طارق شكري: لقاءات برلمانية مع وزير الإسكان الجديد لبحث مستقبل التطوير العقاري
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عزم اللجنة عقد لقاءات مع وزير الإسكان الجديد بداية من الأسبوع المقبل.
في تصريح له خلال برنامج "عقار مصر"، أكد شكري، أن اللقاءات ستركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية: الدولة، والمطور العقاري، والمواطنين المستفيدين.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن السياسة العامة لوزارة الإسكان ثابتة، وتتمثل في استكمال المشاريع القومية الجارية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الحفاظ على المناخ العام والاستقرار في قطاع الإسكان يمثل أولوية قصوى للجنة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار شكري إلى أن خطاب الرئيس السيسي للحكومة تضمن تكليفات واضحة بتحسين أوضاع المواطنين، وتوفير السكن المناسب، واستكمال مشروعات "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان طارق شكري التطوير العقاري الإسكان
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟