العموم البريطاني: حكومتنا الجديدة ستدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكد أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطاني، أن الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر ستدعم القضية الفلسطينية وتعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وتابع “خان” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أنه يمكن إنشاء الدولة الفلسطينية وإيجاد حل نهائي للأزمة الراهنة عبر التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى أن هناك دعمًا كبيرًا للحكومة الجديدة وتعزيز الإصلاح خلال الفترة المقبلة، ولديها قدرات كبيرة يجب استغلالها بشكل أمثل ولديها أولويات وأهداف كثيرة على رأسها التعليم وقطاعا الصحة والأمن.
وواصل “خان” أن حزب المحافظين حصل في الانتخابات البرلمانية على نتائج مخيبة للآمال، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على إصلاح القانون ودعم الشركات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، كما أنها ستعمل أيضًا على تجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني وستكون لديها الكفاءات والقدرات اللازمة لخدمة الشعب البريطاني.
التشكيل الجديد ببريطانيا.. "هيلي" وزيرا للدفاع و"لامي" للخارجية.. وأول سيدة تتولى المالية
وفي سياق آخر، كشفت رئاسة وزراء بريطانيا اليوم الجمعة، عن ملامح التشكيل الوزاري الجديدة تحت قيادة زعيم حزب العمال، كير ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء خلفا لريشي سوناك.
وأوضحت رئاسة الوزراء - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أنه تم تعيين، أنجيلا راينر، نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشئون الإسكان والمجتمعات، كما جرى إسناد حقيبة المالية لراشيل ريفز؛ لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
فيما تم تعيين جون هيلي وزيرا للدفاع، وتم إسناد حقيبة الخارجية لديفيد لامي، وإسناد حقيبة الداخلية لإيفايت كوبر.
ويواصل ستارمر الاجتماع بقيادات حزب العمال لاختيار باقي أعضاء الحكومة الجديدة بعدما نجح الحزب في تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التي جرت أمس؛ لينهي بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين عاصر خلالها أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس العموم البريطاني مجلس العموم البريطاني القضية الفلسطينية فلسطين الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
التمويل مقابل الولاء.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.