اللاجئ السوري بين الموت قهرا في بلدان اللجوء.. أو على يد عصابة الأسد

أعادت أحداث مدينة قيصري في تركيا قضية اللاجئين السوريين الى صدارة الحدث، في ظل تململ إقليمي بدأ يعبر عن نفسه من عبء اللاجئين على اقتصاديات دول الجوار الهشة والتي تعاني من إشكاليات بنيوية أصلا، في ظل أزمة اقتصادية عالمية وتراجع مستويات دعم اللاجئين في هذه البلدان، حيث ترتفع الأصوات المطالبة بطرد اللاجئين من هذه الدول حتى ولو بالقوة، في حين ترى دول أخرى ضرورة انتهاج الطريق الدبلوماسي لاعتقادها أنه يمكن الاتفاق مع النظام السوري حول هذا الامر وبالتالي تأمين عودة طوعية وكريمة للاجئين، وكأن عودة أي مواطن لبلده تحتاج لمساومات واتفاقيات ودفع أثمان لنظام قام، وبخطة مدروسة وممنهجة، على تهجير ملايين السوريين بالإكراه والإرهاب!

قتل نظام الأسد وايران أكثر من مليون سوري، ولو لم يهرب الناس لكان العدد وصل لأرقام فلكية.

كان هناك قرار بقتل جيل بكامله وكانت هناك مذبحة جارية ليل نهار تنفذها عصابات منفلته، الجزء الأكبر منها يجري في السر من خلال الإعدامات على الحواجز والخطف، لدرجة أن سوريا التي تقع تحت سلطة النظام عبارة عن سلسلة ممتدة من المقابر الجماعية لا يمكن الكشف عنها الآن، والدول التي فتحت أبواب اللجوء كانت على علم بالمذبحة من خلال أجهزتها وعيونها، وثمة تفاصيل كثيرة تعرفها هذه الدول دفعتها لفتح أبواب اللجوء أمام السوريين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه منهم.

رغم انخفاض وتيرة الحرب لم يتغير نظام الأسد ولم يغير مواقفه، يريد أن يبقي على الوضع الديمغرافي الحالي وهو وضع يعتقد أنه مناسب جدا له، حيث عدد السنة ليس كبيرا وهناك قدرة على السيطرة عليهم ولا يريد عودتهم لأنه يعتبرهم أحد أشد مصادر الخطورة عليه
تبعا لذلك، استوعب الأردن حوالي مليون ونصف، ولبنان كذلك، وتركيا حوالي أربعة ملايين، والعراق بحدود ربع مليون، ومصر حوالي 150 ألفا، وهناك مليونا سوري في أوروبا وأمريكا ودول عربية وأفريقية وآسيوية أخرى، عدا عن ستة ملايين نازح داخلي، ما يعني أن مجموع اللاجئين والنازحين السوريين يتجاوز 13 مليونا. وقد أدى هذا الوضع الى إعادة تشكيل الميزان الديمغرافي في سوريا بدرجة كبيرة.

ورغم انخفاض وتيرة الحرب لم يتغير نظام الأسد ولم يغير مواقفه، يريد أن يبقي على الوضع الديمغرافي الحالي وهو وضع يعتقد أنه مناسب جدا له، حيث عدد السنة ليس كبيرا وهناك قدرة على السيطرة عليهم ولا يريد عودتهم لأنه يعتبرهم أحد أشد مصادر الخطورة عليه، وخاصة الجيل الذي كبر أثناء الحرب وشاهد وسمع عن المذابح التي ارتكبها النظام.

ما حصل في سوريا حرب طائفية بكل معنى الكلمة، فطرف إقليمي (إيران والمليشيات العراقية والقوة الضاربة في لبنان الممثلة بحزب الله) قرر خوض الحرب وتغيير الميزان الديمغرافي في سوريا، أما قصة حماية ساحة من ساحات الممانعة فهي كذبة كبيرة بدليل أن حزب الله شارك بقتل السوريين منذ انطلاق المظاهرات الأولى في آذار/ مارس في درعا وفي نيسان/ أبريل في دمشق، عبر إرساله عشرات القناصة الذين أقام لهم معسكرا بالقرب من مطار دمشق الدولي، بشهادة أشخاص كانوا يقومون على تأمين الخدمات لهم من أكل وحراسة. في ذلك الوقت لم تكن قد ظهرت تنظيمات إسلامية، ولم تكن هناك تدخلات دولية، وكانت تركيا والدول الخليجية لا تزال على اتصال مع النظام السوري، وحتى أمريكا كان في ذلك الوقت، تطالب نظام الأسد بتغيير سلوكه فقط تجاه المتظاهرين.

والحال، أنه لا تستقيم مطالبة هؤلاء اللاجئين بالرحيل من بلدان اللجوء والعودة إلى سوريا في ظل عدم حصول أي تغيير في مواقف نظام الأسد وداعميه الإيرانيين، وقد أكدت منظمات دولية أن عصابة الأسد تنكل بكل عائد إلى سوريا وتخفي أعدادا كبيرة منهم، وتستخدم أسلوب الاغتصاب كأداة لتخويف السوريين من العودة ولكي يعرفوا أن مصير من يعود سيكون الإخفاء له والاغتصاب لزوجته وبناته، فأي عاقل قد يفكر بالعودة، وأي إنسان له قلب وعقل يفكر في تسليم عائلته لعصابة لا تردعها أخلاق ولا قيم أو قوانين؟

أحد أمرين: إما تحويل حياة السوريين إلى جحيم في بلدان اللجوء وقهرهم أكثر مما هم مقهورون على حظهم السيئ لوجودهم في زمن فيه بشار وخامنئي وبوتين، وإما دفعهم للموت عبر إجبارهم على العودة إلى سلطة العصابة
دع عنك ما يقال عن تغييرات يجريها الأسد في أجهزته وهياكل جيشه، لا تعدو أن تكون إعادة تدوير لأفراد العصابة ذاتها، أو أن الأسد يحاول التخفّف من سلطة إيران عليه، هذه كلها دعايات سياسية مقصودة يصدقها من له مصلحة بتعويم الأسد وعصابته، فمشكلة سوريا تتمثل بسقوط القانون، بلد لا يوجد فيه قانون، أي عسكري لديه صلاحية القتل والاغتصاب والنهب دون أدنى خوف من العقاب، بل إن المشكلة أن هؤلاء تم تزويدهم بأوامر وتعليمات تطلب منهم فعل كل ذلك لتحقيق الغاية؛ وهي إبقاء الأوضاع على ما هي عليه ودفع المزيد من السوريين إلى الهرب.

الحل أن تكون عودة اللاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة وجهات دولية موثوقة، وأن يستمر هذا الإشراف لما يزيد عن خمسةة أعوام يتم خلالها تطبيق القرار 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي، غير ذلك يعني أحد أمرين: إما تحويل حياة السوريين إلى جحيم في بلدان اللجوء وقهرهم أكثر مما هم مقهورون على حظهم السيئ لوجودهم في زمن فيه بشار وخامنئي وبوتين، وإما دفعهم للموت عبر إجبارهم على العودة إلى سلطة العصابة.

x.com/ghazidahman1

المصدر: عربي21