شركات تأمين قلقة من احتمال وقوع هجمات واختراق للذكاء الاصطناعي في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تشعر شركات تأمين بقلق من احتمال أن تعرقل هجمات ينفذها متشددون أو صور مزيفة ينتجها الذكاء الاصطناعي دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مما يهدد بإلغاء منافسات ومطالبات بتعويضات بملايين الدولارات.
وكانت شركات التأمين منيت بخسائر بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لرويترز.
ومنذ ذلك الحين، فإن الحرب في أوكرانيا والحرب على قطاع غزة وإجراء عدة انتخابات هذا العام، بما في ذلك في فرنسا نفسها، أدت إلى زيادة المخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف بدوافع سياسية خلال أحداث عالمية مهمة.
وتقام الألعاب الأولمبية في باريس العام الجاري في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، ودورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس/آب إلى الثامن من سبتمبر/أيلول.
وشركة التأمين الألمانية "أليانز" شريك في الألعاب. في حين تقدم شركات تأمين أخرى مثل "لويدز لندن" تغطية تأمينية كذلك تتعلق بالفعاليات.
وقال إيكي بيرجيل، رئيس برنامج أليانز للأولمبياد ودورات الألعاب البارالمبية، لرويترز: "نحن جميعا ندرك الوضع الجيوسياسي الذي يعيشه العالم".
وأضاف "نحن مقتنعون أن اللجنة الأولمبية الدولية في باريس 2024 واللجان المنظمة من دول العالم والسلطات الفرنسية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات على الأرض".
وقال رئيس قسم الطوارئ في شركة بيزلي للتأمين أندرو دوكسبوري إنه "حدث كبير… في مدينة كبيرة جدا، وهو أمر صعب جدا على الشرطة".
وقال مصدران من اللجنة الأولمبية الدولية لرويترز إن شركات تأمين التقت اللجنة في باريس الشهر الماضي لمناقشة إجراءات الحد من أثر المخاطر.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية -في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز- إن إدارة المخاطر جزء "أساسي" من عمل اللجنة، لتقليل احتمال تأثير الأحداث غير المتوقعة سلبا على الألعاب.
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن الفريق الإسرائيلي قد يمثل نقطة توتر أخرى. وستشارك إسرائيل في الألعاب رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال ماركوس ألفاريز، المدير الإداري لتصنيفات التأمين في مورنينجستار، إن وقوع هجوم يتمخض عن قتلى وأضرار في الممتلكات وتوقف الأعمال قد "يضيف بضعة مليارات" إلى تقديرات خسائر تأمين بلغت 3 مليارات دولار إذا كان أولمبياد طوكيو ألغي نهائيا بسبب كوفيد-19.
وتستعد فرنسا للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في السابع من يوليو/تموز الجاري، مما يترك شركات كثيرة على استعداد للاحتجاجات التي قد تؤدي إلى أضرار في الممتلكات.
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن منظمي الأولمبياد سيبذلون ما في وسعهم لإعادة جدولة الأحداث إذا لزم الأمر، لكن ذلك ليس سهلا دائما، نظرا لضيق الجدول الزمني، مما قد يؤدي إلى إلغاءات محتملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات شرکات تأمین فی باریس
إقرأ أيضاً:
تأمين اللبنانيين على المحك.. كيف تزعزع القطاع في ظل الأزمات المتلاحقة
تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية، الذي اضطر أن يعتمد على خدمات المؤسسات العامة المحدودة بدل اللجوء إلى شركات التأمين الخاصة. ومع ازدياد التضخم، خسرت شركات التأمين عشرات الآلاف من الزبائن، هذا عدا عن محدودية الخدمات التي يختارها المواطن، فمثلا على سبيل المثال، تراجعت خيارات التأمين على الصحة من الفئة الاولى إلى الفئة الثانية أو الثالثة، ومن كان قد اختار الفئة الثالثة قبل الازمة، فإنّه حتمًا أوقف التأمين اليوم.
المشكلة المالية التي طالت قطاع التأمين لم تؤثر على الشركات فقط، إنّما على المؤمِنين أيضا، حيث يفصح العديد من المواطنين عن مشاكل تواجههم مع عدد من الشركات التي حسب توصيفهم استغلت الازمة، وحاولت اللعب بقضية إعادة ما تم دفعه.
ماهر، الرجل الأربعيني، وهو موظف في إحدى الشركات يروي لـ"لبنان24" قضية صعبة واجهته مع إحدى شركات التأمين، التي لا تزال تماطل بقضيته منذ أكثر من 3 سنوات. فبعد أن طلب ماهر استرداد ما تم دفعه من تأمين على الحياة، تفاجأ منذ سنتين تقريبا بأن الشركة لن تعيد له الاموال بالدولار الفريش كما كان يدفع، ما يعني أنّه خسر أكثر من 65% من قيمة ما كان يدفعه منذ بداية عام 2017، أي قبل الأزمة.
وبعد أخذ ورد، استحصل ماهر على شيك باللولار، ما يعني فعليا خسارة قيمة المبلغ. وما زاد الطين بلة يتلخص بأن ماهر لم يستطع تصريف الشيك بشكل فوري، إذ تآكلت قيمته التي ترافقت مع الهبوط السريع لقيمة الليرة اللبنانية.
ومن المؤمِنين إلى أصحاب شركات التأمين، يؤكّد رئيس مجلس إدارة جمعيّة شركات الضمان أسعد ميرزا أن الشركات لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية لا بل على العكس من ذلك، فإنّها لا تزال تعاني الأمرّين جراء تراجع قدرة المواطن، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين، وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال على عمل الشركات.
ويلفت ميرزا خلال اتصال عبر "لبنان24" إلى أن حجم المداخيل التي كان يدخلها القطاع تراجع بشكل كبير، ففي وقت كان يستطيع القطاع أن يؤمّن سنويا مليار و700 مليون دولار، فاليوم لا يتخطى المبلغ 950 مليون دولار، لافتا إلى أن القطاع صامد إلى حد الآن إلا أن قوته تختلف تماما عما كانت عليه قبل 2019.
وعن حجم بواليص التأمين التي يطلبها المؤمنون، وعلى عكس المتوقع، تؤكّد الارقام أنه لا يوجد اليوم ضغط على التأمين، خاصة على صعيد الصحة، فما هي الأسباب؟
يوعز ميرزا الاسباب إلى عدة نقاط أهمها الاوضاع المالية. فعلى صعيد الدخول إلى المستشفى، يقول ميرزا أن الدفع اليوم هو حصرا بالدولار، لافتًا إلى أن فئة التأمين بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة تفاوتت بشكل كبير، علمًا أن كلفة الدخول إلى المستشفيات باتت مكلفة جدًا.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24"، شهدت المستشفيات خلال فترة الستة أشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا بالتكلفة، ما أثّر على قدرة شركات التأمين بتغطية كلفة الاستشفاء، علما أن بوليصة التأمين من غير الممكن تعديلها قبل انقضاء فترة السنة. وبالتوازي، فإنّ هذا الارتفاع أهلك القدرة المالية للشركات. من هنا، تؤكّد مصادر وزارة الاقتصاد لـ"لبنان24" أن الوزارة استدعت مسؤولين عن شركات التأمين للإستفسار عن سبب ارتفاع التكلفة، كما واستدعت الوزارة انطلاقا من ناحية حماية المستهلك نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون للاستفسار عن ارتفاع كلفة العلاج، وحسب المعلومات فقد استعرض رئيس لجنة الرقابة أمام الوزارة معطيات أظهرت على سبيل المثال الفارق الكبير بين تكلفة الفحوصات بين مختبر وآخر، فمثلا رصدت الجهات المعنية فرقا وصل إلى 60 دولارا لناحية فحص محدد قامت به في مختبرين مختلفين. ففي حين بلغت كلفة الفحص 35 دولارا في المختبر الاول، وصلت إلى 95 دولارا في المختبر الثاني.
في هذا السياق، يؤكّد ميرزا أن حجم الزيادات التي أقرتها المستشفيات وصلت إلى حدود 120% في حين لم تتخط الزيادات التي أقرتها شركات التأمين 80%.
من ناحية أخرى، قال ميرزا بأن توقف المصارف عن إعطاء القروض للبنانيين ساهم بحد كبير بإضعاف قطاع التأمين، إذ كان من شرط المصارف للحصول على القرض أن يكون المقترض مؤمّنا على نفسه عند إحدى شركات التأمين، وهذا ما حرم بالتوازي الشركات من آلاف المؤمنين.
والمشكلة حسب ميرزا لا تتوقف عند المصارف، إنّما تمتد لتشمل قطاع البناء، والأعمال، وغيرها العديد من القطاعات التي كانت تؤمن خوفًا على عمالها.
ومن الصحة إلى التأمين على السيارات والمخاطر، يؤكّد ميرزا لـ"لبنان24" أنَّ الأمور اختلفت كليا، فأغلب الأشخاص يؤمنون التأمين الإلزامي فقط والتي تبلغ كلفته مع التأمين ضد الغير حوالي 80 دولارا.
ويؤكّد مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" أن حرب غزة ساهمت برفع أسعار قطع السيارات، خاصة على صعيد الشحن إلى الشرق الاوسط، إذ إنّ كلفة التأمين البحري ارتفعت بشكل كبير. ويلفت المصدر إلى أن حرب أوكرانيا أيضا ساهمت وبشكل واضح في ارتفاع كلفة نقل المواد الأولية من أوروبا، وهذا ما ساهم برفع كلفة تصنيع قطع السيارات.
من هنا، يلفت ميرزا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت بشكل واضح، ولم يعد التأمين أولوية بالنسبة إليه، إذ إنّ أي رب منزل يضع في قائمة أولوياته تأمين الطعام والشراب، ومن ثم الاستشفاء، لافتًا إلى أن فرق الضمان الذي كانت تدفعه شركات التأمين لم يعد يُدفع اليوم، وهذا ما يبرّر تخلي الأشخاص عن اختيار تأمين الدرجة الأولى الإستشفائي والإنتقال إلى التأمين من الدرجة الثانية أو الثالثة.
وحسب الارقام، التي تُظهر حجم الكارثة، يشير ميرزا إلى أن عدد المؤمنين قبل الازمة كان يتراوح بين 800 إلى 900 ألف شخص، أما اليوم، فإن الرقم لا يتعدى 600 ألف شخص، مؤكدًا أن القطاع صامد في الوقت الحالي، إنّما إلى متى؟ لا أحد يعلم! المصدر: خاص "لبنان 24"
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر