جهاز تنمية مدينة العبور يصدر تنبيها عاجلا للمواطنين بشأن فواتير المياه
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أصدر جهاز تنمية مدينة العبور، تنبيها عاجلا، على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن فواتير المياه، مشددا على العملاء بسرعة سداد المديونيات المستحقة على فواتير المياه، لحسن سير العمل وتقديم الخدمات الأساسية بشكل منتظم دون انقطاع، نتيجة عدم سداد الفواتير المستحقة طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
في سياق منفصل، أكد الجهاز، شن حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرتي التموين والطب البيطري، للتفتيش على الأفران والمنشآت التجارية والمولات، ومحال بيع المواد الغذائية بالحي التاسع.
وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور، أن الحملة الأخيرة أسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا، تمثلت في محاضر «تموينية، وبيئية، ونظافة عامة، وإنتاج خبز ناقص عن الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع منتجات غذائيّة بأغلى من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومحاضر أشغال».
التحفظ على المهمات المضبوطةوأشار الجهاز، إلى أنه جرى رفع الإشغالات والتعديات من أمام المحال المخالفة، والتحفظ على المهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشددا على استمرار الحملات المكثفة على مختلف الأسواق، والمخابز بأحياء المدينة، للتأكد من ضبط الأسعار، وعرض سلع مطابقة للمواصفات، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة العبور العبور الجديدة مدينة العبور الجديدة الأسواق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
الدعم الحكوميوأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.