الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة.. تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر (ملف خاص)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كان لتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتى تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وجهت بها القيادة السياسية، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى، فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
والواضح أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد قوى أكثر استدامة، وفى سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف أبرز الملفات التى يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية لا يغفلها أحد.
من أبرز تلك الملفات تمكين القطاع الخاص، عبر توفير كل الدعم له، وكان هناك مطلب مهم من قبل القطاع الخاص تم تحقيقه وهو إنشاء وزارة للاستثمار، إذ عادت تلك الوزارة المهمة، التى سيكون لها دور بارز فى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمر المصرى والأجنبى، إلى جانب السيطرة على الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ودعم المنتج المحلى، إلى جانب العمل على زيادة الإيرادات عبر التوسع الرأسى والأفقى فى إيرادات الدولة ووجود خطط أساسية وأخرى بديلة، وخطط أزمات ونظرة مستقبلية وأهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص مصلحة المواطن تحسين المسار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أنظمة ذكية والإجراءات في ثوانٍ .. 3 مليارات ريال لتطوير محطة حاويات ميناء جدة
البلاد – جدة
دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع مجموعة “دي بي ورلد” العالمية، أعمال توسعة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي؛ لتعزيز القدرات التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، بقيمة استثمارية تبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور رئيس مجلس الإدارة لمجموعة “دي بي ورلد” سلطان أحمد بن سليّم، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويسهم هذا المنجز النوعي الذي تم بالشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق رؤية المملكة 2030، وزيادة قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات والتصنيفات الدولية، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والتصدير العالمية، ودعم سلاسل الإمداد، فيما تسهم أعمال التوسعة التي شهدتها المحطة الجنوبية في تعزيز الأداء التشغيلي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية من 1,8 مليون حاوية قياسية، إلى 4 ملايين حاوية قياسية. وشملت جهود تحديث محطة الحاويات الجنوبية الاستعانة بأحدث تقنيات الأتمتة والرقمنة والأنظمة الذكية؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليص زمن معاملات البوابات من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتتبع البضائع، والذكاء الاصطناعي لتحليل الحمولات بدقة. وأُدخلت رافعات الساحة المؤتمتة والكهربائية، إلى جانب توسيع أسطول الرافعات الساحلية، إذ سيرتفع العدد من 14 إلى 17 بنهاية العام الحالي 2025م. كما زادت السعة الاستيعابية للحاويات المبردة من 1,200 إلى 2,340 حاوية، لمواجهة الطلب المتزايد على شحنات المواد الغذائية والأدوية.