ملفات ملحة على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة

ينتظر الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة، مهام صعبة وتحديات كبيرة على رأسها ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.

وفي أول اجتماع لها مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.

 

وتستعرض "الوفد" في تقرير لها أبرز الملفات الملحة والمطروحة على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة.

 

 قانون التصالح الجديد 

يظل قانون التصالح على مخالفات البناء من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الدكتورة منال عوض في مهمتها الجديدة على رأس وزارة التنمية المحلية نظرا لكونه أولوية بالنسبة للمواطن والدولة على حد سواء في ظل العمل به الآن على أرض الواقع.

وتواصل المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات والبالغ عددها 341 مركزاً تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء منذ مطلع شهر مايو الماضي طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم1121 لسنة 2023 ولمدة 6 أشهر، مما يعزز من أهمية التصالح في رفع قيمة الثروة العقارية في مصر والقضاء على العشوائيات وتطوير الإسكان بما يتناسب مع "الحياة الكريمة" المستدامة للأسرة المصرية.

ملف فساد المحليات 

يعد فساد المحليات من أصعب التحديات التي تواجه وزارة التنمية المحلية، حيث يخضع الفساد المتجذر لعوامل كثيرة منها الروتين والبيروقراطية وغياب الضمير والوعي وعدم وجود مجالس شعبية محلية تمارس دور الرقابة على أداء الأحياء والمراكز والمدن والواحدات المحلية القروية منذ 2011 بعد حل هذه المجالس في أعقاب ثورة يناير، ناهيك عن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية منذ سنوات.

ومنحت وزارة التنمية المحلية طيلة الفترة الماضية هذه الملف أولوية قصوى وقد حققت في ذلك نجاحات كبيرة عبر قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة والذي قام بتنفيذ 1284حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتي نهاية يونيو الماضي، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها.

وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها عدد 247 إحالة للنيابة العامة، وعدد 710 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم، ورغم ذلك يظل هذا الملف أولوية قصوى على طاولة كل مسئول يشغل منصب وزير التنمية المحلية.

وفي أول اجتماع لها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار في دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات.

قانون الإدارة المحلية 

قرابة 12 عام لم تجرى في مصر انتخابات للمحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية التي تلعب دورا هاما في زيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى، وسط مطالب سياسية بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

ويهدف التشريع إلى وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وبحسب الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، تحققت حالة من التوافق بالإجماع حول نظام القائمة المختلطة وهى عبارة عن نسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة و 25% للقائمة النسبية وهذا ما توافقت عليه القوى السياسية تطبيقا لنصوص الدستور، وحتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على القانون الإدارة المحلية بعد صدوره.

مبادرة "حياة كريمة"

تلعب وزارة التنمية المحلية دورًا أساسيًا في تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتي وجه الرئيس السيسي نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقرى المبادرة الرئاسية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هو مشروع القرن بالنسبة للدولة المصرية، والبرنامج الأضخم من حيث التمويل والأكبر من ناحية النطاق الجغرافي والأعلى من حيث المستهدف البشري مما استلزم التخطيط الجيد لتنفيذ المشروعات الضخمة بها.

ونجحت الوزارة خلال 2023 في الانتهاء من تأثيث وتجهيز 183 مجمع خدمات حكومية، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ322 مجمعًا بنسبة 96% وتم توصيل عدادات الكهرباء إلى حوالي 308 مجمعًا بنسبة 93%، وجارٍ مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الإنترنت فائق السرعة لـ 216 مجمعًا.

المخلفات البلدية الصلبة

تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة على إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2024.

وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لحل مشكلة القمامة، خاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة.

وبحسب تصريح سابق للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأسبق، بلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات خلال عامين ماضيين نحو 2.5 مليار جنيه، مما أحدث نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.

قانون المحال العامة

ومن ضمن التحديات التي تواجه وزيرة التنمية المحلية تطبيق قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 والانتهاء من هذا الملف الذي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وكان قانون المحال العامة قد اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يتميز القانون بالحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

 

المصدر: بوابة الوفد