حصاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال العام المالي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصاد إنجازات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال العام المالي 2023-2024.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إستراتيجية الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي، ضمن خطة الدولة للاستفادة من القدرات البحثية العظيمة في دعم مسارات التنمية المختلفة، وربط المُخرجات البحثية باحتياجات قطاع الصناعة.
وأوضح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد حقق خلال العام المالي 2023/2024 العديد من الاكتشافات البحثية، وتنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز التعاون الدولى، والتوعية بالمخاطر الطبيعية والحد من الكوارث ومتابعة الظواهر الفلكية والنشاط الزلزالي، فضلًا عن مشاركة المعهد من خلال الإمكانيات البحثية التي يمتلكها في دعم المشروعات القومية فى المجالات ذات الصلة بتخصصاته البحثية.
إنجازات المعهد القومي للبحوث الفلكيةوشهد هذا العام وضع حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم "سيناء"، فوق قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء، كما تم افتتاح محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، ضمن اتفاقية التعاون الثنائي مع مراصد الفلك بالصين، وافتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، ومبنى "المركز الوطني المصري للبيانات" الجديد ضمن إنشاء مرافق حيوية لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، فضلًا عن صدور قرار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، بتخصيص أراضي لصالح المعهد لإنشاء موقع بديل للمرصد المغناطيسي وذلك بمحافظة أسوان.
واستضاف المعهد الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين (RIC-26) للتفتيش الموقعي (OSI) بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية (CTBTO)، والمشاركة في إطلاق "مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار" التي تعُد أول برنامج تعاون علمي بحثي عربي متعدد الأطراف بإشراف اتحاد مجالس البحث العلمي العربية – جامعة الدول العربية.
وفى مجال الاكتشافات العلمية، نجح المعهد فى اكتشاف ثلاثة أجسام جديدة قريبة من الأرض، بالتعاون مع الشبكة العلمية الدولية للرصد البصري بروسيا، وفريق بحثى صينى، وتم تسجيلها في موقع الاتحاد الفلكى بكود "مرصد القطامية".
وشارك فريق علمى من المعهد فى اكتشاف فرع جاف لنهر النيل، بالتعاون مع باحثين من جامعة طنطا، كما نجح فريق من باحثي المعهد وجامعات "هيغاشي نيبون" و"توهوكو" اليابانية في تحديد موقع هيكل ضخم الحجم بجوار هرم خوفو باستخدام أجهزة الرادار المُخترق للأرض.
وفى سياق مشاركة المعهد بتخصصاته البحثية فى الحفاظ على التراث الحضاري، استضاف المعهد ورشة عمل حول دور العلوم والتكنولوجيا في الحفاظ على التراث الحضاري"، بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار المصرية، فضلًا عن تنظيم ورشة عمل في مجال الآثار، بالتعاون مع المركز الوطنى للبحوث بإيطاليا، وكذلك نظم المعهد ورشتي عمل عن العيون الكبريتية وطاقة الحرارة الأرضية وكذلك تنظيم عدد من ورش العمل بالتعاون مع الصين والتشيك وفرنسا واليابان؛ لبحث سُبل التعاون في مجالات التكنولوجيا المُتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية، والتطورات الحديثة فى تكنولوجيا الزلازل، والقياسات وتطبيقات المراقبة للمحاجر ضمن أعمال المعهد فى وضع حلول للسيطرة على التكاليف والحد من المخاطر فى قطاع التعدين ".
كما وقع المعهد بروتوكول تعاون مع جامعة القاضي في المغرب وذلك على هامش مشاركته في افتتاح المدرسة الدولية السابعة في الفيزياء الفلكية التي أقيمت بمرصد "أوكايمدن" بالجامعة، وكذلك وقع المعهد بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط؛ لبناء أوجه تعاون علمي مشتركة في المجالات المُتعلقة بدراسة الظواهر الفلكية ودراسات أبحاث الفضاء.
وتم تنظيم الملتقى العلمي السنوي للمعهد لعام 2023، وكذا استضافة فاعليات الجمعية العمومية لجمعية الفلك والفضاء، واجتماع مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، وفاعليات الجمعية الجيوفيزيقية المصرية لعامي 2023 و2024، وتنظيم عدد من الندوات للاحتفال بأسبوع الفضاء العالمى، ويوم المرأة العالمى فى الفلك، واليوم العالمى للكويكبات، فضلًا عن تنظيم الدورة التدريبية السنوية للمعلمين حول "أساسيات علوم الفلك والفضاء والأرصاد الفلكية"، وتدريب عدد من طلاب الجامعات المصرية في مجالات التلسكوبات البصرية، وتحديد الجهات الأصلية، والأجرام السماوية وأنواعها، ورصد الأقمار والكواكب، وكذا استقبال زيارات طلاب المدارس والمهتمين بتخصصات المعهد، وتنظيم فعاليات للأطفال للتوعية بعلوم الفلك والفضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعهد القومي للبحوث الفلكية للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى إنجازات أيمن عاشور المعهد القومی للبحوث الفلکیة بالتعاون مع تعاون مع فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية