ستارمر رئيسياً للوزراء.. بريطانيا مرحلة التغيير بقيادة العمال
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كلف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الجمعة، زعيم حزب العمال كير ستارمر برئاسة الوزراء رسمياً خلفاً لرئيس حزب المحافظين ريشي سوناك، المنتهي ولايته.
وجاء تعيين رئيس الوزراء الجديد لبريطانيا بعد لقاء عقده الملك تشارلز في قصر باكنجهام الملكي. ودعا الملك تشارلز الثالث، السير كير ستارمر إلى تولى رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، بعد فوزه بأغلبية كاسحة في انتخابات الخميس.
وفاز حزب العمال البريطاني بقيادة كير ستارمر بالأغلبية في الانتخابات العامة، منهياً 14 عاماً من حكم حزب المحافظين، فيما أقر رئيس الوزراء ريشي سوناك بخسارة تاريخية لحزبه.
وقال ستارمر في أول خطاب له كرئيس للوزراء، إن بريطانيا مقبلة على التغيير والبناء. مضيفا: "بلدنا صوت بشكل حاسم لأجل التغيير، والتجديد الوطني". وأضاف: "نحتاج إلى معالجة نقص الثقة في السياسة والأفعال، حكومتي ستخدمكم سواءً صوتم لحزب العمال أم لا، وخاصة إذا ما لم تصوتوا للحزب".
وتابع: إن حكومته "ستعيد بناء بريطانيا وسنقف على قدمينا مرة أخرى"، وأضاف: "سنعيد بناء البنى التحتية والفرص، وسيكون لدينا أفضل المدارس والجامعات على مستوى العالم".
وأضاف: "عائلات الطبقة العاملة يمكن أن تبني حياتها بشكل أفضل. سنكافح في كل يوم وستكون هناك حكومة تخدم مصالح الشعب". وقال إن المرحلة السابقة (فترة المحافظين) كانت مليئة بالخلافات وخدمة المصالح الشخصية، بينما "سأعمل على تلبية احتياجات المواطنين".
وشدد على أنه "عمل على جعل حزب العمال قادراً على العمل والتوافق وخدمة الشعب"، مضيفاً إن "العالم يشهد تقلبات وسنعمل على بناء بريطانيا فوراً".
وأنهى فوز العمال الجمعة، 14 عاماً من حكم المحافظين في بريطانيا بدأت في 2010 حين فاز الحزب بقيادة ديفيد كاميرون بالانتخابات قبل أن يستقيل في 2016 بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لتخلفه تيريزا ماي، ومن بعدها بوريس جونسون في 2019، ثم ليز ترس في 2022، وريشي سوناك بعدها بأقل من شهرين في أكتوبر 2022.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.