المملكة تفوز برئاسة المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فازت المملكة العربية السعودية، بالإجماع، برئاسة المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدنى الـ28 الذى عقد فى العاصمة المغربية الرباط.
قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى، رئيس وفد المملكة فى اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدنى إن هذا الفوز يجسد المكانة الرفيعة التى تحتلها المملكة فى المنظمات الدولية والإقليمية، منوهاً بالدور الكبير الذى تضطلع به المملكة فى مجال صناعة الطيران المدنى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة فى الطيران المدنى.
وأعرب عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين على دعمهما الكبير وغير المحدود لقطاع الطيران المدنى ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية بشكل عام، مؤكداً أهمية تعزيز العمل العربى المشترك فى مجال صناعة النقل الجوى، والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوى.
وأوضح المهندس الجاسر أن المملكة منذ انضمامها للمنظمة العربية للطيران المدنى كعضو مؤسس، حرصت على دعم الجهود التى تقوم بها المنظمة من خلال التواجد والعمل والتنسيق؛ لتحقيق أهداف المنظمة والمشاركة فى الهياكل التنظيمية والمجلس التنفيذى واللجان الفنية المنبثقة عنه، مشيراً إلى أن المملكة تستضيف مقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقر البرنامج التعاونى لأمن الطيران لدول الشرق الأوسط، وتدعم المملكة منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) من خلال مبادرة (عدم ترك أى بلد خلف الركب) بمبلغ مليون دولار.
وتابع: «سنواصل العمل الحثيث لتطوير ودعم المنظمة العربية للطيران المدنى، وتعزيز دورها الريادى على المستوى الدولى، والتعاون مع أصحاب العلاقة فى قطاع الطيران المدنى العربى وشركائنا الدوليين لتعزيز صناعة الطيران والنقل الجوى».
يذكر أن المملكة العربية السعودية أحد المؤسسين للمنظمة العربية للطيران المدنى، وهى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تأسست عام 1996 وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدنى وتطويره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة تفوز
إقرأ أيضاً:
علاء شلبي: المنطقة العربية تمر بظروف صعبة للغاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحلقة النقاشية هدفها العمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لإحصائية أعدتها المنظمة فهناك أكثر من 160 دولة على مستوى العالم أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام.
وأضاف شلبي خلال كلمته في أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن مشروع المنظمة بشأن الحد من عقوبة الإعدام يبدأ بـ 5 دول أولها مصر، وسنقوم بالدعوة لعمل حوار وطني خالص داخل كل دولة، سيكون دور المنظمة متمثلًا في مد الحوارات الوطنية بالاستشارات.
وتابع، أن المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية وهي الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود، ووسط هذه الظروف نحاول أن نخاطب الدول بالحد من عقوبة الإعدام، لافتًا ان لدينا تجارب جيدة في المنطقة حيث شهدنا دولة تونس اتخذت خطوات جيدة بشأن عقوبة الإعدام، ثم يليها المغرب، والجزائر.
يذكر أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام
في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة