يقال في المثل: «السر إذا تجاوز الاثنين شاع» ومن تجربة شخصية أقول؛ وبكل ثقة: إن السر إذا تجاوز صاحبه لم يعد سرا، بغض النظر عن من هو الذي تشاركه، أو يشاركك هذا السر، وكما قال أحدهم:
«إذا ضاق صدر المرء يوما بسره
فصدر الذي يستودع السر أضيق»
حيث لا حصانة هنا لأحد أيا كانت الخصوصية التي تجمع بين أي طرفين، ففي ظرف غير معتاد يمكن لهذا الشخص أو ذاك ممن استأمنته سرك، أن ينشره على حبل الغسيل -كما يقال- ولو بطريقة التورية، فالناس مجبولون على الحرص على أن يكونوا في المقدمة، وخاصة إذا كان هذا التقدم يضعهم في أول قائمة من يشار إليهم بالبنان، لأنهم يمتلكون شيئا مما لم يعرفه الآخرون، وهذه الإشارة أو تلك لن تكون إلا بتقديم أنفسهم على أنهم يمتلكون سرا ما، أو حقيقة ما مخفية عن آخرين، ولا يهم إن كان الإفصاح في حينها سوف يضر بأولئك الآخرين، أو ستكون له ردة فعل غير طيبة، فالمهم في هذه اللحظة أن يضع الشخص نفسه في قائمة الاهتمام من قبل الآخرين، مع أن الآخرين لن ينفعوه في ساعة المحنة، حيث سيجول في ميدان العتاب من قبل من أساء إليهم بإفشاء سرهم، وسيدفع ثمن الخطأ وحده فقط، وقد يكون الثمن قاسيا، وذلك بناء على الأهمية التي يشكلها ما كان قبل الإفشاء «سر».
وانعكاسات إفشاء السر غير منكورة، ونعايشها بشكل كبير، فكم من بيوت تهدمت! وكم من علاقات تقطعت! وكم من مواثيق تمزقت! وكم من ثقات تزعزعت! وكان سبب ذلك كله، لأن أحد الأطراف لم يستطع أن يحتفظ بسر الطرف الآخر، وهذا السلوك أيضا من الفطرة، وليست ممارسة ميكانيكية تحتاج إلى تدرب ومراس، ولذلك يعقبها ندم كبير، وألم ما بين دواخل الأنفس، ولكن بعد ماذا؟ بعد «خراب مالطا» كما هو المثل الشهير.
يروى عن الدكتور مصطفى محمود- رحمه الله- قوله: «الستر في القاموس الشعبي، القليل من كل شيء والكثير من الروح، وأنا بعد ثلاثين سنة من التفلسف وقراءة المعاجم والمراجع والمصطلحات لم أجد أفصح من هذه الكلمة البسيطة (الستر). ولهذا فأنا أطلبه لك كما كانت أمي تطلبه لي، واعتبر بأني بهذا أكون قد طلبت كل شيء» - انتهى النص - ووفقا لهذه المقاربة، فإن الستر لن يخرج عن المحافظة على سر ما، يظل التستر عليه من قبل الأطراف الأخرى، لذلك فانكشاف الستر هو تعرية السر، وإفشاؤه للعامة، ومن المقاربات الأخرى في هذا المعنى هو ضرب المثل بـ«ورقة التوت» حيث يقال في كثير من المواقف: «سقطت ورقة التوت» بمعنى أن السر قد انكشف، وعرف ما كان مخفيا من قبل، لذا لا فائدة من إخفاء ما علم بعد ذلك.
والمحافظة على السر، وإخفاؤه بصورة مطلقة، ليس بالأمر اليسير حيث يحتاج إلى كثير من المجاهدة، وعقد المقارنات بين الاحتفاظ به، وبين العلن به، وهذه المقارنات تذهب كلها إلى مستويات الخطورة المتوقعة من إفشاء السر، وبالتالي فهناك الكثير من الناس الذين خسروا أنفسهم، ومن كان قريبا منهم في لحظة زمنية ما، والسبب هو عدم قدرتهم على الاحتفاظ بأسرار من ائتمنوهم؛ في لحظة صفاء أو رضا؛ بشيء من أسرارهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أي سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذو قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية.
كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء أو ختم أي من هذه الأوراق، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.
ونصت المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
كما نصت المادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر