بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قرابة 12 عام لم تجرى في مصر انتخابات للمحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية التي تلعب دورا هاما في زيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى، وسط مطالب سياسية بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ويهدف التشريع إلى وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
قانون الإدارة المحلية
وبحسب الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، تحققت حالة من التوافق بالإجماع حول نظام القائمة المختلطة وهى عبارة عن نسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة و 25% للقائمة النسبية وهذا ما توافقت عليه القوى السياسية تطبيقا لنصوص الدستور، وحتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على القانون الإدارة المحلية بعد صدوره.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحليه المشكلات المجتمعية مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة بالتواصل مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن والعمل على بحث مطالب المواطنين في جميع المحافظات وسرعة حلها بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.
مبادرة حياة كريمة على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة في أول اجتماع لها بالوزارة.. وزيرة التنمية المحلية: سنعمل على مكافحة أشكال الفساد أو إهدار المالوفِى بداية اللقاء رحبت الوزيرة منال عوض بالدكتور محمد عطية الفيومي، مؤكدًة على الدور الهام الذى يقوم به مجلس النواب في هذه المرحلة المهمة التى تمر بها الدولة المصرية والتعاون الكامل بين الوزارة ومجلس النواب ولجان البرلمان المختلفة وعلى رأسها لجنتي التنمية المحلية والإسكان في العديد من الملفات الخدمية والتنموية على أرض المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في كافة المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة .
ومن جانبه وجه الدكتور محمد عطية الفيومي، خالص التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد في القيام بالمهام المسندة إليها وأن تحقق مزيدا من التقدم والنجاحات لتكون إضافة إلى الجهود والإنجازات التي حققتها خلال توليها المسئولية لمحافظة دمياط منذ عام ٢٠١٨ مما جعلها محلاً لتقدير الدولة والقيادة السياسية .
وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام وأولوية للوزارة ولجنة الإسكان خلال تلك الفترة وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، بالإضافة إلى استعراض ملفات تقنين واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف وكذا بعض القوانين الأخرى التي صدرت عن مجلس النواب ويتم العمل بها في المحافظات والتي تسهم في تحسين بعض الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم .
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر