“حماد” يوجه تعميما عاجلاً لتنسيق الحفريات وحماية البنية التحتية الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر رئيس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، تعميماً عاجلاً موجهًا لوزراء الداخلية والحكم المحلي والموارد المائية والاتصالات والمواصلات.
وبين رئيس الوزراء في التعميم إلى كتاب وزير الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 24/269 والمؤرخ في 4 يوليو 2024، والذي تضمن مخاوف من تكرار إتلاف مسارات الكوابل الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية بسبب أعمال الحفر غير المنسقة مسبقًا مع مندوب الشركة العامة للكهرباء.
وطالب رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بالالتزام بعدم منح أي إذن للجهات العامة أو الخاصة للقيام بأعمال حفريات أو صيانة إلا بعد التنسيق مع مندوب الشركة العامة للكهرباء. كما أكد على ضرورة مراجعة الجهات المختصة بوزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية للتأكد من عدم تعارض الحفريات مع مسارات الكوابل الكهربائية أو كوابل الاتصالات، وكذلك شبكات المياه والصرف الصحي.
وأكد التعميم على تفعيل دوريات وزارة الداخلية والحرس البلدي والشرطة الزراعية لضبط أي مخالفات لهذه التعليمات، والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة لأعمال الحفر، خاصة في الطرق العامة. وأكد على تشكيل غرفة عمل مشتركة تمثل جميع الجهات المعنية، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل والمشاريع لتفادي تكرار الأضرار التي لحقت بكوابل الكهرباء الرئيسية.
وختم رئيس الوزراء التعميم بالتشديد على ضرورة الالتزام بما ورد فيه، مؤكدًا أن رئاسة مجلس الوزراء ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بشكل يومي
الوسوم#تعميم اسامة حماد البنية التحتية الحكومة الليبية الكهرباء ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تعميم اسامة حماد البنية التحتية الحكومة الليبية الكهرباء ليبيا
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام