تحرير 25 مغربياً محتجزين في ميانمار وعائلاتهم توجه الشكر للملك
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، إطلاق سراح 25 مغربيا ويمنيا، كانوا محتجزين بمعسكر في ميانمار.
وأعربت اللجنة عن شكرها للملك محمد السادس على دعمه وتعاطفه، كما شكرت مصالح وزارة الخارجية على مساعدتها القيمة في عملية الإفراج.
وفي بلاغ صحفي أصدرته اليوم الجمعة، طلبت اللجنة من السفارة المغربية في تايلاند الحصول على مترجم محلف والوثائق الأساسية اللازمة لتسهيل الاعتراف الرسمي بضحايا الاتجار بالبشر من قبل السلطات التايلاندية.
وإلى جانب المساعدة القانونية، دعت اللجنة إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا العائدين والذين ينتظرون العودة إلى المغرب.
و حثت الهيئة السلطات على إجراء تحقيق شامل في ظروف الاتجار بهؤلاء المواطنين وفي الشكاوى المقدمة من ذويهم، بهدف توفير العدالة للضحايا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رفعا الشكر للقيادة.. السواحه والتميمي: تنظيم «الاتصالات والفضاء» يرسخ ريادة المملكة عالمياً
البلاد – الرياض
رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وقال معاليه:” بدعم وتمكين القيادة الرشيدة- أيدها الله- المملكة ماضية في تحقيق طموحاتها، وترسيخ مكانتها للريادة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار”، مضيفًا أن التنظيم سيكون بمثابة المُمكن الإضافي لنمو سوق الاتصالات والتقنية والفضاء، وتعزيز الاستثمارات في هذه الأسواق؛ لاغتنام فرص الحاضر والمستقبل.
كما رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي الشكر للقيادة الرشيدة- حفظها الله- على ما تفضلت به من موافقة على تعديل تنظيم الهيئة، التي سيكون لها عميق الأثر في تعزيز التوجهات الإستراتيجية الطموحة لقطاعاتها، وتمكين الابتكارات الريادية فيها.
وبيّن أن الموافقة تؤكد الدعم غير المحدود والمتواصل، الذي تتمتع به القطاعات التي تنظمها الهيئة؛ ما يحفز على ترسيخ دورها في مواصلة تعزيز مكانة المملكة وريادتها عالميًا، وزيادة جاذبية الاستثمار بما يكفل نمو الاقتصاد الرقمي، ويرسخ إمكاناتها.
وأكد أن التنظيم سيكون محفزًا على اقتراح السياسات والخطط الوطنية والقطاعية، وتعزيز قيادة تنظيم الأسواق والتقنيات المرتبطة بقطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، كما سيؤدي لرفع المعايير والمتطلبات لتطوير قطاع الفضاء المدني، إضافة إلى وضع المتطلبات التنظيمية والفنية لتطوير وتنفيذ البنى التحتية الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، ودعم تطوير القدرات البشرية، وكذلك تعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة وتمكينها، بما يقود إلى دعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية.