"اخر تحديث" صدرت الآن..لينك نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
"اخر تحديث" صدرت الآن..لينك نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية.. يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في سوريا نتائج امتحانات الصف التاسع لعام 2024، وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات في بداية الشهر الحالي وبدأت جميع لجان التصحيح فور انتهاء الامتحانات في أداء عملها بدقة، استعدادًا لجمع الدرجات والإعلان عن النتائج بشكل رسمي بعد اعتمادها من وزارة التربية.
حتى الآن، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد إصدار النتائج. ومع ذلك، تتحدث العديد من المصادر غير الرسمية عن احتمال إعلان النتائج يوم الخميس 27 يونيو في تمام الساعة الثامنة صباحًا. في الوقت الحالي، تخضع النتائج للمراجعة والاعتماد من قبل الوزارة، ومن المتوقع رفعها على موقع وزارة التربية السورية قريبًا.
كيفية الاستعلام عن النتائجيمكن لطلاب الصف التاسع وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر موقع وزارة التربية السورية. يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة موقع وزارة التربية السورية من هنا.
2. تحديد "نتائج الاختبارات" من القائمة.
3. اختيار "نتائج التاسع سوريا".
4. تحديد المحافظة التابعة للطالب.
5. تعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم الاكتتاب والاسم الرباعي.
6. الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على تفاصيل الدرجات لكل مادة.
أدى الإعلان عن قرب صدور النتائج إلى حالة من التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتطلعون إلى الاطمئنان على نتائجهم. ومع انتهاء عملية التصحيح، تتوقع الوزارة عدم تأخير إعلان النتائج، خاصة وأنه لم يتزامن مع عطلة عيد كما حدث في المرحلة المتوسطة.
ختام العام الدراسيمع انتهاء امتحانات المرحلة الإعدادية، سيتم الإعلان عن انتهاء العام الدراسي، مما يعني أن الطلاب على وشك بدء عطلتهم الصيفية. في الوقت نفسه، تستمر لجان التصحيح في أداء مهامها لضمان تقديم نتائج دقيقة وموثوقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصف الصف التاسع الصف التاسع سوريا الصف التاسع سوريا برقم الاكتتاب نتائج الصف التاسع استخراج نتائج التاسع سوريا التربیة السوریة وزارة التربیة الصف التاسع
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب