جهود مصرية لوقف نزيف الدم.. القاهرة تستضيف مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية غدا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل الجهود المصرية الهادفة إلي وقف نزيف الدم في السودان، تستضيف القاهرة، غدا السبت، مؤتمرا يشمل كل القوى السياسية المدنية السودانية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.
يشهد المؤتمر حضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية بشأن سبل بناء السلام الشامل والدائم فى البلاد، عبر حوار وطنى "سودانى - سودانى"، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
وفي 13 يوليو من العام الماضي، استضافت القاهرة مؤتمر قمة دول جوار السودان، حيث تم مناقشة سبل إنهاء النزاع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لحل الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
ومنذ اندلاع الأزمة السودانية منتصف إبريل عام 2023، تواصلت القاهرة مع طرفي الأزمة السودانية من أجل وضع رؤية لتسوية الأزمة تتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق المتضررة إثر الصراع.
ويعتبر أمن واستقرار السودان جزء من ركائز الأمن القومي المصري، وظهر ذلك بوضوح عندما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المرات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، لبحث الأزمة، كما دعا السيسي في العديد من المناسبات جانبي الأزمة الى تغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح للشعب السوداني.
وأدي النزاع في السودان إلي الفوضى في جميع أنحاء البلاد، التي شهدت موجات من أعمال العنف العرقية في دارفور ودفع الملايين إلى حافة الجوع.
وبادرت مصر ببذل جهود كبيرة من أجل تسوية الصراع ووفق القتال، والتي تتضمن الالتزام بحماية المدنيين، وانسحاب ميليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية المتمثلة في المؤسسات الحكومية ومراكز الخدمات المختلفة، لكن العثرات اعترضت إنفاذ الاتفاقات.
كما انتهكت الاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، ما أسفر عن تعثر الوصول لحل للأزمة.
وتسبب احتدام الخصومة السياسية والعرقية داخل السودان في نزوح مئات الآلاف إلى مصر وتشاد ودولة جنوب السودان مع عبور أعداد أقل إلى إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان مصر القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي البرهان فی السودان
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
يتكشف كل يوم حجم الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الملعونة التي تدور في السودان لما يقرب من عامين. فمن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب، إلى التصفيات القائمة على أساس إثني وعرقي وجهوي، إلى تدمير البنيات الأساسية، وأخيراً تدمير ونهب آثار السودان وتاريخه.
فبمجرد دخول قوات الجيش وخروج، أو إخراج، قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم، بدأت الصور والفيديوهات تتوالى من هذه المنطقة الحيوية التي تضم معظم المقار الرئيسية للدولة، ومباني الشركات والمؤسسات الكبرى، والسوق التجارية، وتظهر كلها حجم الدمار الذي حدث نتيجة تبادل النيران والقصف المدفعي وقصف الطيران، إلى جانب عمليات التخريب المتعمد من جانب قوات الدعم السريع وهي تنسحب من الخرطوم بعد ما تعرضت له من هزائم.
أكثر الفيديوهات والصور إثارة للحزن والأسى، والتي نقلها بعض الإعلاميين، كانت لمتحف السودان القومي في منطقة المقرن، والذي يضم تماثيل ومقتنيات وقطعاً أثرية لا تقدر بثمن، وتجسِّد حقباً مهمة من تاريخ السودان القديم وممالكه التاريخية. بدا المتحف وكأنه تعرض لزلزال، كل واجهات العرض محطمة ومنهوبة، والدمار ينتشر في كل مكان، في حين يقف تمثال الجد الأكبر للسودانيين، الملك تهراقا، شاهداً صامتاً على ما حدث، فهو وحده، مع تماثيل أخرى، ظل في مكانه بسبب حجمه الضخم الذي يُصعب من أي محاولة لنقله وتحريكه.
هناك حاجة ملحة لقيام خبراء متخصصين في الآثار والمتاحف بتسجيل زيارة ميدانية وتقدير حجم الخسائر والمسروقات، وإعداد تقرير وافٍ بذلك. من دون هذا الأمر لا يمكن القيام بأي تحركات إقليمية ودولية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها.
سبق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن أثيرت معلومات حول عرض بعض الآثار السودانية المنهوبة من المتحف القومي في بعض مواقع المزادات التاريخية، وقامت حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن عرض تاريخ السودان للبيع. حدثت اتصالات متعددة بين خبراء ومسؤولين سابقين عملوا في مواقع تتبع لها هيئة الآثار والمتاحف، وخبراء هيئة اليونيسكو لمحاولة إيقاف عمليات البيع، إن صحت. كان رأي عدد من الخبراء أن الآثار المعروضة في الصور ليست سودانية، وخفَّف هذا الأمر من المخاوف، لكنه لم ينفها تماماً، فقد تكون الواقعة صحيحة لكن الصور غير دقيقة. في كل الأحوال فإن تلك الأخبار قد دقت جرس الخطر ونبهت الناس إلى إمكانية حدوث الأمر، ما دامت المتاحف السودانية ضمن مناطق الحرب، وليست ثمة رقابة محلية أو دولية عليها، كما أن القدر الأعظم من جنود الجهة التي تسيطر على منطقة المتحف، وكانوا في تلك الفترة من قوات الدعم السريع، ليس لديهم التقدير الكافي لقيمة هذه الآثار وأهميتها. هذا يعني بالتالي أن احتمالية تعرض مقتنيات المتحف للسرقة والنهب والتخريب واردة وممكنة. وقد سبق في شهور الحرب الأولى أن تم عرض فيديوهات لبعض هؤلاء الجنود وهم يعبثون ببعض المومياوات المحفوظة في مخازن المتحف.
ويضم المتحف القومي السوداني، والذي تم افتتاحه عام 1971، مقتنيات لا تقدر بثمن من آثار العصور القديمة والممالك السودانية النوبية القديمة، كرمة ومروي، ثم ممالك العصر المسيحي نبتة وعلوة والمقرة وصولاً للممالك الإسلامية. وتمت إعادة بناء المعابد التي نقلت من منطقة بحيرة السد العالي، إلى جانب وجود عدد من التماثيل التي تجسد مراحل تاريخ السودان القديم، ومنها تمثال الملك السوداني العظيم تهراقا.
المهم الآن أن تبدأ حملة عالمية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من قرارات وقوانين «اليونيسكو» وبعض السوابق الدولية التي جرَّمت نقل وتهريب وبيع الآثار، ومن ضمن هذه المراجع اتفاقية «اليونيسكو» لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار والمقتنيات المسروقة. كما يمكن الرجوع إلى سابقة دولية مهمة متعلقة بالعراق وسوريا، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2199 لعام 2015 بمنع الاتجار في آثار هذين البلدين اللذين تعرضا لنهب وسرقة المتاحف بعد احتلال العراق واندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقد تجاوبت دول كثيرة مع القرار وأوقفت عمليات بيع كبيرة وصادرت المقتنيات وأعادتها للدول المعنية. ويمكن مخاطبة «اليونيسكو» والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مماثلة، وهذا عمل وطني لا يستوجب أن يكون للشخص المخاطب منصب أو وظيفة معينة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط