قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن تعديل قانون الحبس الاحتياطي يأتي على رأس أولويات الحوار الوطني، لافتًة إلى أن جلسات الحوار كشفت عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا.

وطالبت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار، والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلي بخطة زمنية دقيقة وسريعة، بالإضافة إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي.

وأضافت «مسعد» أن الحوار الوطني يعول عليه الكثير من الآمال والطموحات من كافة الفئات، خاصة وأنه قبل دعوة الرئيس إلى الحوار الوطني لم تكن هناك قنوات مفتوحة بشكل كامل بين مختلف القوى السياسية، فالحوار مثّل قناة تواصل قوية بين كافة أطياف المجتمع المصري.

وثمنت تأكيد مجلس أمناء الحوار استكمال الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عماد الدين حسين: تنفيذ توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الآلية التي تم اتباعها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشهرين ثم استحداث تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي تؤكد أن الحكومة تتابع عن قرب شديد توصيات الحوار الوطني للتنفيذ.

قانون انتخابات المجالس النيابة سينعكس على المشهد السياسي 

وأشار «الدين حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه يتمنى أن يتم ترجمة توصيات ومخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تنفيذ التوصيات السياسية سينعكس بشكل سريع على كافة المجالات، مؤكدًا أنه في حال تمكن الحكومة من إنجاز مشروعات قوانين انتخابات المجالس النيابة أو الإدارة المحلية وأرسلتها لمجلس النواب وتم إقرارها سيكون تطورا ونعكس على المشهد السياسي وسيقود لإنفراج اقتصادي واجتماعي.

الملف الاقتصادي في الحوار الوطني

وأوضح أنه هناك أشياء كثيرة يمكن الحديث عنها كالملف الاقتصادي، وهناك توصيات محددة تم إحالتها للحكومة لضمان اتخاذ فيما يتعلق بالتنفيذ، مشددًا على أن الحديث حول العديد من التحديات أمام قانون الأحزاب ودعم الرياضة ومراكز الشباب وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وتحديات عمل النقابات المهنية.

وتابع: «البيان الصادر منذ أيام عن مجلس أمناء الحوار الوطني تضمن الحديث عن ضرورة سرعة تقديم مشروع مد الإشراف القضائي على الانتخابات».

مقالات مشابهة

  • برلمانية: إدارج الحبس الاحتياطي على رأس قضايا الحوار الوطني تعزيزًا للشفافية
  • «الحوار الوطني» يفتح ملفات الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة
  • نجاد البرعي: يجب أن يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل المنع من السفر
  • الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة
  • الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة في اجتماعه اليوم
  • عماد الدين حسين: تنفيذ توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة
  • الحبس الاحتياطي وتنفيذ التوصيات على مائدة الحوار الوطني اليوم
  • الحوار الوطني يناقش خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وقضايا الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يناقش الحبس الاحتياطي.. اليوم
  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي