«ساوث ميد».. مشروع جديد بالساحل الشمالي يوفر مليون و600 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مشروع جديد بالساحل الشمالي يوفر مليون و600 ألف فرصة عمل، تحت عنوان «ساوث ميد»، موضحًا أنّ المشروع يضم مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية.
التفاصيل الكاملة لمشروع «ساوث ميد»في السطور التالية، ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة للمشروع، وفقًا لتقرير مركز المعلومات المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وهي كالآتي:
- 1.
- 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.
- يوفر مشروع «ساوث ميد» تريليون جنيه استثمارات بالمشروع.
- مساحة المشروع 23 مليون متر مربع.
- يقع المشروع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية.
- يضم مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية.
- يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية.
- يعزز مشروع «ساوث ميد» تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية.
شراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاصونوه التقرير إلى أنّ المشروع يقع في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وجرى الإعلان عنه مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الشريك في المشروع من القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الساحل الشمالي تنمية الساحل الشمالي مجلس الوزراء المدن السياحية ساوث مید
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية