التشكيل الجديد ببريطانيا.. "هيلي" وزيرا للدفاع و"لامي" للخارجية.. وأول سيدة تتولى المالية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشفت رئاسة وزراء بريطانيا اليوم الجمعة، عن ملامح التشكيل الوزاري الجديدة تحت قيادة زعيم حزب العمال، كير ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء خلفا لريشي سوناك.
وأوضحت رئاسة الوزراء - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أنه تم تعيين، أنجيلا راينر، نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشئون الإسكان والمجتمعات، كما جرى إسناد حقيبة المالية لراشيل ريفز؛ لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
فيما تم تعيين جون هيلي وزيرا للدفاع، وتم إسناد حقيبة الخارجية لديفيد لامي، وإسناد حقيبة الداخلية لإيفايت كوبر.
ويواصل ستارمر الاجتماع بقيادات حزب العمال لاختيار باقي أعضاء الحكومة الجديدة بعدما نجح الحزب في تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التي جرت أمس؛ لينهي بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين عاصر خلالها أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة وزراء بريطانيا سوناك الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر
إقرأ أيضاً:
شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث تم تصميم هذه التعديلات لتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ما يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل في سوق العمل.
أهم ملامح قانون العمل الجديديتضمن القانون الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل، مع الالتزام بالمعايير الدولية ويرصد صدي البلد أبرز الملامح التي يتضمنها القانون:
1. العلاوات السنويةتنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين ،فهذه الزيادة الدورية تساهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها.
أُلغي استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار.
وينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم.
وهذا الإجراء يُعدّ حلاً عمليًا لحماية حقوق العمال، ويُظهر التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.
3. استقرار وظيفييعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال وهذه الإجراءات تساعد على تقليل القلق الذي يعاني منه العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.
4. تقليص ساعات العمل لفئات محددةوحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً،كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللاتي يَرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين هذا التعديل يُظهر التفهم لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.
5. الإجازات المرضية والرعاية الصحيةتضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة.
وينص القانون على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي،وهذه الحقوق تُعزز من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة