مصطفى بكري للحكومة الجديدة: الناس لازم تشعر بالتغيير على وجه السرعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة وحل أزمات الشارع المصري، لافتاً، أن الشعب المصري، شعب طيب ولديه القدرة على مواجهة الأزمات والمشاكل الاقتصادية ولا بد على الحكومة من أن تتحرك على الملفات الهامة.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار، على قناة "صدى البلد"، أن لدينا برنامج وطني لحل كل المشاكل على مختلف الأصعدة والقطاعات، لذا الناس لازم تشعر بالتغيرات السريعة، موضحاً أن الحكومة بدأت التحرك على الفور.
وأوضح أن المهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة، أصدر أوامره منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الصناعة بضرورة تشغيل المصانع المعطلة وضرورة حل كل المشاكل التى تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين، مشيراً إلى أن الصناعة عامل مهم جداً لحل الأزمات الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن وزير المالية أكد على أن الوزارة تستهدف مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الأزمات التي تواجه تلك الفئة وأشار إلى مواصلة تطوير النظم الجمركية لحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة، كما وجه بضرورة الالتزام بحجم دين لا يزيد عن 88% من الناتج المحلى ولا يتم تخطيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مدبولي الشعب المصري مصطفى بكري الدولة المصرية صدى البلد الحكومة الجديدة أحمد مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد الانتقادات للحكومة الجديدة..الشرع: لا يمكن إرضاء الجميع
أكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الإثنين، أن الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري، بعيداً عن "المحاصصة"، مقراً في الوقت ذاته بصعوبة "إرضاء" الجميع، في رد ضمني على الانتقادات لتركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز الحقائب فيها.
وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيراً، دون رئيس للوزراء. ورغم أنها أكثر شمولاً من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أنها أثارت انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت "مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة" على الحكومة، وقالت إنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قراراتها.
كلمة رئيس الجمهورية السيد #أحمد_الشرع خلال تهنئة #عيد_الفطر في قصر الشعب بدمشق.#سانا pic.twitter.com/I6WGyPCFKt
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 31, 2025وفي كلمة بعد صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع: "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات، وراعينا أيضاً تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة" في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.
وأضاف "اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة، دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين".
وأضاف الشرع "لن نستطيع أن نرضي الجميع"، موضحاً "أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع"، معتبراً أن بلاده أمام "طريق طويل وشاق" لكنها تملك "كل المقومات التي تدفع إلى نهضة هذا البلد".
ويشكل السنّة غالبية أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي حكمتها عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية لعقود.
وضمّت الحكومة، أيضاً 4 وزراء من الأقليات، تولوا حقائب ثانوية، وزيرة مسيحية، ووزير درزي، وآخر علوي، إضافة الى كردي غير محسوب على الإدارة الذاتية الكردية، التي توصلت في منتصف مارس (آذار) إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة. إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.
وتولى مقربون من الشرع الحقائب الأساسية في الحكومة الجديدة، بينها الخارجية، والدفاع، والداخلية، والعدل.
ورحّب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وقال إنّه مستعدّ لـ"التعاون" معها. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس، ومفوّضون آخرون في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار #سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على منصة إكس: “أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، إيطاليا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ودعم انتقال سلمي وشامل ومحترم لجميع… pic.twitter.com/zwfD7KheZg
وتأمل السلطة الجديدة استكمال مسار توحيد البلاد، بعد 14 عاماً من نزاع مدمر. وتواجه وفق محللين تحديات كبيرة لطمأنة المكونات السورية وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، لرفع العقوبات.
وبعد إعلانه رئيساً انتقالياً في يناير (كانون الثاني) أعلن الشرع أن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 أعوام، قبل تنظيم انتخابات وفق دستور جديد.
وحصل الشرع، بموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي وقعه في 15 مارس(آذار) على صلاحيات كاملة لتشكيل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.