التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تتوسع الدولة فى الاستثمارات لتحسين مسار الإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الداخلى لتشجيع القطاع الخاص فى الخارج والداخل.
وأفاد تقرير حكومى بأن مؤسسات الدولة تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات التى تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.
ووفق التقرير فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتم من خلال المرونة السياسية وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبنى إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمى فى جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التى قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة لقطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات فى الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضاً، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أى مشكلات أمنية لاحقاً.
وتهتم الدولة بتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعى للصناعات صديقة البيئة، والتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعى بها، ما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محلياً وخارجياً وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى إيجاد شركاء مصريين.
وطالب التقرير الحكومى بالحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة «رأس الحكمة»، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبى بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هى الشاغل الوحيد لدى الحكومة.
«البنا»: الدولة نجحت في قطع شوط كبير بإنجاز البنية التحتية وتطوير المواني وتوفير الطاقةوقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الحكومة نجحت فى قطع شوط كبير فى إنجاز البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتوفير الطاقة، ما أدى إلى حدوث اكتفاء فى كل المصانع فيما يخص الكهرباء، وبالتالى تشغيل المصانع بصورة أكبر من الفترات السابقة، مشدداً على أن العام الحالى هو عام جنى أرباح للدولة بعد تطوير البنية التحتية، وتحول مصر إلى منطقة لوجيستية فيما يخص التجارة العالمية وصناعة الحاويات.
وأضاف «البنا»، لـ«الوطن»، أن عدم وجود وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية كان شيئاً غير جيد، وهو ما طالب به بالفعل فى الحوار الوطنى، إذ إن الحديث حول فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وتتولاها وزارة الاستثمار سيساعد كثيراً فى زيادة الصادرات من مصر للدول الأجنبية، وهو أمر لا يقلل من الاستثمار أو أدائه، لكنه سيكون مسهلاً لحدوث ذلك الأمر.
«حنان»: إعادة وزارة الاستثمار أمر مهم وضروريوأوضحت الدكتورة حنان وجدى، الخبيرة الاقتصادية، أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الجديد للحكومة، أمر مهم وضرورى، لأن مثل تلك الوزارة دائماً ما يكون لها دور ترويجى أكثر من باقى الوزارات، لافتة إلى ضرورة البحث عما أنجزته الدول الأخرى فى مختلف المجالات، ويجرى دراسته بشكل جيد وتفعيله فى مصر وعمل خطط واضحة لآليات تنفيذه بما يتناسب مع المستثمر الأجنبى وكذا المحلى.
وأشارت «وجدى» إلى أن وزارة الاستثمار لها أهمية كبيرة وواضحة بمهام محددة يجب تنفيذها، لافتة إلى أن عدم وجودها خلال السنوات الماضية هو أمر وارد مع هيكلة شكل النظام الإدارى من قبل، لكن وبسبب أهميتها خلال تلك الفترة كان من الضرورة عودتها مرة أخرى، «وزارة الاستثمار من أهم الوزارات اللى كان لازم يكون ليها دور الفترة اللى جاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار وزارة الاستثمار القطاع الخاص خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.