انتخابات بريطانيا.. ستارمر يشكل حكومة جديدة ويتعهد بتوحيد البلاد
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر اليوم الجمعة عن أعضاء حكومته الجديدة، وذلك غداة الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال واضعا نهاية لـ14 عاما من حكم المحافظين.
وقد عُيّن ديفيد لامي وزيرا للخارجية، في حين تولت أنجيلا راينر منصب نائبة رئيس الوزراء.
وتولت رايتشل ريفز حقيبة المالية كأول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إنشائه قبل 800 عام، وتولى جون هيلي حقيبة الدفاع، في حين أسندت حقيبة الداخلية لإيفيت كوبر.
وفي وقت سابق اليوم، كلف الملك تشارلز الثالث رسميا زعيم حزب العمال كير ستارمر بتشكيل حكومة جديدة.
ونشر قصر باكنغهام صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر، وقبل ذلك وافق الملك على استقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب المحافظين.
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتوحيد المملكة المتحدة وإعادة بنائها، وإحداث التغييرات التي وعد بها حزب العمال خلال حملته الانتخابية.
وفي كلمة أثناء وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة قال ستارمر إن هناك حاجة لمعالجة انعدام الثقة في السياسة من خلال الأفعال.
وأضاف ستارمر أن "الشعب صوّت من أجل التغيير وعودة حزب العمال إلى الحكم".
وكان سوناك قد أعلن استقالته من رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين، وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء الخسارة الكبيرة في الانتخابات.
وقال سوناك -الذي احتفظ بمقعده البرلماني في ريتشموند بشمال إنجلترا- إنه اتصل بمنافسه زعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات.
توزيع المقاعدووفقا للنتائج شبه النهائية، سيحصل حزب العمال (يسار وسط) على 412 مقعدا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم بـ121 مقعدا، في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن الـ20.
أما حزب الديمقراطيين الليبراليين (وسط) فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائبا.
بدوره، حقق حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع بحصوله على 13 مقعدا نيابيا، حسب الاستطلاع.
وفتحت هذه النتيجة الباب أمام حزب العمال لتشكيل حكومة، في حين أنها تمثل هزيمة مدوية للمحافظين الذين تقلصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 121 نائبا فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رئیس الوزراء حزب العمال
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير