انتحار عشريني رمى بنفسه من سطح عمارة بمراكش
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
لفظ شاب عشريني انفاسه، بعد رمي نفسه من فوق سطح عمارة بالمنطقة 33 بأبواب مراكش “الضحى”، عشية يومه الجمعة 05 يوليوز الجاري.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يعاني من اضطرابات نفسية، وحل ضيفا لدى أحد أقاربه القاطنين بنفس العمارة، ولقي مصرعه فور سقوطه من سطحها.
وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر السلطة المحلية والأمنية، وعناصر الوقاية المدنية من أجل نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بمراكش، بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
انتحار عشريني رمى بنفسه من سطح عمارة بمراكش يوميات
الوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات يوميات
الوزيرة عمور تبرز الدينامية الاستثنائية لقطاع السياحة بالمغرب الفنية
بالفيديو.. الكنيدري: المهرجان ليال موضوعاتية لتقديم عروض حول الفن الصيني-المغربي
الرئيسية أخبار المغرب سياسة مجتمع حوادث سري رياضة دولية الفنية منوعة فيديو أراء
Marrakechalaan.com 2024 © | جميع الحقوق محفوظة
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.