“حماد” يوجه تعميما عاجلاً لتنسيق الحفريات وحماية البنية التحتية الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر رئيس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، تعميماً عاجلاً موجهًا لوزراء الداخلية والحكم المحلي والموارد المائية والاتصالات والمواصلات.
وبين رئيس الوزراء في التعميم إلى كتاب وزير الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 24/269 والمؤرخ في 4 يوليو 2024، والذي تضمن مخاوف من تكرار إتلاف مسارات الكوابل الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية بسبب أعمال الحفر غير المنسقة مسبقًا مع مندوب الشركة العامة للكهرباء.
وطالب رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بالالتزام بعدم منح أي إذن للجهات العامة أو الخاصة للقيام بأعمال حفريات أو صيانة إلا بعد التنسيق مع مندوب الشركة العامة للكهرباء. كما أكد على ضرورة مراجعة الجهات المختصة بوزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية للتأكد من عدم تعارض الحفريات مع مسارات الكوابل الكهربائية أو كوابل الاتصالات، وكذلك شبكات المياه والصرف الصحي.
وأكد التعميم على تفعيل دوريات وزارة الداخلية والحرس البلدي والشرطة الزراعية لضبط أي مخالفات لهذه التعليمات، والتأكد من الحصول على التصاريح اللازمة لأعمال الحفر، خاصة في الطرق العامة. وأكد على تشكيل غرفة عمل مشتركة تمثل جميع الجهات المعنية، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل والمشاريع لتفادي تكرار الأضرار التي لحقت بكوابل الكهرباء الرئيسية.
وختم رئيس الوزراء التعميم بالتشديد على ضرورة الالتزام بما ورد فيه، مؤكدًا أن رئاسة مجلس الوزراء ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بشكل يومي
الوسوم#تعميم اسامة حماد البنية التحتية الحكومة الليبية الكهرباء ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تعميم اسامة حماد البنية التحتية الحكومة الليبية الكهرباء ليبيا
إقرأ أيضاً:
3 قتلة لا يزالون طلقاء.. عائلة “الزامكي” تكشف المستجدات
شمسان بوست / خاص:
كشفت أسرة الشاب المغدور سالم الزامكي في مديرية خور مكسر، عن آخر تطورات قضية مقتله، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية لم تتمكن حتى الآن سوى من القبض على متهم واحد فقط.
وأوضحت الأسرة أن المتهم تم تسليمه بجهود مشكورة من قبل مدير مكتب محافظ عدن، أمجد الحسيني، الذي لعب دورًا فاعلًا في تسليمه للعدالة.
في المقابل، لا يزال ثلاثة من الجناة الآخرين فارين من وجه العدالة، وسط غياب أي خطوات جدية وحاسمة من قبل الجهات المعنية لضبطهم.
وطالبت الأسرة في ختام بيانها، الجهات الأمنية والقضائية بسرعة التحرك وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والقبض على المتهمين الهاربين، وتقديمهم للعدالة، حتى يتحقق القصاص العادل، ويشعر ذوو الضحية أن حق ابنهم لن يضيع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي