برلمانية: التحالف الوطني وحياة كريمة مظلة استراتيجية تحقق الوصول للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ثمنت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، جهود مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن حرصهما على إطلاق حزم من المبادرات المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم لتلك الفئات في إطار مساندتهم لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة وسط الظروف الاستثنائية والتي جاءت نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت النائبة دينا الهلالي، إن تلك المبادرات تتكامل كونها لا تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وترسيخ العدالة المكانية فحسب، بل ليدهم آليات مهمة لتحقيق تدخلات آنية تحفظ العيش الكريم للمواطن البسيط، وتوفر غطاء آمنا للأسر الأولى بالرعاية لتأمين احتياجاتهم المعيشية بما يساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضافت النائبة في تصريح لـ"الوطن"، أن التحالف الوطني وحياة كريمة يتطلعا لبذل الكثير من الجهود التنموية لتغيير شكل الحياة المعيشية وأن تكون بداية لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما تترجم في شتى المبادرات والإغاثات التي أُطلقت مؤخراً، مؤكدة أن التحالف الوطني وحياة كريمة مظلة استراتيجية كبرى تحقق الوصول للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته.
جهود حياة كريمة والتحالف الوطنيوأوضحت أن جهود حياة كريمة والتحالف الوطني، على مدار الأشهر الماضية خير دليل على إصرار وعزيمة الدولة المصرية في المضى قدمًا نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق مستهدفات تلك المبادرات الرئاسية الهامة، التي تعد ركيز مهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بحياة المواطن البسيط، بصفتهما مظلة كبرى للمشروعات القومية والمبادرات المجتمعية التي تنتهي بمعيشة أفضل لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة العدالة الاجتماعية رؤية مصر 2030 للمواطن البسیط
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطن
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
الرواتب هتزيد.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت سارة للمصريين (فيديو) وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني تحديات اقتصاديةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصادوتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية