مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم على رأس توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا السبت، اجتماعه للتنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.
وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء بشكل عاجل الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني بشكل رئيسي.
وقال الكشكى، إن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية، لا بد أن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة القادمة، والبدء في وضع حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمني واضح، لافتًا إلى أن الاجتماع سينظر متى يمكن عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني لطرح الكثير من القضايا المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسعار والتضخم الأسعار الاستحقاقات الانتخابية الحوار الوطن الحوار الوطني الحكومة الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: هناك إرادة سياسية من السيسي لدعم الحوار الوطني (فيديو)
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعقد اليوم اجتماعا هام جدًا لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس الأمناء، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطني أرسل 125 توصية للرئيس، و47 توصية خاصة بالحوار الاقتصادي، ورئيس الوزراء شكل لجنة تنسيقية لتفعيل التوصيات، ولم يتم تفعيلها بعد.
عضو "الحوار الوطني": تغلبنا على جميع المشكلات.. وهو مبشر للغاية عماد الدين حسين: الحوار الوطني سيشهد زخما كبيرا الفترة المقبلة بعد فترة من الهدوءوأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من توصيات الحوار الوطني، وكنا ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لتفعيل التوصيات، والتي من بينها توصيات خاصة بالمحور السياسي ومشروعات قوانين خاصة بالمجالس الشعبية المحلية ومجلسي النواب والشيوخ، والأحزاب السياسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقوانين خاصة بالصحة والتعليم ودعم الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار المحلي، بجانب مواجهة مشكلة التضخم.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة ما تم إحالته من رئيس الوزراء للحوار الوطني للاختيار ما بين الدعم النقدي والعيني،وهو من القضايا الهامة التي سيتم العمل عليها، مع وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للموضوعات التي لم يتم مناقشتها بعد، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية من الرئيس السيسي؛ لدعم الحوار الوطني وتفعيل أداءه وضمان جديته وعمق مناقشاته.