كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت كتلة الحوار، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور باسل عادل، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء.
وقدم مجلس أمناء كتلة الحوار، خلال الاجتماع، الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود، مؤكدين متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤي والأفكار الجادة من أجل بناء الوطن.
وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، لافتة إلى إصدار مجلس أمناء كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة من القانونيين للعمل علي إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.
واستعرض رؤساء لجان الإعلام والمحليات والتواصل المجتمعي والثقافة والتعليم والمرأة، خطتهم خلال المرحلة المقبلة بالإضافة لحكومة الظل ومركز دراسات الحوار.
وأكد مجلس الأمناء، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال باقي المحاور والملفات وأن تعكس كل هذه المخرجات علي حياة المواطن المصري الذي يئن من كثرة الضغوط الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وأعلنت كتلة الحوار، تدشين لجنتها في بورسعيد برئاسة محمد صفا المحامي، ومناقشة خطة اللجان في الإسكندرية والأقصر والمنيا، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة وهي حاليا في مرحلة الإعداد مثل مشروع إعداد كوادر للمحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اداء الحكومة الجديدة الاقتصاد الحبس الاحتياطى الحوار الوطني المحليات قانون الحبس الاحتياطي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
دمشق-سانا
قرر الجهاز المركزي للرقابة المالية تكليف لجان مركزية تحت إشراف الوكلاء في الجهاز إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز، وهيكله التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأوضح الجهاز في بيان نشره اليوم على صفحته في فيسبوك أنه تم تكليف اللجان بقرار من رئيس الجهاز وسيم المنصور.
وأكد المنصور أنّ القانون والهيكلية الحاليين لا يحققان الرؤية المطلوبة للتطوير والتحديث، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة للنهوض بعمل الجهاز وتعزيز كفاءته.