1144 سائقاً استفادوا من «تخفيض النقاط المرورية» خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استفاد 1144 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية، في أبوظبي والعين والظفرة من دورات تخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخصة القيادة، خلال النصف الأول من العام 2023.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، أهمية برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية، والتي يتم بموجبها استرجاع رخص القيادة للملتحقين بعد إنجاز برنامج الدورات.
وأوضح أن عدد الدورات، خلال العام الجاري، بلغ 729 دورة في أبوظبي والعين والظفرة، وجرى تنفيذها بعدة لغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، ليتسنى لأكبر عدد من المستهدفين الاستفادة من برامجها، مع الحرص على توفير خدمات الرد على استفسارات المراجعين، وتسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية، وتوفير خدمة التواصل هاتفياً مع الجمهور للمتابعة على رقم بدالة عونك المباشر (8003333).
من جهته، حث العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.
وبموجب نظام تخفيض النقاط المرورية يتم توفير ثلاثة برامج، تتيح الفرصة لمرتكبي المخالفات المرورية مراجعة سلوكياتهم والالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، إذ يستفيد من البرنامج الأول كل سائق يحمل رخصة قيادة ومسجلة بحقه نقاط مرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة في العام لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط في حال اجتيازه الدورة.
ويستفيد من البرنامج الثاني الأشخاصُ الذين تم سحب رخص القيادة منهم، والمتجاوزون للحد التراكمي للنقاط المرورية 24 نقطة من أصحاب السوابق المرورية الأولى والثانية والثالثة، وتشمل الرخص المؤقتة والدائمة، ومن شروطه أن تكون الرخصة سُحبت فعلياً، واستوفت المدة القانونية للسحب، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن حجزها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النقاط المرورية
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية