مازالت أحلام وامنيات الشعب المصرى تتوالى آملة من الدكتور مصطفى مدبولى فى ظل حكومته الثانية التى انطلقت منذ ساعات أن تعمل بصورة مختلفة فى اتجاه صالح الشريحة الأكبر من جموع المصريين فى ربوع البلاد.
الغالبية العظمى من شعب مصر تئن من اوجاعها وصرخاتها، تحت خط الفقر بعد تلاشى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الماضية وربما كانت حكومة مدبولى الأولى سببا مباشرا أو رئيسيا فيما آلت إليه أحوال العباد.
القطاع العريض من المصريين يأمل أن تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل تلك الفئة تشريعا وسن قوانين وانصاف، هؤلاء لا يحلمون أن يمتلكون فيلات فى الساحل الشمالى ومراقيا والعلمين، ولا بالشقق المليونية ولا بالعلاج فى الخارج ولا بتعليم أولادهم فى المدارس الأجنبية والخاصة، ولا يملكون ما يضاربون به فى البورصة أو يكنزون به سبائك الذهب والفضة، ولكنهم يملكون ستر الله ولقيمات يستقوون بها على الحياة وانفاس متضاربة ترتفع أصواتها بين شهيق وزفير من مرارة الأيام وضغوط الحياة.
أحلامهم بسيطة وتحقيقها لا يحتاج سوى نظرات الرضا والإيمان بقضاياهم وحقهم فى الحياة واليقين أنهم مواطنون مصريون كفل لهم الدستور المأكل والملبس والمسكن والعلاج وحق التعليم والعيشة الآدمية، وكل هذه الحقوق ببساطة هى مجمل أمنيات جموع الشعب الذى يريد حكومة شعبية تعمل من أجله، ومن أجل الأجيال القادمة لتحول حياتهم البائسة إلى مسارات جديدة تتواكب مع شعب يعشق الحياة.
المرحلة المقبلة تتطلب اليقظة والمراقبة والثواب والعقاب لكل أعضاء الحكومة وجميع المسئولين التنفيذيين عبر تقييم الأداء أولا بأول والإبقاء على الذين يعملون من أجل الوطن والاستغناء فورا عن أولئك الذين وصلوا إلى تلك الأماكن القيادية عن طريق الصدفة أو المحسوبية أو بطريق الخطأ.
لم نعد نمتلك رفاهية دفع الفواتير وتحميل كاهل الشعب بمصروفات تجارب فاشلة، وإنما نحتاج أصحاب الكفاءات والفكر وفقا لنظرية الرجل المناسب فى المكان المناسب، حتى نتمكن من التغلب على مشاكلنا وازماتنا والعبور بوطننا إلى ما يستحق من آفاق رحبة فى عالم لا يرحم الضعفاء والفقراء.
تبقى كلمة.. السوس نخر فى عظام دواوين المحافظات، وبعض وكلاء الوزارات والمسئولين تحولوا إلى أصحاب عزب خاصة يديرونها بطريقة الأهل والعشيرة وبث الرعب فى قلوب المواطنين بدون سند من القانون بهدف تحقيق مآرب شخصية الأمر الذى يزيد العبء على كاهلهم، ويتطلب من الوزراء الجدد العمل على تطهير المحافظات من هؤلاء والاعتماد على دماء جديدة تنفذ القانون بدقة وتفعل فى الوقت ذاته روح القانون بعيدا عن المحسوبية.. طريق الاصلاح طويل وشاق وعموما أن تبدأ متأخرا خير لك من الا تبدأ.
باختصار.. ما يتمناه المصريون من الحكومة الجديدة أحلام مشروعة، والترقب والحذر لا يعنى الاستسلام او فقدان الأمل، وإنما يعبر عن ثقة مفقودة على طول الخط بين الشعب والحكومة بعدما تخلت عن دورها وبات الشعار المقلوب للعلاقة المتوترة هو الشعب فى خدمة الحكومة التى تخلت عن دورها فى الحماية المجتمعية لتختفى الطبقة المتوسطة لتلحق بالطبقة المعدومة فى مغارة على بابا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الشعب المصرى الدكتور مصطفى مدبولي الطبقة المتوسطة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.