار، مؤكداً أن إطلاق المبادرات ستستمر أيضاً مع الحكومة الجديدة، وأن القطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصرية وحكومتها.
«السيد»: تقليل حلقات التداول يسهم في تحقيق هذا الهدف.. ولا بد من التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجيةوقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الحكومة الجديدة يقع عليها دور كبير فى العمل على اتخاذ قرارات من شأنها تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، وخاصة صناعة الدواجن.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن لها متطلبات وقوانين، مطالباً بتنفيذ تلك القوانين لأن ذلك يسهم فى أن تتراجع أسعار الدواجن فى مصر، وأهم تلك القوانين، هو قانون 70 لسنة 2009، حيث يحمى هذا القانون صناعة الدواجن فى مصر، لأن قطاع الدواجن يعمل به ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن.
كما طالب رئيس شعبة الدواجن الحكومة الجديدة، وبشكل خاص وزير الزراعة، بتنفيذ القوانين الخاصة بتلك الصناعة، لأن ذلك يسهم فى تقليل حلقات التداول المتعددة بداية من المزرعة للسمسار، مروراً بتاجر الجملة حتى البائع، فتلك الحلقات لها تأثير على السعر، كما أن هناك تنسيقاً مع مباحث تموين الجيزة لضبط والسيطرة على الأسواق، بجانب وجود حملات خلال الفترة المقبلة وسيشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى حالة انتهاء تخفيف الأحمال لأنها تؤثر على الإنتاجية الخاصة بمزارع الدواجن، ما يؤثر بالتبعية خلال الأسعار.
وأشار «السيد» إلى ضرورة مضى الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى تتلخص فى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار الحکومة الجدیدة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث سجل سعر كيلو اللحم الطازج ٢٨٠ جنيه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنفذ الوحده المحليه لمركز ومدينة الداخله، فضلا عن توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان.
وتواصل الأجهزة الرقابية والتموينية وحماية المستهلك حملاتها على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما توفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار مخفضة لدعم المواطنين. كما تعمل المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين على ضخ كميات إضافية من اللحوم الحية والمجمدة لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية.
اللحوم من السلع الاساسية وخاصة خلال رمضان
وتعد اللحوم الحمراء من السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب في الأسواق المصرية، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك مع تحضير وجبات الإفطار والسحور. وتعتمد أسعار اللحوم على عدة عوامل، أبرزها تكلفة الأعلاف، وأسعار الماشية في الأسواق المحلية، ومدى توفر اللحوم المستوردة التي تسهم في تحقيق التوازن السعري.
ويساهم الإنتاج المحلي في محافظة الوادي الجديد من الماشية في استقرار الأسعار نسبيًا، حيث يعتمد العديد من المربين على أساليب تربية حديثة تضمن توفير لحوم ذات جودة عالية. ومع ذلك، قد تؤثر عوامل مثل ارتفاع تكاليف النقل وزيادة الطلب الموسمي على الأسعار.
ولتخفيف العبء عن المواطنين، توفر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لحومًا بأسعار تنافسية، تشمل اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، حيث تطرح وزارة التموين لحومًا سودانية بسعر أقل من اللحوم الطازجة المحلية، مما يساعد في تنويع الخيارات أمام المستهلكين.
كما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة الوادي الجديد، تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية من التجار، مع متابعة صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.