عباس عبد الرضا رئيسا لجمعية المهندسين الزراعيين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
عقدت جمعية المهندسين الزراعيين جمعيتها العمومية واعتمدت التقريرين الإداري والمالي لسنة 2024/2023 بالإجماع، وتم فتح باب التصويت لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأوضحت الجمعية أنه بعد ظهورر النتائج، تم تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:
رئيس مجلس الإدارة المهندس عباس حسين عبد الرضانائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سعود ماهر العنزيأمين السر المهندس صلاح جواد بهبهانيأمين الصندوق شاكر حمزة الهزيمرئيس تحرير مجلة المهندس الزراعي الدكتور هاني الزلزلةالأعضاء: الدكتور محمد الفايز والمهندس كاظم الفيليوهنّأ رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عباس عبد الرضا الفائزين وحصولهم على ثقة زملائهم قائلاً «نهنئ أنفسنا بالعرس الديموقراطي والمحبة التى سادت بيننا، فنحن أخوة وزملاء، هدفنا واحد ورسالتنا واحدة، لا فرق بيننا، ونتمنى للفائزين التوفيق والسداد و الاستمرار بخدمة المهندسين الزراعيين، ونشدّ على الذين لم يحالفهم الحظ، فهم أخوة كرام وهدفنا وهدفهم واحد، والجمعية مكان للجميع».
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المهندسين الزراعيين مجلس الإدارة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.