تتوسع الدولة فى الاستثمارات لتحسين مسار الإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الداخلى لتشجيع القطاع الخاص فى الخارج والداخل.

وأفاد تقرير حكومى بأن مؤسسات الدولة تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات التى تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.

تقرير رسمي: الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وتشجيع القطاع الصناعي.. وتعزيز دور القطاع الخاص في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة

ووفق التقرير فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتم من خلال المرونة السياسية وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبنى إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمى فى جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التى قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة لقطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات فى الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضاً، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أى مشكلات أمنية لاحقاً.

وتهتم الدولة بتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعى للصناعات صديقة البيئة، والتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعى بها، ما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية.

ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محلياً وخارجياً وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى إيجاد شركاء مصريين.

وطالب التقرير الحكومى بالحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة «رأس الحكمة»، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبى بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هى الشاغل الوحيد لدى الحكومة.

«البنا»: الدولة نجحت في قطع شوط كبير بإنجاز البنية التحتية وتطوير المواني وتوفير الطاقة

وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الحكومة نجحت فى قطع شوط كبير فى إنجاز البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتوفير الطاقة، ما أدى إلى حدوث اكتفاء فى كل المصانع فيما يخص الكهرباء، وبالتالى تشغيل المصانع بصورة أكبر من الفترات السابقة، مشدداً على أن العام الحالى هو عام جنى أرباح للدولة بعد تطوير البنية التحتية، وتحول مصر إلى منطقة لوجيستية فيما يخص التجارة العالمية وصناعة الحاويات.

وأضاف «البنا»، لـ«الوطن»، أن عدم وجود وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية كان شيئاً غير جيد، وهو ما طالب به بالفعل فى الحوار الوطنى، إذ إن الحديث حول فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وتتولاها وزارة الاستثمار سيساعد كثيراً فى زيادة الصادرات من مصر للدول الأجنبية، وهو أمر لا يقلل من الاستثمار أو أدائه، لكنه سيكون مسهلاً لحدوث ذلك الأمر.

 «حنان»: إعادة وزارة الاستثمار أمر مهم وضروري

وأوضحت الدكتورة حنان وجدى، الخبيرة الاقتصادية، أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الجديد للحكومة، أمر مهم وضرورى، لأن مثل تلك الوزارة دائماً ما يكون لها دور ترويجى أكثر من باقى الوزارات، لافتة إلى ضرورة البحث عما أنجزته الدول الأخرى فى مختلف المجالات، ويجرى دراسته بشكل جيد وتفعيله فى مصر وعمل خطط واضحة لآليات تنفيذه بما يتناسب مع المستثمر الأجنبى وكذا المحلى.

وأشارت «وجدى» إلى أن وزارة الاستثمار لها أهمية كبيرة وواضحة بمهام محددة يجب تنفيذها، لافتة إلى أن عدم وجودها خلال السنوات الماضية هو أمر وارد مع هيكلة شكل النظام الإدارى من قبل، لكن وبسبب أهميتها خلال تلك الفترة كان من الضرورة عودتها مرة أخرى، «وزارة الاستثمار من أهم الوزارات اللى كان لازم يكون ليها دور الفترة اللى جاية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار وزارة الاستثمار القطاع الخاص خلال الفترة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين  ١٠ مارس بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص علي متابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة وتنفيذ التكليفات والدفع بأولويات السياسية الخارجية المصرية في مختلف المجالات.

جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية للبعد الاقتصادي في عملها، مشيراً إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية. 

كما وجه وزير الخارجية بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوى العالمي.

وقد حرص الوزير عبد العاطي إلى الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتوافق مع الأهداف والأولويات الاقتصادية للدولة المصرية.

 وشهد الاجتماع عرضاً من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة.

في هذا الصدد، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لدعم جهود الجهات في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يزخر بها من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، استعرض القطاع الاقتصادي المشاركة المصرية في المحافل ذات الصلة، ومن بينها الاعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية والمؤتمر الدولي لادارة الديون، وكذلك مشاركة مصر كعضو عامل في تجمع "بريكس " إعتباراً من عام ٢٠٢٤، بالاضافة الي اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها خلال العام الجاري إبان تولي الرئاسة البرازيلية للمجموعة. 

وشدد وزير الخارجية علي أهمية الدفع بأولويات مصر والدول النامية في تلك المحافل اتساقا مع أهداف وأولويات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة لـ«الأسبوع»: حريصون على محاربة الغلاء.. ومعارض أهلا رمضان ساهمت في تخفيف العبء عن المواطن
  • وكيل الاقتصاد في حوار لـ عمان: التنويع الاقتصادي ركيزة للاستدامة والازدهار .. وسياسات عُمان منفتحة ومرنة لتحفيز الاستثمار
  • هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
  • "أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
  • رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
  • المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة
  • الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية