بعد فوز حزب العمال.. كيف ستكون سياسة بريطانيا تجاه غزة وأوكرانيا؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
في لحظة تحول حاسمة في تاريخ بريطانيا وبعد سنوات من حكم المحافظين، نجح حزب العمال المحسوب على تيار اليسار الوسط في الوصول إلى الحكم وتولي رئيس الحزب، كيم ستارمر منصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة وسط ترقب عالمي لكيفية تعاطي حزب العمال مع القضايا الخارجية الكبرى، خاصة الحرب الأوكرانية وحرب غزة وفقا لشبكة «سكاي نيوز».
بحسب «سكاي نيوز» فأن شكل السياسة الخارجية في بريطانيا تحت سيطرة حزب العمال لن يتغير كثيرا وسيصب الحزب تركيزه على القضايا الداخلية.
وبالنسبة للحرب الروسية - الأوكرانية فأن حزب العمال، وزعيمه ورئيس الوزراء البريطاني الجديد كيم ستارمر سيبقي على الدعم السخي الذي بدأه سلفه ريشي سوناك لا سيما وأن ستارمر قد تعهد في وقت سابق بمواصلة دعم لندن المطلق لأوكرانيا.
ومن جانبه، هنأ الرئيس الأوكراني زعيم حزب العمال على فوزه بأغلبية ساحقة في مجلس العموم، وأكد أن بريطانيا دولة حليفة، وأنها تحت حكم العمال ستحزو حزو المحافظين في دعمهم لبلاده في حربها مع روسيا.
فيما قالت هئية الإذاعة البريطانية إن حزب العمال وضع دعم أوكرانيا على رأس أولويات السياسة الخارجية.
كيف سيتعامل حزب العمال مع حرب غزة؟وعلى الجانب الآخر فإن موقف حزب العمال تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لما يربو عن 9 أشهر يعد ضبابيا إلى حد ما، لا سيما أن زعيم الحزب قد تعهد في عام 2019 بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال، وصوله إلى الحكم وفقا لصحفة «إندبندنت» البريطانية.
ومؤخرا قالت الصحيفة ذاتها إن زعيم حزب العمال أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لعدم إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية وحفاظاً على العلاقات معها.
كما أشارت شبكة «سكاي نيوز» إلى أن حزب العمال لن يغير من نهج بريطانيا الداعم إلى إسرائيل وذكرت ما صرح به زعيم الحزب في وقت سابق قبل صعوده إلى السلطة أنه يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العمال بريطانيا حزب العمال بريطانيا المملكة المتحدة أوكرانيا غزة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز اللغة العربية
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل هذه التحديات في العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، وتأكيد أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام.